الأول - ما صدر في حق المعاصرين لهم والكلام فيه عين الكلام المتقدم في المقام الأول لعدم الفرق فالدليل هناك هو الدليل هنا وهذا ليس هدفا أساسيا لبحثنا.
الثاني - ما صدر في حق غير المعاصرين لهم بحيث كانت شهاداتهم على الوثاقة تحتاج إلى أعمال النظر والاجتهاد وهذا هو معقد البحث ومحط النظر.
ويقع البحث فيه من جهتين:
الجهة الأولى - في الايرادات المتصورة على العمل بتوثيقاتهم.
الجهة الثانية - في مناقشة الأدلة وبيان المختار.
وأما الجهة الأولى -.
فأوجه الايرادات المتصورة ثلاثة:
الايراد الأول - وهو مبني على أن عمدة أدلة حجية أخبار الثقات هي السيرة العقلائية وهي قائمة على اعتبار اخبارهم فيما كان منشؤها الحس يقينا أو الظن به مع احتمال الحدس.
وأما ما كان متيقن الحدس أو مظنونه فلا سيرة قائمة على العمل بالاخبار كذلك..
وكذا يقال بالنسبة إلى سائر الأدلة اللفظية من جهة قصور في مقتضي إطلاقها لانصراف ونحوه مما تفصيله موكول إلى محله.
وتوثيقات المتأخرين من هذا القبيل والوجه فيه هو ان أهم ما نريده من الاعتماد على توثيقاتهم معرفة أولئك الرواة المباشرين أو الواقعين في السند الوارد في الكتب الأربعة وسائر ما قارب عهد كتابتها وأما الرجال الواقعين في الطريق إلى هذه الكتب فلا حاجة لاثبات توثيقهم أو عدمه لتواتر الكتب المذكورة من حيث النسبة إلى مؤلفيها على مر الازمان والعصور.