الرابع - اختلاف أقواله في شرطية العدالة ففي كتبه الأصولية قطع بشرطية الايمان والعدالة في جواز الاخذ بالرواية والخبر وهو ملازم لعدم العمل بالاخبار الموثقة وتارة يدعى ان العدالة هي ظاهر الاسلام من دون ظهور الفسق وهو ملازم للعمل بالاخبار الموثقة وإن لم يظهر إيمان أصحابها.
الخامس - اختلال كلامه حول رد وقبول الروايات فتارة لا يعمل برواية ما محتجا بضعفها وتارة يخصص بها الاخبار الصحيحة حيث تتعارض الأدلة وتارة يرد الخبر بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا.
ونحن أمام هذه الوقائع لا نريد ان نجزم بمراد الشيخ وإيراد دفاع عنه بل بصدد بيان جملة احتمالات معتد بها بناء على ما أسلفناه وأسسناه وانسجاما مع الخطوط العامة لأفكار الشيخ (قدس سره) فنقول:
أما الايراد الأول فجوابه ان التصريح بالوثاقة لا يناقض التضعيف لأعمية التضعيف من ضعف اللسان أو غيره من الجوارح. فلم لا يجعل التوثيق قرينة على المراد من التضعيف وانه يعود لغير جهة اللسان وكم لذا من نظائر..
ان قلت ماذا يعمل أمام التصريح بإرادة الضعف في جهة اللسان.
قلنا إن ثبت ذلك فمن المحتمل جدا ان الشيخ سمع شهادتين مختلفتين في حق شخص واحد في زمانين نقل إحداهما في كتاب أو في موضع ونقل الأخرى في آخر.
ولو سلمت الغفلة بعد إمكان هذه الاحتمالات فهي نادرة ولنعم ما قاله بعض الرجاليين من أنها كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء...
واما الايراد الثاني فجوابه واضح فإن عمل الأصحاب لا يلازم بالتلازم القطعي عدالة الراوي بل ولا وثاقته المطلقة في بعض الأحيان إذ لا ربط بين عملهم وبين العدالة كما لا يخفى هذا أولا.