إيمانه وببالي ان هذا عن (المحقق الأردبيلي رحمه الله) وعن غيره أيضا ويشير إليه ما في اخبار كثيرة عن فلان في حال استقامته ومما ينبه ان قولهم: فلان ثقة في الثقات مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك انما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا وفى جميع أوقاتهم لعدم الظهور بل ظهور العدم فكما انه ذكر لهم لان يعتمد عليهم كما لا يخفى فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل على أنه لو لم يحصل الظن بالنسبة إلى كلهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي ومن ماثله على أنه يمكن حصوله من نفس روايتهم أو قرينة أخرى وسيجئ زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة وفى ترجمة البزنطي وأحمد ابن داود بن سعيد ويونس بن يعقوب وسالم بن مكرم على أن سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم، وهي معتبرة عند الجل ونافعة عند الكل كما سنشير فانتظر.
هذا مع أن معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال فلا بد من الاطلاع على كلامهم على انا نقول: لعل عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من خبر الفاسق الذي لا بد من التثبت فيه بل وأدخلها في رواية العادل فتأمل وما ذكرت من أن شهادة فرع الفرع (إلى اخره) فيه: انهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها والقائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفى به في المقام كما يكتفى هو وغيره فيه وفي غيره أيضا فان العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة مع أن الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وتحقيق الحال ليس هنا موضعه فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضا فتأمل وما ذكرت من أن العدالة بمعنى الملكة (الخ) ظهر الجواب عنه على التقديرين