وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق فلاحظ.
وأيضا من جملة كتبه كتاب (الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان) وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفى غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية واعتنوا بها وبحثوا عنها كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال: " يكفى في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الحديث وان كان فاسقا بجوارحه وان الطائفة الحقة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم وسنذكر عن عدة الشيخ في الفائدة الثانية ما يدل على عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لاجل العمل فتأمل.
وعن المحقق في المعتبر أنه قال: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ستكثر بعدي القالة علي) وقول الصادق عليه السلام -: (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرق رد الخبر إلى أن قال كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى اخر ما قال - (فان قلت): مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.
(قلت): على تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الاخر مع أن امارات الرجال ربما يكون