المحصول - الرازي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٧
الباب الثاني في شرائط الأصل أعلم أن الحكم في المقيس عليه إما أن يكون علة وفق قياس الأصول أو على خلاف قياس الأصول فلنذكر حكم كل واحد من هذين القسمين ثم نذكر ما ظن أنه شرط في هذا الباب مع أنه ليس بشرط
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 357 359 360 361 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في القياس 3
2 المقدمة وفيها مسائل 5
3 المسألة الأولى: في حد القياس 5
4 الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه 5
5 الاعتراضات عليه 7
6 التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه 11
7 الاعتراض عليه 14
8 جواب الاعتراضات 15
9 المسألة الثانية: في الأصل والفرع 16
10 بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين 16
11 بيان معنى الفرع عند كل منهما 19
12 المسألة الثالثة: في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما 19
13 القسم الأول: في إثبات أن القياس حجة 21
14 إختلاف الناس في القياس الشرعي وتفصيل مذاهبهم فيه 21
15 موقف الامام المصنف من القياس 26
16 أدلة أهل السنة على حجية القياس 26
17 أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتها 26
18 أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشاتها 38
19 الدليل الأول: حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود المتضمنة أمره عليه الصلاة والسلام بالقياس 38
20 الدليل الثاني: حديث أرأيت لو تمضمضت بماء المتضمن استعماله عليه الصلاة والسلام للقياس 49
21 الدليل الثالث: حديث الخثعمية 52
22 الاستدلال بالاجماع على حجية القياس 53
23 اعتماد الاستدلال بالاجماع على مقدمات ثلاث 54
24 عمل الصحابة بالقياس 54
25 رسالة عمر إلى أبي عمر (رضي الله عنهما - 54
26 تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل من الفرائض 54
27 اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا لا يمكن أن يكون إلا بناء على قول كل فريق منهم بالقياس 56
28 قول كثير منهم بالرأي، والرأي هو القياس 61
29 مناقشة الأوجه المتقدمة 63
30 دفع المصنف لتلك الاعتراضات وردها 87
31 تقرير المصنف لدليل الاجماع على حجية القياس بطريقة أخرى 97
32 الاستدلال بالمعقول على حجية القياس 98
33 أدلة النافين لحجية القياس من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول 103
34 أدلة المانعين من القياس عقلا في الشريعة الاسلامية (النظام) 107
35 أدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائع 110
36 رد الامام المصنف على نقوض النفاة 112
37 رد الامام المصنف على المعارضات 113
38 رد الامام المصنف على شبهة النظام 114
39 المسألة الثانية: في النص على العلة، هل يفيد بالقياس؟ 117
40 المسألة الثالثة: في القياس الجلي وما يتعلق 121
41 المسألة الرابعة: تقسيمات القياس 123
42 القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب 125
43 المقدمة: في تفسير العلة 127
44 التفسير الأول للعلة تفسيرها " بالمؤثر " وما يتعلق به 127
45 التفسير الثاني للعلة تفسيرها " بالداعي " ومن يتعلق به 131
46 التفسير الثالث للعلة تفسيرها " بالمعرف " وما يتعلق به 134
47 الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة 137
48 الفصل الأول: في النص 139
49 الفصل الثاني: في الايماء 143
50 الفصل الثالث: في المناسبة 157
51 الفصل الرابع: في المؤثر 199
52 الفصل الخامس: في الشبه 201
53 الفصل السادس: في الدوران 207
54 الفصل السابع: السبر والتقسيم 217
55 الفصل الثامن: في الطرد 221
56 الفصل التاسع: في تنقيح المناط 229
57 الفصل العاشر: في الطرق الفاسدة 233
58 الباب الثاني في قوادح العلية 235
59 الفصل الأول: في النقض 237
60 الفصل الثاني: في عدم التأثير 261
61 الفصل الثالث: في القلب 263
62 الفصل الرابع: القول بالموجب 269
63 الفصل الخامس: في الفرق 270
64 الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك 281
65 الباب الرابع في تقسيمات العلة وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز التعليل به 282
66 المسألة الأولى: في التعليل بمحل الكلام 285
67 المسألة الثانية: في التعليل بالحكمة 287
68 المسألة الثالثة: في أن الحكمة مجهولة القدر 294
69 المسألة الرابعة: في التعليل بالعدم 295
70 المسألة الخامسة: في التعليل بالأوصاف الإضافية 299
71 المسألة السادسة: في التعليل بالحكم الشرعي 301
72 المسألة السابعة: في التعليل بالأوصاف العرفية 304
73 المسألة الثامنة: في التعليل بالوصف المركب 305
74 المسألة التاسعة: في التعليل بالاسم 311
75 المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة 312
76 المسألة الحادي عشرة: في التعليل بالصفات المقدرة 318
77 المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلة حكم واحد أو أكثر 320
78 المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكم 322
79 المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي 323
80 المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل 328
81 القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وبه ثلاثة أبواب 331
82 الباب الأول في مباحث الحكم: وفيه مسائل 333
83 المسألة الأولى: القياس في العقليات 333
84 المسألة الثانية: القياس في اللغات 339
85 المسألة الثالثة: القياس في الأسباب 345
86 المسألة الرابعة: في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياس 346
87 المسألة الخامسة: في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟ 348
88 المسألة السادسة: في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس 349
89 المسألة السابعة: في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس 353
90 المسألة الثامنة: ما لا يتعلق به عمل لا يجوز إثباته بالقياس 353
91 المسألة التاسعة: في ورود القياس بخلاف النص 354
92 المسألة العاشرة: في منع التعبد بالقياس في كل الشرع 354
93 الباب الثاني: في شرائط الأصل 357
94 القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول 359
95 الفصل الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول 363
96 القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلك 367
97 الباب الثالث في الفرع 371
98 خاتمة لكتاب القياس 375
99 الكلام في التعادل والترجيح، وهو مرتب على أربعة أقسام 377
100 القسم الأول: في التعادل وفيه مسألتان: 379
101 المسألة الأولى: في تعادل الامارتين 391
102 المسألة الثانية: في نقل قولين عن المجتهد 397
103 القسم الثاني: في مقدمات الترجيح 397
104 وفيه مسائل 414
105 القسم الثالث: في تراجيح الاخبار 414
106 التراجيح الحاصلة في الاسناد 414
107 التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية 421
108 التراجيح الراجعة إلى حال كيفية الرواية 421
109 التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر 424
110 التراجيح الراجعة إلى اللفظ 428
111 التراجيح الراجعة إلى الحكم 433
112 التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة 441
113 القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة 444