الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٠٦
الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو إثم وحيث لا يلحق قال أبو محمد: قال الله عز وجل: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * وقال تعالى: * (ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) *، وقال:
* (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم) *، وقال تعالى: * (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) *، وقال تعالى: * (فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) *، وقال تعالى: * (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) *.
حدثنا حمام بن أحمد، حدثنا عبد الله بن إبراهيم، ثنا أبو زيد المروزي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر - هو الشعبي - سمعت النعمان بن بشير، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - فذكر الحديث، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد ابن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، نا داود - يعني ابن قيس - عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه: التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات.
حدثنا القاضي حمام بن أحمد، ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، ثنا أبو زيد المروزي، نا محمد ابن يوسف الفربري، نا محمد بن إسماعيل البخاري، نا الحميدي، ثنا سفيان، نا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
(٧٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722