الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٤ - الصفحة ٥٣
منا القول فيه. وقد استقر أن إجماعهم (حجة) بما قدمنا على تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث والرجوع إلى النظر والمقاييس، في (استدراك حكمها).
فإن قال قائل: فمن أين لك أنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟
قيل له: هو أشهر وأظهر من أن يخفي على من عرف شيئا من أقاويل السلف، وطريقتهم.
ألا ترى أنهم اختلفوا في الجد، فقالوا فيه باجتهادهم، ولم يكن عند واحد منهم نص من كتاب ولا سنة، واختلفوا في المشركة، فلم ير عمر التشريك أولى، فقال له الاخوة من الأب والام: هب (أن) أبانا كن حمارا! أليس أمنا أم الذين ورثتهم؟ فترك قوله الأول، ورأى التشريك حين قايسوه.
فقيل له: لم تشرك بينهم العام الأول، وشركت العام. فقال: (ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا).
واختلفوا في الحرام على أقاويل مختلفة: جعلها بعضهم رجعيا، وبعضهم واحدة بائنة، وبعضهم ثلاثا، وجعلها بعضهم يمينا.
واختلفوا في الخلية، والبرية، والبتة والبائن، ونحوها من الكنايات.
وفي المدبر والمكاتب، وفي الكلالة، قال أبو بكر الصديق: (أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني).
وقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها ولم يسم لها صداقا: (أقول فيها برأيي، فإن
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في إثبات القياس والاجتهاد 7
2 باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد فصل في معنى: الدليل، العلة، القياس والاجتهاد 7
3 معنى الدليل 7
4 أمثلة على ذلك 7
5 معنى العلة 9
6 الفرق بين العلة والاستدلال 9
7 أنواع الاستدلال 10
8 أنواع القياس 10
9 معنى الاجتهاد وأنواعه 11
10 ما يسوغ فيه الاجتهاد 13
11 الباب الحادي والثمانون في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث 15
12 كيفية استدراك أحكام الحوادث التي ليس فيها توفيق أمثلة على ذلك 17
13 الباب الثاني والثمانون في ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام في الحوادث وفيه فصل فيما احتج به مبطلوا القياس 21
14 باب الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث لمحة تاريخية عن نشأة الاجتهاد 23
15 أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنة 24
16 أ - الأدلة من الكتاب 24
17 ب - الأدلة من السنة 37
18 ما صح عن الصحابة من القول بالقياس 52
19 الاجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلك 53
20 عدم النص عن من يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 54
21 الرد على من ينكر جواز الاجتهاد 56
22 أصناف القضاة 57
23 توجيه كلام الصحابة في نفس القياس 64
24 الوجوه التي يحمل عليها ما ورد في ذم القياس 66
25 حرص الصحابة على عدم الفتيا 66
26 الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالة 66
27 يستعمل القياس عند عدم وجود النص 67
28 الرد على من يقول: إن اختلاف الصحابة كان على سبيل التوسط بين الخصوم 69
29 الدليل على إثبات القياس من جهة العقل 69
30 ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاء 69
31 أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد: طرق وجوب الحكم 73
32 أ - يكون بالنص ب - يكون بالاتفاق ج - يكون بالمعنى الرد على نفاة القياس 75
33 احتجاج أبي الحسن لاثبات القياس مسائل لابد فيها من اجتهاد الرأي 79
34 ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتاب 81
35 الرد على دعواهم 81
36 الرد على من يقول: لا يصح أن يثبت شيء من الشريعة إلا عن طريق السمع 84
37 الرد على من يقولون: إن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول 86
38 الاجتهاد طريق استخراج علة الحكم 89
39 مجالات استعمال القياس 92
40 لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الاطلاق 92
41 الرد على داود الظاهري 95
42 الباب الثالث والثمانون في ذكر وجوه القياس 97
43 متى يوجد القياس 99
44 مذهب المصنف: أن القياس الجلي ليس بقياس 100
45 ما يفتقر إليه القياس لاثبات حكمه 100
46 الباب الرابع والثمانون في ذكر ما يمتنع فيه القياس 103
47 وفيه فصل: فيما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه 103
48 باب ذكر ما يمتنع فيه القياس مقادير عقاب الاجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيف 106
49 الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسان 107
50 مذهب المصنف: جواز الاستدلال بالقياس على مواضع الحدود والكفارات 107
51 الأسماء الشرع على ثلاث انحاء 109
52 أسماء اللغة اصطلاحية 111
53 يجوز أن يكون المكلف متعبدا 112
54 في حال بالحظر وفي أخرى بالإباحة أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياس 113
55 يستعمل القياس لاثبات الاحكام 114
56 الرد على القائلين بثبوت القياس في الاحكام 115
57 فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه 116
58 الرد على من يدعي غير ذلك 117
59 أمثلة على ترك القياس المخصوص 118
60 الرد على من يزعم أن الأثر المخصص لموجب القياس أصل 119
61 قياس الأصل ثابت بالاتفاق 121
62 ورود النص في تعليل معنى يفيد اعتباره في نظائره 122
63 مذهب النظام في ذلك 122
64 الرد على النظام ومن وافقه 122
65 الباب الخامس والثمانون في ذكر الأصول التي يقاس عليها 125
66 باب ذكر الأصول التي يقاس عليها وتشمل: 1 - الكتاب 127
67 2 - السنة. 3 - الاجماع. 4 - النص الثابت من طريق القياس مذهب أبي الحسن: جواز القياس على كل أصل 128
68 رد الاعتراضات الواردة على مذهب أبي الحسن واجب الفقيه: عرض المسألة على سائر 129
69 الأصول وإلحاقها بالأشبه منها 129
70 أنواع علة الأصول 129
71 مذاهب العلماء في رد الحادثة إلي الأصول 130
72 لا ترد الحادثة إلى أصل يخالف أصلها 131
73 اختلاف الاحكام بحسب اختلاف العلل 132
74 ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها 133
75 الباب السادس والثمانون في وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها 135
76 العلل ذات الأوصاف 138
77 ما يكون العلة فيه وصفا واحد 138
78 العلل الشرعية أداة للاحكام 138
79 مذهب الشرعية أداة للاحكام 138
80 الرد على أصحاب الشافعي 139
81 لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها 139
82 علل الاحكام أوصافها في الأصول المعلول وليست علل مصالح 141
83 الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلط 142
84 آراء الفقهاء في استخراج العلل الشرعية 144
85 الباب السابع والثمانون في ذكر الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولا 149
86 1 - اتفاق القائسين على أمر معلول 151
87 2 - ثبوت العلة بالتوقيف 151
88 3 - ما علم بفحوى الخطاب 151
89 4 - ما علم بدلائل الأصول 152
90 الباب الثامن والثمانون فيما يستدل به على صحة العلة 153
91 الوصف الذي هو علة 156
92 أنواع العلل 156
93 حجة من نفي القياس 158
94 خروج الوصف مخرج العلة 158
95 أدلة صحة العلة 158
96 مذهب أبي الحسن في صحيح العلل 159
97 علل الشرع علم للحكم 160
98 يجوز التخصص في أحكام الشرع 162
99 يجوز التخصص في أحكام الشرع 162
100 يجوز التخصص في أحكام تخصيص العلة 164
101 متى يجوز تخصيص أدلة العلة 165
102 كيف نرجح بين العلل 165
103 الرد على من يجعل جري العلة في معلولاتها دليلا على صحتها 165
104 أسباب فساد العلة 167
105 الرد على من يزعم أن صحة العلة جريها في معلولها الرد على أصحاب الشافعي 170
106 الرد على من يزعم أن علة الاكل أولى من علة الكيل 171
107 الباب التاسع والثمانون في القول في اختلاف الاحكام مع اتفاق المعنى، واتفاقها مع اختلاف المعاني 173
108 يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة 175
109 يجوز اتفاق الاحكام لعلل مختلفة 176
110 الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلة 177
111 عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصان 179
112 لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود 180
113 الباب الحادي والتسعون في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم 181
114 أنواع العلة بالنسبة للأصل 183
115 أوصاف العلة 184
116 الباب الثاني والتسعون في القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل 185
117 متى تخصص أحكام العلل الشرعية 189
118 الباب الثالث والتسعون فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما لا يضم إليه، وما جرى مجرى ذلك 191
119 يجب اعتبار العلة في إيجاب الحكم 193
120 يجب اعتبار كل وصف قامت الدلالة على أنه علة 194
121 متى يجب ضم العلة إلى الوصف 194
122 ضمان الجناية مخالف لضمان الأموال 199
123 الباب الرابع والتسعون في القول في تعارض العلل والالزام وذكر وجوع الترجيح 201
124 اختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر 204
125 تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل 205
126 متى يجوز تصحيح العلتين 206
127 وجوه الترجيح بين العلل 208
128 يترك القياس لقول الصحابي عند عدم المخالف 209
129 يرجح القياس الذي معه الصحابي 209
130 يرجح القياس الذي معه الصحاب 209
131 لا مزية للعلة المثبتة لأجل الاثبات 210
132 حكم اعتدال القياسين في نفس المجتهد 210
133 كل علة نصبناها علما لحكم لا يلزم عليها حكم من أصل آخر 213
134 الباب الخامس والتسعون في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث 215
135 الوجوه التي تستدرك بها أحكام الحوادث 217
136 إذا ثبت حكم فعل من الافعال ألحق به ما كان من بابه 218
137 الباب السادس والتسعون القول في الاستحسان 221
138 الرد على من أبطل الاستحسان 224
139 وجوه دلائل الاستحسان 226
140 يجوز إطلاق لفظ الاستحسان 227
141 فيما قامت الدلالة بصحته جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسن 228
142 الباب السابع والتسعون في القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه 231
143 ما اتفق عليه من أنواع الاستحسان 234
144 أغمض أنواع الاستحسان 234
145 تعريف أبي الحسن للاستحسان 234
146 لا تقبل شهادة النساء في الحدود 237
147 حكم الفرع الذي يتجاذبه أصلان 239
148 صور من ترك الاستحسان، والاخذ بالقياس 240
149 تسمية قياس الأصل استحسانا 242
150 الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة 243
151 ترك حكم العلة بالنص 245
152 ترك القياس للأثر 246
153 تخصيص العلة بالاجماع 247
154 تخصيص حكم العلة بعمل الناس 248
155 المراد بعمل الناس 248
156 تخصيص العلة بالقياس 249
157 الباب الثامن والتسعون في القول في تخصيص أحكام العلة الشرعية 254
158 مذاهب العلماء في تخصيص العلة 255
159 الرد على من ينفي تخصيص أحكام العلة الشرعية 256
160 الباب التاسع والتسعون في الاحتجاج لما تقدم ذكره 257
161 العلل الشرعية أمارات لايجاب الحوادث 259
162 الرد على من ينفى أن العلة أمارة لايجاب الحكم 260
163 الفرق بين العلة العقلية والشرعية 263
164 تخصيص العلة المنصوص عليها 263
165 الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسم 264
166 وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علة 264
167 الرد على من يقول: تخصيص العلة يوجب تكافؤ الاحكام المضادة وتنافيها 265
168 لافرق بين العلل والأسماء في جواز تخصيصها 267
169 جميع الفقهاء يقولون بتخصيص العلة في المعنى 268
170 متى يكون القياس حقا 269
171 الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد 271
172 لا يشترط علم المجتهد بجميع نصوص الكتاب والسنة 274
173 الرد على من يقول بذلك 275
174 الباب الأول بعد المائة في القول في تقليد المجتهد 279
175 على العامي مسألة أهل العلم 281
176 من الذين يسألهم العامي 282
177 رأي المصنف 282
178 هل يقلد المجتهد من هو أعلم منه 283
179 حكم تقليد القاضي لغيره 284
180 الباب الثاني بعد المائة في القول بالاجتهاد بحضرة النبي الباب الثالث بعد المائة في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه وفيه فصل: في سؤالات من قال: إن الحق واحد واحتجاجهم لذلك 293
181 ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهم 295
182 مذهب الحنفية 297
183 متى يجوز النسخ والتبديل 301
184 الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تصويب المجتهدين اختلاف الصحابة نوعين: 308
185 أ - ما أنكر فيه بعضهم على بعض ب - ما لم ينكر فيه بعضهم على بعض لم يروا أن لله تعالى في النوع الثاني دليلا واحدا بقي إلى العلة بالحكم 309
186 الرد على من يقول: إنهم تركوا النكير على بعضهم لأنهم كانوا معذورين 310
187 توقف أحكام الفتيا على اجتهاد المجتهدين 311
188 تختلف أحكام الحوادث حسب شبهه بالأصول 312
189 الحق في جميع أقاويل المختلفين 313
190 ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به الله 319
191 فصل في سؤالات من قال: إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك الرد على من زعم ذلك 325
192 الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابه 327
193 لا يجوز للمجتهد اتباع الظن والهوى 327
194 تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداه 328
195 آراء العلماء في تفسير قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان...) 328
196 بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيه 330
197 معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدرون ما حكم الله فيهم) 332
198 معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب... 333
199 اجتهاد المجتهد على ضربين 335
200 اختلاف وجوه الدلائل في المقاييس 336
201 الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على أن ليس كل مجتهد مصيب 338
202 الرد على من يزعم تضاد الاحكام إذا قلنا: كل مجتهد مصيب 341
203 وجوب التخيير عند تساوي جهة النظر 344
204 لا يعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح في القول الاخر 346
205 آراء العلماء في المعنى المسقط للخيار بعد اختيار أحد الامرين 347
206 الاجماع على الامتناع عما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد 348
207 على المفتي قبول قول أحد المفتيين 350
208 حكم الحاكم يرفع الخلاف 351
209 الرد على من يقول: لو كان كل مجتهد مصيب، لما جاز لأحدهم أن يقول، قولي أصوب 352
210 أقسام الاجتهاد في أحكام الحوادث 353
211 على المجتهد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليه 354
212 ليس كل الحوادث سبيلها الاجتهاد 355
213 الدليل على تصويب المجتهدين 356
214 التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفين 359
215 وقت اعتبار الطلاق 360
216 الباب الرابع بعد المائة في القول في إثبات الأشبه المطلوب وفيه فصل: إذا اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام 363
217 باب القول في إثبات الأشبه المطلوب آراء العلماء في هذه المسألة 365
218 مذهب أبي عبد الله الواسطي 366
219 مذهب أبي الحسن 366
220 فصل آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام 372
221 الباب الخامس بعد المائة في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري 373
222 بيان خطأ رأي العنبري 376