إجمال الاخبار الخالية عنه، لمكان الانفصال، إلا أنه يوجب عدم حجية ظهور المطلق الخالي عن القيد، ولا فرق في عدم الحجية بين عدم الظهور أصلا وعدم حجيته مع وجوده. وعليه فحال الاخبار المجردة عن الذيل حال الاخبار المذيلة في عدم حجية الاطلاق، فتأمل. هذا ما يتعلق بالوجهين المذكورين في المتن.
وأما الوجه الثالث الذي أفاده في تعليقة الرسائل ولم يتعرض له في المتن لا صراحة ولا إشارة فهو: أن ظهور الصدر في شموله لليقين والشك في أطراف العلم الاجمالي أقوى من ظهور قوله: (ولكن تنقضه) في شموله لليقين بانتقاض الحالة السابقة إجمالا في أحد الأطراف، وذلك لوقوع (اليقين) في حيز النهي الواقع في مقام بيان الكبرى، بخلافه في الذيل، فإنه لا موجب لدلالته على العموم لا وضعا كما هو واضح، ولا إطلاقا، لعدم سوق القضية في مقام البيان من هذه الجهة. وعليه فالمقتضي بمعنى العموم اللفظي للاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي موجود، وليس العلم بارتفاع الحالة السابقة في بعض الأطراف بنفسه مانعا من شمول العموم لها. نعم يمنع عن جريانه فيها مخالفة التكليف الفعلي المعلوم، وبدون مخالفته له عملا لا مانع من جريانه. وقد تقدم في أول بحث الاشتغال التعرض للوجوه المذكورة وغيرها مما أورده المصنف على كلام الشيخ، فراجع.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾