منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧

لما مر (1) آنفا، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن كان (2) مفاد هما على العكس (3) كان (4) المرجع هو العام، للاقتصار (5) في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص،

____________________

(1) في القسم الأول، حيث قال: (لعدم دلالة للعام على حكمه، لعدم دخوله على حدة في موضوعه، وانقطاع الاستمرار بالخاص).
(2) معطوف على (فان كان) وهو إشارة إلى القسم الرابع أعني ما إذا كان الزمان مفردا للعام وظرفا للخاص، والمرجع حينئذ في غير مورد دلالة الخاص هو العام، إذ المفروض أن ما بعد زمان الخاص فرد أيضا من أفراد العام، ويشك في تخصيصه زائدا على التخصيص المعلوم، وقد قرر في محله مرجعية العام في الشك في التخصيص الزائد كمرجعيته في الشك في أصل التخصيص، ومع دلالة العام على حكم غير مورد دلالة الخاص لا مجال لاستصحاب حكم الخاص أصلا، لعدم جريان الأصل مع الدليل.
(3) وهو مفردية الزمان في العام وظرفيته للخاص.
(4) جواب (وان كان) وضمير (مفادهما) راجع إلى العام والخاص.
(5) تعليل لمرجعية العام في هذه الصورة، وحاصله: الاقتصار في تخصيص العام على القدر المتيقن، وهو مقدار دلالة الخاص، ففي غيره يرجع إلى العام، لكونه شكا في التخصيص الزائد، وضمير (تخصيصه) راجع إلى العام.

العام والخاص أيضا على مورد الشك كان الأولى بيان وجه عدم دلالتهما عليه أولا ثم التعرض لوجه عدم جريان استصحاب حكم الخاص ثانيا، فلو قيل هكذا: (وان لم يكن هناك دلالة أصلا لا للعام ولا للخاص حتى يرجع إليهما، إذ في العام ما مر آنفا، وفي الخاص كون غير مورد دلالته موضوعا آخر، إلا أن انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالته قياس، لأنه تسرية حكم موضوع إلى آخر، لا استصحاب حكم لموضوع، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول) كان أوفق بالميزان الطبيعي لبيان المطلب.

(٧٠١)