منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٨٦
شرعيا أو ذا حكم كذلك (1). لكنه (2) لا يخفى أنه لا بد أن يكون
____________________
(1) أي: شرعي. هذا إشارة إلى الاستصحاب الحكمي، وما قبله إشارة إلى الاستصحاب الموضوعي.
(2) غرضه بيان مورد لزوم كون المستصحب حكما أو ذا حكم حتى يندفع به التوهم المزبور، ومحصله كما تقدم آنفا: أن مورد ذلك هو البقاء، لأنه ظرف الشك الذي هو مورد الاستصحاب، وليس ذلك الا مرحلة البقاء دون الثبوت، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا موضوعا ذا حكم وكان كذلك بقاء جرى فيه الاستصحاب. ومثل في المتن - لما لم يكن حكما حال اليقين به وصار كذلك حال الشك - باستصحاب عدم التكليف، حيث إنه في الأزل ليس حكما مجعولا، لعدم محكوم عليه فيه حتى يكون حكما له، لكنه فيما لا يزال - أي في المستقبل الذي هو ظرف تشريع الاحكام - يكون حكما، لما مر من أن نفيه كثبوته فيما لا يزال مجعول شرعا، بمعنى أن للشارع إبقاء العدم على حاله ونقضه بالوجود - وان لم يطلق عليه الحكم - لان الملاك في شرعية الحكم هو كون المورد قابلا لان تناله يد التشريع، وهذا الملاك موجود في العدم الأزلي، فإبقاؤه كنقضه حكم، فإذا شك في بقائه فلا مانع من استصحابه بعد كون هذا العدم عند الشك في بقائه حكما أي قابلا لاستيلاء يد التشريع عليه.

المشكيني (قدهما) من كون هذا التنبيه من ملحقات الأصل المثبت لم يظهر له وجه. وتوجيه عده من ملحقاته كما في حاشية بعض الأعاظم (قده) بما حاصله:
(أن المستصحب إذا كان عدم فعلية التكليف حال الصغر، حيث إن الصغر دخيل في عدم فعليته، وكان الغرض من استصحابه نفي إنشاء التكليف رأسا كان مثبتا، لان لازم عدم فعليته بعد البلوغ هو عدم جعله أصلا، إذ لو كان مجعولا بعد البلوغ لكان فعليا، لعدم مانع عن فعليته بعده، فبقاء عدم فعليته ملازم عقلا لعدم تشريعه رأسا) لا يخلو من غموض، لان مفروض كلام المصنف (قده) ليس هو عدم فعلية التكليف حال الصغر، بل عدمه الأزلي. وعليه فلا وجه لالحاق هذا التنبيه بالأصل المثبت.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الاستصحاب 5
2 تعريف الاستصحاب 8
3 عدول المصنف عن تعريف الشيخ 8
4 مناقشة المحقق الأصفهاني في التعريف 12(ه‍)
5 الاستصحاب مسألة أصولية 22
6 كلام الشيخ في ضابط المسألة الأصولية والنظر فيه 26(ش)
7 اليقين السابق والشك اللاحق ركنا الاستصحاب 30
8 اعتبار وحدة القضيتين 30
9 جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل والمناقشة في تفصيل الشيخ 40
10 منع المحقق الأصفهاني لاستصحاب ما يثبت بقاعدة الملازمة 50
11 أدلة حجية الاستصحاب الدليل الأول: بناء العقلاء 55
12 منع بناء العقلاء صغرى وكبرى 56
13 اشكال المحقق النائيني على المصنف 62(ه‍)
14 الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن، ورده 66
15 الدليل الثالث: الاجماع، ورده 68
16 الدليل الرابع: الاخبار المستفيضة 70
17 الخبر الأول: مضمرة زرارة في الشك في الوضوء 71
18 اعتبار سند الرواية وعدم قدح الاضمار 71
19 تقريب الاستدلال بالمضمرة 76
20 بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي 78
21 توجيه بعض الأعاظم لارتكازية التعليل والنظر فيه 79
22 عموم حجية الاستصحاب لغير مورد المضمرة بوجوه 85
23 تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والرافع 95
24 مناقشة المصنف في التفصيل المتقدم 97(ش)
25 الاستدلال على هذا التفصيل بوجوه أخرى 121(ه‍)
26 حجية الاستصحاب في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية 124
27 نقود على الاستدلال بمضمرة زرارة 126
28 قاعدة المقتضي والمانع 129(ه‍)
29 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 138
30 الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة 139
31 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 145
32 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 146
33 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 148
34 توجيه التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، والنظر فيه 158
35 النظر في توجيه التعليل بما أفاده المصنف 164
36 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 169
37 مناقشة الشيخ في الاستدلال بها بوجوه خمسة 171
38 عدم منافاة لزوم البناء على الأكثر لدلالة الصحيحة على الاستصحاب 178(ش)
39 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات والجواب عنه 183
40 تفصيل الكلام حول محتملات الصحيحة 186
41 الخبر الرابع: رواية الخصال 200
42 دلالتها على اعتبار الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 201
43 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 207
44 نقود على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب 210
45 الخبر السادس والسابع والثامن: أخبار الحل والطهارة 218
46 دلالة المغيا على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 221(ش)
47 تعميم دلالتها على الاستصحاب في غير مواردها بعدم الفصل 229
48 أنظار الاعلام حول كلمات المصنف في المتن والحاشية 231
49 دلالة هذه الاخبار على خصوص قاعدتي الحل والطهارة 238(ه‍)
50 محتملات أخرى لاخبار الحل والطهارة 239(ه‍)
51 الخبر التاسع: رواية عبد الله بن سنان 243(ه‍)
52 الخبر العاشر: رواية بكير 244(ه‍)
53 الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام 256
54 عدم مجعولية القسم الأول لا تبعا ولا استقلالا 258
55 مجعولية القسم الثاني تبعا للتكليف 270
56 مجعولية القسم الثالث أصالة وتبعا للتكليف 277
57 الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية 285
58 تحقيق بعض الأمور المعدودة من الاحكام الوضعية 292
59 تنبيهات الاستصحاب 1 - اعتبار فعلية ا لشك واليقين 303
60 ثمرة اعتبار الشك الفعلي دون التقديري 306
61 صور المسألة 310(ه‍)
62 2 - استصحاب مؤديات الامارات 318
63 حل الاشكال بناء على الطريقية المحضة وجعل الحكم الظاهري 323
64 3 - استصحاب الكلي 334
65 حجية الاستصحاب في القسم الثاني، ودفع بعض الاشكالات 337
66 تمثيل الشيخ للقسم الثاني بالرطوبة المرددة بين البول والمني 351(ش)
67 القسم الثالث من استصحاب الكلي والتفصيل بين صورة الثلاث 354
68 الشبهة العبائية وأنظار الاعلام فيها 370(ش)
69 استصحاب الفرد المردد وعدم حجيته لوجوه 371(ه‍)
70 استصحاب المفهوم المردد 388(ه‍)
71 4 - استصحاب الأمور التدريجية 391
72 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار بمفاد كان التامة 392
73 جريان الاستصحاب في الزمان بمفاد كان الناقصة وعدمه 400(ش)
74 جريان الاستصحاب في الزماني 403
75 صور مسألة الشك في بقاء الدم في الرحم 410
76 الفعل المقيد بالزمان 413
77 أنظار الاعلام في استصحاب الموقتات 417
78 التعرض لكلام الفاضل النراقي 434
79 استصحاب الاحكام الكلية 439
80 5 - الاستصحاب التعليقي 446
81 حجية الاستصحاب في الاحكام المعلقة 448(ش)
82 بعض الأدلة المنع عن الاستصحاب التعليقي والنظر فيه 471(ه‍)
83 6 - استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 477
84 أدلة المنع عن استصحاب الشرائع السابقة 481
85 المراد من ثبوت الحكم لكلي المكلف 498
86 7 - الأصل المثبت 511
87 الاستدلال بوجهين على حجية الأصل المثبت والنظر فيه 519
88 استثناء خفاء الواسطة وجلائها 532
89 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 539
90 8 - موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها 548
91 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 548
92 الثاني: استصحاب الشرط لترتيب أثر الشرطية عليه 548
93 الثالث: استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب 572
94 9 - التفصيل في الأصل المثبت بين الآثار العقلية والعادية المترتبة على الأصل 579
95 10 - اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا 585
96 11 - أصالة تأخر الحادث 593
97 بيان صور المسألة في مجهولي التاريخ 595
98 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 617
99 كلام المحقق العراقي في عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع 632(ه‍)
100 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 634
101 تعاقب الحالتين 643
102 صور المسألة 648(ه‍)
103 12 - استصحاب الأمور الاعتقادية 656
104 التفصيل بين الأمور الاعتقادية 658
105 جريان الاستصحاب في النبوة ببعض معانيها دون بعض 667
106 استصحاب الكتابي للنبوة 677
107 13 - موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 684
108 لحاظ ظرفية الزمان وقيديته في كل من الخاص والعام 687(ش)
109 التفصيل بين التخصيص في الابتداء والاثناء 690
110 منع اطلاق كلام الشيخ في مرجعية العام والاستصحاب 702
111 تفصيل المسألة 706(ه‍)
112 14 - المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 712
113 النظر في وجهين استدل الشيخ بهما 718
114 تتمة فيها مقامان 724
115 المقام الأول: تقوم الاستصحاب بوحدة القضيتين 724
116 اعتبار النظر العرفي في الحكم باتحاد القضيتين 744
117 المناقشة في الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي 751(ه‍)
118 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 759
119 تقديم الامارة على الاستصحاب بالحكومة والنظر فيه 768
120 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 775
121 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 777
122 ورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية 777
123 تعارض الاستصحابين 780
124 ورود الاستصحاب السببي على المسببي 784
125 جريان الاستصحابين في موارد العلم الاجمالي بالانتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية 795
126 تذنيب: النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد 803