منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
على مجئ زيد لو فرض تحقق المجئ مني بدون مجئ زيد.
واما الترتيب: فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين عند حصول الاخر بحيث يكون منشئا لتحققه.
وهو أعم من التعليق، إذ هو لا يلازم الانحصار، بل مع تعدد السبب يصدق ترتب المسبب على كل منهما وتفرعه عنه.
واما اللزوم: فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين مع الاخر بنحو لا ينفك أحدهما عن الاخر.
وهو أعم من الترتب، إذ يصدق على ملازمة العلة للمعلول والمعلول للعلة والشيئين المعلولين لثالث، مع عدم الترتب في الأخيرين.
الامر الثاني: في بيان ان ما تفيده الجملة الشرطية من ربط الجزاء بالتالي بنحو التعليق أو غيره - على الخلاف في نوع الربط -، هل هو مؤدى الأداة وان مؤدى الأداة ليس إلا جعل تاليها موضع الفرض والتقدير، والتعليق يستفاد من الفاء أو ترتيب الجزاء على الشرط؟. فان تحقيق ذلك ينفعنا في التمسك، بالاطلاق لاثبات المفهوم كما سيتضح.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى الثاني، فادعى ان أداة الشرط لا تفيد سوى جعل متلوها واقعا موضع الفرض والتقدير، ويشهد بذلك الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية، فإنه شاهد على أن أداة الشرط لا تتكفل سوى هذا المعنى، فكان القائل حين يقول: " ان جاءك زيد فأكرمه " يريد: " على فرض مجئ زيد أكرمه ".
واما التعليق والترتب فهو مستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء التي هي للترتيب.
وقد ذكر ان ما اشتهر من أن " لو " حرف امتناع لامتناع لا منشأ له إلا ما ذكرنا من أن أداة الشرط تفيد جعل مدخولها موضع الفرض، ببيان: ان
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 209 210 211 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النواهي والكلام في جهات الجهة الأولى: في مفاد صيغة النهي 5
2 الجهة الثانية: في ان متعلق الطلب في النهي هل هو الترك أو عدم الفعل 7
3 الجهة الثالثة: في كيفية امتثال النهي 8
4 الجهة الرابعة: في استمرار النهي عند المخالفة وعدمه 13
5 اجتماع الأمر والنهي: والكلام في جهات الجهة الأولى: في عنوان البحث 17
6 الجهة الثانية: في بيان المراد بالواحد 19
7 الجهة الثالثة: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي الفساد 20
8 الجهة الرابعة: في ان المسألة أصولية أم لا 21
9 الجهة الخامسة: في كون المسألة عقلية 22
10 الجهة السادسة: جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي 22
11 الجهة السابعة: في اخذ قيد المندوحة 24
12 الجهة الثامنة: في عدم ارتباط المسألة بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع 26
13 الجهة التاسعة: فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع 28
14 التزاحم كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في ضابط التزاحم 31
15 الايراد على كلام النائيني 34
16 اختصاص التزاحم بصورة توارد الحكمين على موضوعين أو عدمه 38
17 تقسيم المحقق النائيني للتزاحم من جهة عدم القدرة ومن غيرها 40
18 ايراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والرد عليه 41
19 مرجحات باب التزاحم المرجح الأول: تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل 45
20 المرجح الثاني: تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية 51
21 المرجح الثالث: تقديم أسبق زمانا 52
22 مسألة تزاحم النذر والحج 60
23 في تزاحم الحكمين المشروطين بالقدرة عقلا 65
24 في تقديم محتمل الأهمية وعدمه 68
25 تنبيه: في صحة تقسيم المحقق النائيني للحكمين المتزاحمين 71
26 بيان المختار في ضابط التزاحم 74
27 توضيع كلام الكفاية في الأمر العاشر 75
28 ايراد المحقق النائيني على الكفاية 77
29 كلام الكفاية في امتناع اجتماع الأمر والنهي 80
30 فيما يتعلق بكلام الكفاية في المقام 81
31 تعدد العنوان هل يقتضي تعدد جهات الصدق 90
32 الوجود الواحد إذا كان له جهتان هل يمكن ان يكون باحديها متعلقا للأمر والآخر للنهي 99
33 كلام المحقق العراقي في المقام وبيان الاشكال فيه 103
34 الصلاة في الدار المغصوبة وكلام المحقق النائيني فيها 106
35 كلام المحققين الأصفهاني والعراقي في المقام والمناقشة فيه 106
36 تفصيلات ذكرها المحقق الخراساني التفصيل الأول: ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الأحكام بالطبائع 111
37 التفصيل الثاني: ابتناء القول بالجواز على الالتزام باتحاد الجنس والفصل 112
38 التفصيل الثالث: التفصيل بين القول بأصالة الماهية والوجود 113
39 التفصيل الرابع: ابتناء القول بالجواز على كون الفرد مقدمة للطبيعي 113
40 تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في العبادات المكروهة 117
41 كلام المحقق النائيني في تصحيح القسم الأول 123
42 عدم تمامية ما افاده المحقق النائيني في المقام 124
43 كلام الكفاية في القسم الثاني 127
44 كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الايراد عليه 128
45 بيان المختار في تصحيح القسم الثاني 131
46 كلام الكفاية في القسم الثالث 132
47 في التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع 134
48 التنبيه الثاني: الاضطرار إلى الحرام 134
49 كلام الكفاية والتساؤل فيه 134
50 كلام المحقق النائيني في المقام 135
51 ايراد السيد الخوئي وبيان الايراد عليه 137
52 التوسط في الأرض المغصوبة 140
53 كلام الشيخ في المقام 140
54 ايراد الكفاية على الشيخ 141
55 بيان مراد الشيخ 142
56 بيان موضوع البحث وما هو المختار 143
57 كلام المحقق النائيني في قاعدة الامتناع وموردها 148
58 بيان ما يرد على المحقق النائيني في المقام 149
59 ايضاح مطلب الكفاية في دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه 151
60 ايضاح مطلب الكفاية في مقام بيان ان الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق 153
61 ثمرة المسألة تفصيل المحقق النائيني بالحكم بالبطلان في صورة العلم بالحرمة بناء على الجواز 157
62 بيان المناقشة في كلام النائيني وبيان المختار في المسألة 159
63 تفصيل الكفاية بالحكم بالصحة في صورة الجهل أو النسيان بالحرمة بناء على الامتناع 161
64 حكم الصلاة في الأرض المغصوبة اضطرارا 164
65 اقتضاء النهي الفساد بيان موضوع البحث 166
66 كلام الكفاية في المقام وإيضاحه 166
67 بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع 166
68 هل المسألة لفظيه أم لا 166
69 بيان المراد من النهي 167
70 تعيين المراد من العبادة والمعاملة 168
71 تفسير وصفي الصحة والفساد 170
72 هل الصحة من الأمور المجعولة أم لا 171
73 كلام الكفاية في المقام وما قد يرد عليه 171
74 كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الايراد عليه 177
75 تحقيق حال الأصل عند الشك 181
76 صور النهي في العبادة 184
77 تقسيم الكفاية في تعلق النهي بالعبادة 184
78 جهات البحث في كلام الكفاية 185
79 النهي عن العبادة 191
80 امكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة وكلام الكفاية في المقام 191
81 النهي عن المعاملة وتحديد محل الكلام 195
82 الأقوال في المسألة 197
83 توجيه المحقق النائيني للقول الأول 200
84 مناقشة مع المحقق النائيني في المقام 201
85 كلام أبي حنيفة وأبي الشيباني 203
86 ما يرد على الكفاية في موافقته للقول الثاني 204
87 المفاهيم تعريف المفهوم وان البحث عن ثبوت المفهوم لا حجيته 209
88 مفهوم الشرط بيان معنى التعليق والترتيب واللزوم 213
89 مفاد الجملة الشرطية من الربط 214
90 تحديد موضوع البحث وكلام المحقق العراقي 217
91 مناقشة مع المحقق العراقي 219
92 بيان المراد بالسنخ 220
93 كلام للمحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه 222
94 ثبوت العلية المنحصرة للشرط بالتبادر 223
95 ثبوت العلية المنحصرة بالانصراف 223
96 ثبوت العلية المنحصرة بمقتضى الإطلاق (الوجه الأول) 223
97 الوجه الثاني: التمسك باطلاق الشرط 227
98 الوجه الثالث: التمسك باطلاق الشرط في نفي البدل والعدل 232
99 كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه 233
100 تحقيق الحال في القضايا الشرطية 236
101 تنبيهات مفهوم الشرط التنبيه الأول: ثبوت المفهوم عند انتفاء سنخ الحكم 238
102 التنبيه الثاني: اتساع دائرة المفهوم عند تعدد الشرط 242
103 التنبيه الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء 247
104 التنبيه الرابع: تداخل الأسباب والمسببات 251
105 كلام المحقق النائيني في عدم التداخل في الأسباب والمناقشة فيه 253
106 خروج المورد غير القابل للتعدد عن محل الكلام 257
107 وجه التداخل في باب الوضوء 258
108 تحقيق صغري البحث 260
109 التفصيل بين الأسباب الشرعية 261
110 تداخل المسببات والبحث فيه في مقامين 265
111 مفهوم الوصف وجوه الاستدلال على مفهوم الوصف ومناقشتها 273
112 تحديد محل البحث 277
113 مفهوم الغاية والكلام في جهتين الجهة الأولى: ثبوت المفهوم للغاية 281
114 الجهة الثانية: هل الغاية داخلة في المغيى أم لا 284
115 مفهوم الاستثناء - الحصر حجة أبي حنيفة في انكار مفهوم الاستثناء والجواب عنه 288
116 دلالة الاستثناء على الحكم هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق 289
117 مفهوم اللقب والعدد تمام الكلام فيهما 291
118 العام والخاص تعريف العام 295
119 اقسام العموم 296
120 صيغ العموم 299
121 حجية العام المخصص في الباقي (كلام الكفاية) 305
122 ايراد المحقق الأصفهاني على الكفاية في المقام 306
123 ما يندفع به أصل الاشكال 308
124 كلام التقريرات ومناقشة الكفاية فيه 310
125 توجيه المحقق النائيني لكلام التقريرات والمناقشة فيه 311
126 أمور ينبغي التنبيه عليها 313
127 اجمال المخصص مفهوما 315
128 دوران الأمر بين الأقل والأكثر 317
129 مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام 319
130 الشبهة المصداقية والكلام في مقامين 321
131 المقام الأول: المخصص اللفظي 322
132 المقام الثاني: المخصص اللبي 335
133 نفي فردية المشكوك للخاص بأصالة العموم 337
134 جريان الأصل في العدم الأزلي 343
135 كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه 345
136 كلام المحقق الأصفهاني والمناقشة فيه 348
137 كلام المحقق النائيني في المقدمة الثانية 350
138 ايراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والمناقشة فيه 351
139 التحقيق في منع جريان الأصل في العدم الأزلي 356
140 توضيح عبارات الكفاية في المقام 362
141 تفصيل المحقق العراقي في جريان الأصل في العدم الأزلي والمناقشة فيه 363
142 فصل: في التمسك بالعام مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص 366
143 فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 368
144 فصل: في الخطابات الشفاهية 371
145 فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 375
146 فصل: في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة 381
147 فصل: فيما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 389
148 فصل: في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 394
149 فصل: في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 397
150 المطلق والمقيد تعريف المطلق 407
151 ألفاظ المطلق: الأول: اسم الجنس 407
152 الثاني: علم الجنس 411
153 الثالث: المفرد المعرف باللام 414
154 الرابع: النكرة 418
155 مقدمات الحكمة 427
156 عدم مانعية القدر المتيقن في التمسك بالإطلاق 429
157 التزام المحقق النائيني بثلاثية المقدمات والمناقشة فيه 431
158 مجرى المقدمات الحكمة هل هو المراد الاستعمالي أو الجدي 434
159 فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان 442
160 الانصراف 446
161 فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين 448
162 كلام المحقق النائيني في تقديم القرينة والمناقشة فيه 449
163 التزام المحقق النائيني في تقديم المقيد للقرينة واستفادة وحدة التكليف من نفس الدليلين والمناقشة فيه 454
164 كلام الكفاية في وجه حمل المطلق على المقيد والمناقشة فيه 459
165 تحقيق الحال في حمل المطلق والمقيد 460
166 صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد 465
167 صورة ما إذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين 467
168 تذييل: في كلام الكفاية في اختلاف مقدمات الحكمة بحسب اختلاف المقامات والمناقشة فيه 469