مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
الخصوصيات إلا العنواني الاسمي، كما لا جامع بين ما أخبر عنه وما انشئ إلا عنوانيا، فلا يمكن تفهيم الإنشاء إلا بالقرينة، كسائر المشتركات اللفظية المحتاجة إلى التعيين القصدي والكلامي في كل من المعاني، وإن كان إحدى الخصوصيتين هنا - وهي الإخبار - غير محتاجة إلى القرينة بخلاف الإنشاء; فمع قصد الإنشاء ونصب القرينة عليه، يكون كالإنشاء بالصيغة المختصة، ويلزمها الوجوب الذي يلازم حكم العقل بالتحسين والتقبيح.
فعليه: لا فرق بين الجمل الخبرية، إذا قصد بها إنشاء الطلب ودل عليه بالقرينة، في أصالة الوجوب، بمعنى الغلبة التي هي منشأ الظهور بلا حاجة إلى القرينة على الوجوب، بل المحتاج إليها الندب.
ومما قدمناه ظهر: أنه لا تأثير لكون إرادة الإنشاء على الحقيقة في الاستعمال; بل إذا علم قصد الإنشاء في مورد، ولو بنحو سبك المجاز، فإن ظهوره الفعلي في الإيجاب متبع، كما لو كان الاستعمال حقيقيا.
كما ظهر: أن خصوص الموضوع في الدال على النسبة، وعدم الجامع بين الخصوصيات الوجودية للنسب، واختلافها بالحقيقة في الإخبار والاعتبارية في الإنشاء مع كون الافتراق من الطرفين، ودخول الطالب في الاعتبارية لأنها نسبة طلبية، وأجنبية المتكلم في الاخبار عن الواقعية، يوجب الاشتراك اللفظي. وأصله الحاجة في التعيين إلى القرينة، إلا أن يكون عدم القرينة في مقام على إحدى الخصوصيات، بحكم القرينة على بعضها المعين. وقد مر الكلام فيما يرجع إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له في محله.
{صلة البحث بالتحسين والتقبيح} وحيث عرفت أعمية مورد الحكم من الألفاظ، عرفت أنه ليس شيئا مربوطا
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 في موضوع العلم 7
3 تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط 9
4 وساطة المساوي الخارجي 9
5 هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟ 10
6 حكم العارض للنوع أو الفصل 11
7 حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس 11
8 حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع 12
9 حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو أعم 12
10 إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي 14
11 فائدة في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها 15
12 وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض 16
13 المستفاد مما سبق 17
14 كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيه 17
15 تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل 19
16 موضوع خصوص علم الاصول 20
17 الجامع المحمولي لعلم الاصول 21
18 الجامع الغرضي لعلم الاصول 22
19 المتحصل من البحث في موضوع العلم 23
20 ضابط تمايز علم الاصول عن غيره 24
21 مبادئ علم الاصول 25
22 ماهية البحث عن حقيقة الحكم 26
23 الغرض من علم الاصول 27
24 تعريف علم الاصول 27
25 تفصيل في الاصول العملية 28
26 المبادئ التصورية اللغوية 31
27 الفصل الأول - في الوضع 33
28 تعريف الوضع وبيان اعتباريته 33
29 تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيه 35
30 الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين 35
31 جواب آخر 37
32 مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ 38
33 الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية 39
34 فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال 39
35 إمكان دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين بما سبق 40
36 تقسيم آخر للوضع 40
37 الفصل الثاني - في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها 41
38 إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره 41
39 الجواب عن الإشكال 42
40 الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق 43
41 عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف 44
42 تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتها 45
43 تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل» 46
44 اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي 47
45 إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص 48
46 إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعا 49
47 ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرف 51
48 عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة 52
49 القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده 52
50 حكاية اخرى عنه 53
51 رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره) 53
52 المتحصل مما سبق 54
53 لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم 55
54 توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي 56
55 عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول 58
56 لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان 59
57 فائدة في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة 59
58 المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبي 61
59 تنبيه في كيفية الوضع في الحروف وجهته 61
60 القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع 62
61 القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه 63
62 تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف 63
63 الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره 64
64 طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظي 65
65 وسطية الحرف بين الأعلام والأجناس 66
66 في أسماء الإشارة 67
67 الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به 67
68 اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره 67
69 اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلام 68
70 مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما 69
71 اعتراض من السيد الشريف ودفعه 70
72 تفرقة بين الحروف الاخطارية والايجادية 71
73 منشأ عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع 72
74 الخصوصية من غايات الوضع 72
75 نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخبارية 73
76 تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرف 74
77 نحو الوضع في المختصة بالإخبار 75
78 الموضوع له في الحروف، وجودات النسب 76
79 الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلزم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه 76
80 تنبيه في وضع الهيئة التركيبية 77
81 الفصل الثالث - في تحقيق الإنشاء والإخبار 78
82 معنى الإنشاء والإخبار 78
83 تحديد للإنشاء والإخبار 79
84 الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟ 79
85 الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبار 80
86 لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي 81
87 الفصل الرابع - في علائم الحقيقة والمجاز 82
88 التبادر 82
89 كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر 82
90 جواب إشكال الدور في التبادر 83
91 الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهور 84
92 صحة الحمل واعتبار الحمل الأولي 84
93 الحمل الشائع 85
94 المبادئ التصديقية اللغوية 87
95 الفصل الأول - الحقيقة الشرعية 89
96 الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصولية 89
97 الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوى 89
98 المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد 90
99 اختلاف المعني في الشرائع لا ينفع في إثبات الحقيقة الشرعية 91
100 تحقق الوضع بالاستعمال وشرائطه 91
101 تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجاز 92
102 إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه 93
103 اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنه 94
104 إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريح 95
105 الاستعمال المحقق للوضع، حقيقي 96
106 الفصل الثاني - الصحيح والأعم 97
107 صلة البحث بالاصول 97
108 المراد من الصحيح 98
109 تحرير محل النزاع 98
110 لزوم تصوير الجامع، على القولين 99
111 الجامع الذاتي للوضع للصحيح 99
112 الجامع العنواني 100
113 الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعه 101
114 تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءة 102
115 كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءة 103
116 الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنه 104
117 كيفية الوضع للجامع 105
118 تقريب لجريان البراءة 106
119 الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا يمنع عن الانحلال 107
120 الاجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءة 107
121 المتحصل من المباحث المتقدمة 108
122 الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه 109
123 محذور الجامع الحقيقي المقولي 110
124 الطرق الثلاثة للوضع للصحيح 110
125 الطريق الأول 111
126 الطريق الثاني 111
127 عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاق 112
128 الطريق الثالث 112
129 توضيح لتصحيح الجامع العنواني 114
130 إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجراء والشرائط» 115
131 بيان لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه 115
132 عدم تمامية الالتزام بالجامع المركب 116
133 مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعها 116
134 نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملة 117
135 عدم صحة الجامع الماهوي المشكك 118
136 بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح 119
137 بيان لتصحيح الجامع المركب 120
138 لا حاجة إلى الوضع للأعم 120
139 كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكر 121
140 تنبيه في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعها 121
141 تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثر 122
142 تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعم 122
143 بيان لتصوير الجامع على القول بالأعم 123
144 عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكور 124
145 تصوير جامع على القول بالأعم 124
146 ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيح 125
147 الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاق 125
148 ذكر ثمرة للبحث 126
149 بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح 126
150 تتمة في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر 127
151 ثمرة البحث 129
152 اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح 129
153 مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليل 130
154 المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعا 131
155 القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيه 132
156 القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيه 132
157 القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه 133
158 أدلة القول بالوضع للصحيح 134
159 الاستدلال بروايات الآثار وما فيه 135
160 ما استدل به للقول بالأعم 136
161 تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه 137
162 رد استشهاد على القول بالأعم 137
163 إشارة إلى المتحصل مما سبق 138
164 الاستدلال على القولين بنحو اللم 138
165 التفصيل بين أسماء المعاني والأعيان 139
166 رد التفصيل المذكور 140
167 تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره 140
168 استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه 141
169 تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعم 142
170 رد إيراد على القول بالأعم 143
171 القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعه 144
172 القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه 144
173 المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها 145
174 في أسامي المعاملات 147
175 التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيه 147
176 يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثر 148
177 تقرير الإطلاق الكلامي في المقام 148
178 رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق 150
179 تفصيل الكلام في أسامي المعاملات 151
180 عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقة 151
181 تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفي 152
182 التمسك بالإطلاق في الفرض على القولين 153
183 انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعم 154
184 تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي 155
185 إمكان التمسك بالإطلاق على القولين المقامي 156
186 لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل 156
187 الفصل الثالث - الاشتراك 159
188 ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان 159
189 وقوع الاشتراك ورد دعويين 160
190 عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراك 160
191 الفصل الرابع - استعمال اللفظ في أكثر من معنى 162
192 ماهية البحث 162
193 احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه 162
194 تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا 163
195 استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكان 164
196 بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحد 165
197 إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظ 165
198 بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظ 166
199 المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقي 166
200 رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدد ما بالذات على القول بالتنزيل 167
201 تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيها 168
202 تقرير الإشكال في الإنشائيات ودفعه 169
203 إشكال علية الواحد للكثير ودفعه 170
204 تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلول 171
205 تأئيد الجواز بالإشارة ونحوها 172
206 تحقيق في تثنية الأسماء الأعلام وتائيدها للجواز 172
207 قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم 174
208 دعوى عدم إمكان اللحاظ الاستقلالي والآلي حال القراءة ودفعها 175
209 دعوى عدم خارجية لفظ القرآن الكريم ودفعها 175
210 نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره) 176
211 القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعه 177
212 الفصل الخامس - المشتق 178
213 صلة البحث بالاصول 178
214 مقدمات البحث 178
215 المقدمة الاولى 179
216 النزاع في المسألة ليس في صحة الإطلاق وعدمه 179
217 المقدمة الثانية: المراد من المشتق 180
218 مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتق 180
219 عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنوي 183
220 تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهية 183
221 القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيه 184
222 تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمان 185
223 المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان 186
224 القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده 187
225 التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‍ «علم الله» 188
226 المقدمة الثالثة: المراد من الحال 190
227 تأئيد للمختار 191
228 المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرها 191
229 المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام 192
230 الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادر 193
231 المناقشة في التبادر والجواب عنها 193
232 نقل جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيه 195
233 استلزام الوضع للأعم عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه 196
234 توقف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق، وعدمه 197
235 إرائة طريقين لجريان النزاع علي البساطة 197
236 إمكان اسمية الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقات 199
237 دلالة هيئة المشتقات المحمولة على الذوات على معنى اسمي، بخلاف غيرها 199
238 تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقام 200
239 احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس 201
240 دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعها 202
241 تدقيق في الحيثية التقييدية في المقام 203
242 ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقام 204
243 تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه 204
244 استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدء 207
245 تتميم للمختار في التركب والبساطة 208
246 دفع ما يورد على التركيب 209
247 ما اورد على البساطة 210
248 إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحال 211
249 هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟ 212
250 التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بها 213
251 ما استدل به للوضع للأعم 216
252 الاستدلال بآية «لا ينال» والتحقيق فيها 217
253 بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعم 218
254 تنبيهان: عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه 219
255 التحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم أخذ العرض العام في الفصل 221
256 الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعه 221
257 دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيه 222
258 تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان 223
259 بيان لتوضيح ذاتيات الإنسان 224
260 عدم لزوم تقوم النوع بالعرض إلا علي الانحلال 225
261 القول بجعل الفصل مبدء المشتق الجعلي والتحقيق فيه 226
262 بيان لحل إشكال التسلسل ودخول العرض في الذاتي، لتصحيح التركب 226
263 إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنها 227
264 عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعه 229
265 بيان لاثبات التركب 229
266 تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف» 231
267 بيان لدفع إشكال الانقلاب 231
268 استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق 233
269 تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية 234
270 دعوى بساطة المدلول بنحو، والمناقشة فيها 235
271 إمكان تصحيح البساطة، بالوحدة الاعتبارية للمدلول 235
272 بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركب 236
273 جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدة 236
274 تنبيه في تقرير القول بتعين الوضع وما فيه لخصوص المتلبس لعدم المعقولية وما فيه 237
275 تحصيل وتدقيق في كلام العلامة الإصفهاني (قدس سره) من اعتبار أمر مبهم في المشتق 239
276 تتمة وتكميل 240
277 تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها 241
278 إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمه 242
279 بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدال 242
280 إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختار 243
281 التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه 244
282 جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء 245
283 الأوامر 247
284 الفصل الأول - في مادة الأمر وصيغته 249
285 مادة الأمر 249
286 محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر 249
287 بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه 250
288 اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمر 251
289 ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه 252
290 صيغة الأمر 255
291 ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب 255
292 الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب 255
293 إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوب 256
294 كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوب 256
295 تحقيق في الإنشاء بالإخبار 258
296 تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصة 259
297 صلة البحث بالتحسين والتقبيح 260
298 الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب 262
299 1 - النفسي والغيري 262
300 2 - التعييني والتخييري 263
301 تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعه 263
302 دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به 264
303 دفع للإشكال والمناقشة فيه 265
304 دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العام 265
305 الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه 266
306 إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه 266
307 دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعها 267
308 التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيات 268
309 بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب 268
310 3 - العيني والكفائي 269
311 النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي 269
312 4 - الموسع والمضيق 271
313 تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنه 271
314 كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلق 272
315 5 - المطلق والمشروط 273
316 حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آليا 273
317 الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة 274
318 إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروط 275
319 تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلق 275
320 الفصل الثالث - في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟ 277
321 الفصل الرابع - في نسخ الوجوب 279
322 مقتضى دليل المنسوخ والناسخ 279
323 استصحاب كلي الطلب 280
324 مناقشة في الاستصحاب ودفع 281
325 دعوى تسوية الوجوب والندب في الضعف والقوة ودفعها 281
326 الفصل الخامس - في أقسام الوجوب 282
327 تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها 283
328 تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب 283
329 تفرقة اخرى 284
330 الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمها 285
331 الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحة 285
332 عقلية الدلالة على المرة في غير المتجاوز عن الطبيعة 286
333 جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان 286
334 الامتثال عقيب الامتثال 287
335 بيان لرفع محذور التكرار والجمع بين الروايات المربوطة 287
336 أعمية الطلب عن الإيجاب 287
337 إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرار 288
338 الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخي 290
339 عدم إناطة الامتثال بالفورية 290
340 عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور 291
341 الفصل الثامن - في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ 293
342 الإجزاء من المسائل الاصولية العقلية 293
343 إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا 293
344 الامتثال عقيب الامتثال وتبديله 294
345 وجه معقولية تبديل الامتثال 295
346 وجه آخر للمعقولية 295
347 الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاص 297
348 تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العبادات 298
349 عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر 298
350 استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة 299
351 إيراد ودفع 300
352 إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاء 300
353 مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاء 302
354 جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاق 302
355 تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه 303
356 جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه 303
357 وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاء 304
358 لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر 305
359 التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء 306
360 إشكال في استفادة الإطلاق وحله 308
361 تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر 308
362 الأصل العملي في فرض عدم الدليل 309
363 حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه 310
364 تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري 311
365 الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت 311
366 بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس 311
367 تعين عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتي به بتمام المصلحة الاختيارية 313
368 تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرى 313
369 تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمها 315
370 المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلق 316
371 ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم 317
372 تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين 318
373 القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليه 318
374 بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين 319
375 القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه 319
376 الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام 320
377 رد آخر على التخيير 321
378 تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلق 321
379 القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه 322
380 التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء 323
381 وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه 324
382 التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادة 325
383 القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيه 326
384 تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة 327
385 تقريب آخر للأصل 328
386 التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاء 328
387 كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار 330
388 تتميم 331
389 مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفية 331
390 تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري 332
391 الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقام 343
392 إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 346
393 1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات 346
394 عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعية 357
395 عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمها 357
396 المصلحة السلوكية لا تصحح الإجزاء 359
397 تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدة 360
398 الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريق 361
399 مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقام 362
400 نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه 363
401 إقامة الاستدلال على إثبات الطريقية 364
402 عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مر 365
403 2 - الإجزاء عند خطأ الاصول العملية 367
404 مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العموم 367
405 القول بتقيد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع، وما فيه 368
406 جريان الإجزاء في المقام 369
407 عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعية 370
408 جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصول 372
409 بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب 373
410 تنبيه في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاء 374
411 مفاد التعليل 376
412 علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفها 377
413 المتحصل مما سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة 377
414 تأمل وترديد في العمومية المستفادة 378
415 كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينه 379
416 حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه 380
417 تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره) 381
418 ملاحظة في التفصيل 382
419 الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوى 383
420 إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه 384
421 ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر 385
422 تعميم الإجزاء إلى المعاملات 386
423 مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين 387
424 تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق 388
425 المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف 390
426 تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره 391
427 تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمه 393
428 المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلق 394
429 تذنيب في ذكر الإجماعات المدعاة في المقام 396
430 أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع 403
431 كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟ 404
432 فائدة 404
433 الملحقات 407
434 الإجزاء 409
435 إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه 409
436 الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقية 409
437 بيان لتصوير الإجزاء 410
438 دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري 412
439 طرق نفي التصويب 412
440 الإجزاء بالنسبة إلى الاصول 414
441 نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه 415
442 دفع الإيراد المذكور ببيان آخر 416
443 إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام 418
444 تعارض الأحوال 420
445 ماهية البحث 420
446 ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل 420
447 الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراك 421
448 مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد 421
449 وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوى 422
450 دعويان ودفعهما 423
451 فصل في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران 424
452 جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة 425
453 الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشف 426
454 جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود 426
455 النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة 426
456 تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ 427
457 تفصيل آخر 428
458 تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور 429
459 الشك في القرينية 430
460 تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره 431
461 طريق الشارع المقدس في بياناته لا يفترق عن الاصول العقلائية 432
462 المتحصل مما سبق 433
463 فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز 433
464 ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك 434
465 فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوز 435
466 فصل في في تعارض التخصيص والإضمار 436
467 فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك 437
468 فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقل 438
469 فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك 439
470 بيان لمنع الاشتراك في الكلمات 439
471 الغلبة لا تصحح الوضع الأول 440
472 فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيره 442
473 فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح 443
474 فصل في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمار 444
475 فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 444
476 فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات 446
477 فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمه 447
478 ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العموم 449
479 المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظن 449
480 مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعي 450
481 فصل في تعارض اللغة والعرف العام 452
482 تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل 453
483 فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب 454
484 ترجيح الحمل على عرف المتكلم 455