تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
الإجزاء هنا.
هذا تمام الكلام في الأصول.
وأما الأمارات: فإن قلنا فيها بالطريقية - كما هو الحق الواضح - فهي غير مقتضية للإجزاء، إذ لا شأن لها بحكم العرف والشرع إلا إحراز الواقع، ثم نرتب آثار الواقع على ما قامت عليه بمقتضى هذا الإحراز، لا بتعبد بترتبها، فلما انكشف الخلاف انكشف خطؤنا في ترتيبها، وكان إطلاق الدليل الواقعي الشامل لمن أتى بما اقتضته الأمارة أيضا مقتضيا لوجوب العمل عليه في الوقت وإن لم يعلم به، ويترتب عليه مع عدم إتيانه وجوب القضاء في خارجه. هذا.
ولكن ليس ببعيد أن يقال: إن موارد قيام الأمارات المخالفة للواقع دائما من مجاري حديث الرفع، إذ ذلك الواقع المحفوظ مما لم يعلم، فيشمله حديث الرفع، ومقتضاه - كما مر - الإجزاء، فيما إذا جرى لتنقيح موضوع التكليف.
بيانه: أن الحديث الشريف قد حكم برفع مالا يعلمون، ومعلوم بحسب الظاهر العرفي منه أنه لا يشمل ما علم عدمه، إلا أن العلم الذي يرادفه بالفارسية " دانستن " لا يصح إطلاقه إلا على ما طابق الواقع، دون ما خالفه، فإذا قطع بأمر يراه هو الواقع فهو قاطع به، لكنه ليس بعالم وإن كان يتخيل نفسه عالما ويعبر عن نفسه حين قطعه بأنه عالم، إلا أنه بعد كشف الخلاف يقول بارتكازه: إني لم أكن عالما بالأمر والواقع وإن كنت تخيلت أني عالم.
وبالجملة: العلم هو الانكشاف المطابق للواقع، وهو الظاهر منه، ولا سيما إذا علق ونسب إلى الواقع والأمر الواقعي، كما فيما نحن فيه، فإن ظاهر قوله: " مالا يعلمون " أن هنا شيئا ولا يعلمونه الأمة، ففيما نحن فيه الجزئية - مثلا - محفوظة ولا يعلم بها، فهي مرفوعة، ورفعها متقض للإجزاء كما عرفت.
إن قلت: لا ريب في تقدم الأمارات على أدلة البراءة حكومة أو ورودا، وأنه لا مجال لأدلتها مع وجود الأمارة، مع أن مقتضى ما ذكرت جريان حديث الرفع مع قيام الأمارة أيضا.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 الأمر الأول: موضوع علم الأصول وتعريفه 7
3 الأمر الثاني: مبحث الوضع 19
4 1 - حقيقة الوضع 19
5 2 - من هو الواضع 21
6 3 - أقسام الوضع 22
7 المعاني الحرفية 26
8 الإنشاء والإخبار 35
9 الضمائر وأسماء الإشارة 40
10 الأمر الثالث: الوضع في المجاز 43
11 الأمر الرابع: اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ 45
12 الأمر الخامس: قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها 49
13 الأمر السادس: وضع المركبات 50
14 الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز 51
15 الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ 55
16 الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية 56
17 الأمر العاشر: الصحيح والأعم 58
18 ثمرة النزاع 63
19 أدلة القولين 65
20 حول جريان النزاع في المعاملات 66
21 ثمرة النزاع في المعاملات 71
22 أقسام دخل شيء في المأمور به 74
23 الأمر الحادي عشر: المشترك اللفظي 75
24 الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى 77
25 الأمر الثالث عشر: المشتق 80
26 1 - شمول المشتق لبعض الجوامد 81
27 2 - المشتق ما يجري على الذوات 82
28 3 - خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع 83
29 4 - مشكلة عناوين أصحاب الحرف والصناعات 84
30 5 - المراد بالحال في موضوع البحث 85
31 6 - لا أصل في المسألة 86
32 أدلة القول بالوضع للمتلبس 88
33 أدلة القول بالوضع للأعم 90
34 تنبيهات: 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع 94
35 2 - بساطة مفهوم المشتق 95
36 3 - الفرق بين المشتق ومبدئه 100
37 4 - مفاد اقسام القضايا 102
38 5 - مغايرة المشتقات ومبدئها 103
39 6 - اعتبار قيام المبدء بالذات 103
40 المقصد الأول: في الأوامر الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الأمر 105
41 الجهة الأولى: في مدلول المادة 105
42 الجهة الثانية: اعتبار العلو والاستعلاء في المادة 106
43 الجهة الثالثة: ظاهر المادة الدلالة على الوجوب 107
44 الجهة الرابعة: معنى الطلب والإرادة واتحادهما 107
45 الفصل الثاني: في ما يتعلق بهيأة الأمر 111
46 1 - معنى الهيأة 111
47 2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب؟ 113
48 3 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 117
49 4 - التعبدي والتوصلي 121
50 بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها 123
51 وجوه اخر للامتناع والجواب عنها 127
52 الحق جواز اخذ القربة في متعلق الامر 131
53 حول أخذ القربة في متعلق أمرين 131
54 جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي 133
55 القول في الأصل العملي 139
56 تتميم: إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟ 147
57 إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار 155
58 إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم 160
59 5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني 161
60 6 - الأمر الواقع عقيب الحظر 164
61 7 - في المرة والتكرار 164
62 تنبيهات ثلاثة 168
63 8 - الفور والتراخي 170
64 الفصل الثالث: في الإجزاء 175
65 مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري 178
66 مقتضى الأصول العملية في الإجزاء 187
67 في إجزاء الأوامر الظاهرية، الأصول 193
68 إجزاء الامارات 203
69 تذنيبان: 211
70 الفصل الرابع: في مقدمة الواجب 213
71 1 - المسألة أصولية 213
72 2 - ما المراد بالوجوب في وجوب المقدمة؟ 215
73 3 - ما المراد بالمقدمة؟ 216
74 4 - تقسيمات للمقدمة 217
75 المقدمة الداخلية والخارجية 217
76 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 222
77 مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و... 224
78 المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة 225
79 5 - تقسيمات الواجب 234
80 1 - الواجب المطلق والمشروط 234
81 2 - الواجب المعلق والمنجز 247
82 دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة 257
83 3 - الواجب النفسي والغيري 263
84 تذنيبان: 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب 270
85 اشكالات في الطهارات الثلاث 274
86 2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه، في امتثال المقدمة 283
87 4 - الواجب الأصلي والتبعي 286
88 6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة 288
89 ثمرة القول بوجوب الموصلة 299
90 7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة 304
91 8 - تأسيس الأصل في المسألة 306
92 هل الملازمة ثابتة؟ 308
93 الكلام في مقدمة المستحب والحرام 312
94 الفصل الخامس: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ 316
95 الاقتضاء في الضد الخاص، الوجه الأول 317
96 الوجه الثاني، الاستلزام 324
97 الاقتضاء في الضد العام 327
98 ثمرة البحث 329
99 انكار الثمرة 330
100 الوجه الأول لرد الانكار 330
101 الوجه الثاني لرد الانكار 331
102 الوجه الثالث لرد الانكار 334
103 الوجه الرابع للرد الترتب 343
104 البيان الأول للترتب 344
105 البيان الثاني للترتب 345
106 البيان الثالث للترتب 346
107 البيان الرابع للترتب 358
108 تعقيب فروع رتبت على صحة الترتب 359
109 ذكر موارد لابد فيها من الترتب 361
110 الفصل السادس: أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 364
111 الفصل السابع: هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟ 367
112 الفصل الثامن: هل يبقى الجواز مع نسخ الوجوب؟ 375
113 الفصل التاسع: في الواجب التخييري 378
114 الفصل العاشر: في الواجب الكفائي 385
115 الفصل الحادي عشر: في الواجب الموسع والمضيق 388
116 الفصل الثاني عشر: في الأمر بالأمر بالشيء 392
117 المقصد الثاني: في النواهي الفصل الأول: في معنى النهي 393
118 الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي 396
119 مقدمات البحث 396
120 الحق جواز الاجتماع 408
121 الكلام في العبادات المكروهة 420
122 تنبيهات: 427
123 1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة 427
124 2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم؟ 434
125 3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض؟ 436
126 4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين؟ 444
127 الفصل الثالث: النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟ 446
128 مقدمات البحث 446
129 النهي في العبادات 455
130 النهي في المعاملات 458
131 المقصد الثالث: المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم وتحرير محل النزاع 461
132 الفصل الأول: مفهوم الشرط 464
133 تنبيهات: 466
134 1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة؟ 466
135 2 - المفهوم هو انتفاء السنخ 468
136 3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود 470
137 4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض 472
138 5 - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يجب تكرار الجزاء 476
139 6 - لو شك في تداخل الأسباب 478
140 الفصل الثاني: مفهوم الوصف 486
141 الفصل الثالث: مفهوم الغاية 489
142 الفصل الرابع: مفهوم الحصر 493
143 الفصل الخامس: مفهوم اللقب والعدد 497
144 المقصد الرابع: في العام والخاص الفصل الأول: في تعريفهما 499
145 الفصل الثاني: الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي 501
146 الفصل الثالث: في حجية العام في الباقي 504
147 الفصل الرابع: هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص؟ 506
148 تنبيهات: 511
149 1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي 511
150 2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص 515
151 3 و 4 - هل العام يكشف حال الفرد؟ 516
152 الفصل الخامس: في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص 517
153 الفصل السادس: في الخطابات الشفاهية 524
154 الفصل السابع: في التخصيص بالمفهوم 528
155 الفصل الثامن: الاستثناء المتعقب للجمل 529
156 الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 532
157 الفصل العاشر: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 533
158 المقصد الخامس: في المطلق والمقيد الفصل الأول: في تعريفهما 535
159 الفصل الثاني: عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق 538
160 الفصل الثالث: مقدمات الحكمة 546
161 تنبيهات: 551
162 1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان؟ 551
163 2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام 551
164 3 - المطلق البدلي والشمولي 553
165 4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني 554
166 5 - يؤخذ بالاطلاق في خصوص ما كان المتكلم في مقام بيانه 555
167 6 - الاطلاق في المعاني الحرفية 555
168 7 - ان مرادية الاطلاق ليست إرادة جدية 556
169 8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات 557
170 9 - هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب 559
171 الفصل الرابع: الجمع بين المطلق والمقيد 561