المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب	9
2	الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟	11
3	الكلام في ضابط المسألة الأصولية	11
4	الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العالي	11
5	منهج البحث في الاستصحاب	14
6	المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشة	17
7	الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتها	17
8	الثالث: إفادته الظن بمؤداه	20
9	الرابع: الاخبار	21
10	صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه	21
11	ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب	28
12	صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية	30
13	صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعه	40
14	بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة	44
15	صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين	45
16	رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديث	47
17	تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك	48
18	مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتها	55
19	صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي	57
20	عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد	58
21	ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة	66
22	بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها	66
23	الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع	68
24	المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحاب	77
25	الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليه	77
26	استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب	82
27	الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم	86
28	الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة	88
29	الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين	90
30	الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها	90
31	الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين	92
32	الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقن	95
33	لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين	95
34	لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع	96
35	الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي	97
36	الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف	99
37	اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادته	102
38	الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع	104
39	المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب	107
40	الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب	109
41	الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب	117
42	وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحاب	117
43	لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطة	117
44	لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك	119
45	الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية	127
46	الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له	129
47	الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل	130
48	إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر	131
49	استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي	134
50	كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك	135
51	استصحاب الأمور العدمية	143
52	الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب	144
53	الاستصحاب في الأمور المستقبلة	150
54	الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلك	150
55	المبحث الثاني: في عدم المعارض	157
56	الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب	158
57	توجيه التقديم بمقتضى الورود	158
58	توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة	164
59	توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	166
60	الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول	168
61	توجيه التقديم بمقتضى الورود	169
62	توجيه التقديم بمقتضى الحكومة	172
63	توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	178
64	المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي	183
65	تمهيد في تحرير محل النزاع	183
66	يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنع	186
67	الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعة	197
68	الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك	197
69	الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد	199
70	المقام الأول: في استصحاب الكلي	200
71	لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي	200
72	الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي	200
73	لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير	203
74	لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا	204
75	الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي	204
76	احتمال تعاقب الفردين المتباينين	204
77	تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي	207
78	لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها	208
79	ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين	209
80	احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا	211
81	ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا	211
82	احتمال تقارن الفردين	212
83	ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين	215
84	الشك في مسبب الكلي	217
85	القسم الرابع لاستصحاب الكلي	218
86	المقام الثاني: في استصحاب المردد	223
87	استصحاب المفهوم المردد	223
88	استصحاب الفرد المردد	223
89	الشبهة العبائية	225
90	الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية	237
91	معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب	238
92	بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية	239
93	الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانية	243
94	المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته	244
95	حقيقة الظرفية الزمانية	251
96	هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره	252
97	إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب	254
98	المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات	260
99	الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك	260
100	الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي	263
101	الكلام في استصحاب عدم الجعل	266
102	الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه	271
103	حقيقة النسخ	271
104	استصحاب عدم النسخ	273
105	استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينه	273
106	استصحاب السببية	274
107	استصحاب مفاد الكبريات الشرعية	275
108	معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد	285
109	أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعي	293
110	الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة	293
111	الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة	294
112	الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي	303
113	تحرير محل النزاع	303
114	الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي	303
115	الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية	308
116	موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كليا	308
117	الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية	309
118	هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكم	309
119	لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم	309
120	الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث	313
121	لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخر	313
122	المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر	317
123	الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي	317
124	الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا	319
125	تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين	320
126	تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر	324
127	الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر	325
128	المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتين	327
129	الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب	327
130	القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها	333
131	الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى	335
132	الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصص	337
133	تحرير محل النزاع	337
134	صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامها	337
135	الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية	347
136	استصحاب الموضوعية اللغوية	347
137	استصحاب الأمور الاعتقادية	349
138	خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليد	355
139	البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدة	355
140	طوائف النصوص الدالة على القاعدة	355
141	الاستدلال بالاجماع	360
142	الاستدلال بسيرة العقلاء	361
143	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة	362
144	تحديد اليد	362
145	اليد المختصة والمشتركة	364
146	اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة	365
147	قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده	366
148	الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلك	367
149	عدم دخول الحقوق تحت اليد	370
150	الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة	371
151	اليد من الامارات على الملكية	372
152	اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليد	374
153	تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلك	375
154	ليست اليد حجة في لوازم الملكية	376
155	المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائل	376
156	المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل	376
157	يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك	390
158	المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية	390
159	المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبها	395
160	المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين	399
161	خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليد	403
162	الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ	405
163	البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوص	405
164	الاستدلال بالاجماع والسيرة	408
165	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها	409
166	تحديد موضوع القاعدة	419
167	الكلام في اعتبار الدخول في الغير	420
168	لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك	421
169	الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتب	426
170	المعيار في الفراغ	432
171	الكلام في مفاد القاعدة	436
172	تقديم القاعدة على الاستصحاب	438
173	عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها	441
174	المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائل	442
175	المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام	443
176	هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟	444
177	هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟	446
178	المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك	447
179	المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك	451
180	المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي	455
181	المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقا	456
182	خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة	463
183	الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة	464
184	الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدة	465
185	المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها	471
186	موضوع القاعدة عمل الغير	471
187	المراد من الصحة في القاعدة	472
188	تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة	476
189	لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل	477
190	تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد	479
191	الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض	482
192	تقديم القاعدة على الاستصحاب	483
193	عدم حجية القاعدة في لازم مجراها	483
194	المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل	483
195	المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل	484
196	المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية	484
197	المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل	488
198	لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة	494
199	المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟	497
200	خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائب	499
201	الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات	501