بسبب أخذ عصيانه في موضوعه، الا أنهما يجتمعان في مرتبة المرجوح. قال في حاشية الرسائل: (لعدم تقيد تنجز الأول بمرتبة، بل يعم المراتب ومنها هذه المرتبة).
وفيه.. أولا: أن الوجود البقائي الاستمراري للشئ لا يكون الا بالإضافة إلى الزمان تبعا لاستمرار العلة أو تجددها، أما بالإضافة إلى المرتبة فلا بقاء ولا استمرار له، ليكون في مرتبة ما هو متأخر عنه، لان منشأ اختلاف الرتبة في الشيئين والترتب بينهما خصوصية فيهما تقتضي ذلك، وهي لا ترتفع عنهما بعد فرض وجودها فيهما، فلا يعقل ارتفاع الترتب بين المترتبين طبعا كالعلة والمعلول، ومنه المقام لان منشأ الترتب بين التكليفين أخذ عصيان أحدهما في موضوع الاخر، وقد سبق أن تحقق شرط التكليف لا يجعله مطلقا، بحيث ترتفع اناطته بالشرط وتكون داعويته مطلقة.
وبعبارة أخرى: منشأ التأخر الرتبي خصوصية في المترتبين غير قابلة للارتفاع، وهي في المقام أخذ عصيان الراجح في موضوع المرجوح غير المرتفع بوجود الشرط، فلا يجتمعان في رتبة واحدة، بخلاف منشأ التقدم الزماني، فإنه ليس الا وجود علة المتقدم وعدم وجود علة المتأخر، ويمكن اختصاص الزمان الأول بذلك، واجتماع العلتين بعده في الوجود، فيجتمع المعلولان زمانا.
وثانيا: أن محذور اجتماع التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما ليس هو وجودهما في رتبة واحدة، ويكون مراد القائل بالترتب التخلص من المحذور المذكور، كي ينفع ما ذكره قدس سره لو تم في دفعه، بل هو تزاحم التكليفين وتنافي مقتضاهما، الذي سبق عدم لزومه مع الترتب، ولذا لا اشكال في امتناع اجتماعهما مع اختلافهما رتبة بوجه آخر لا يرفع التزاحم، كاشتراط أحدهما بالعلم بالآخر أو اطاعته، فمع ارتفاع محذور التزاحم بالترتب بالوجه المتقدم