إظهار انه الامام، بان يعرفهم بإمامته، فهو مقطوع العدم وإن كان المراد هو القاء الخلاف مع اخفاء كونه إماما فلا فائدة فيه، إذ لا يترتب الأثر المطلوب من اللطف، وهو الارشاد على خلاف شخص مجهول كما هو ظاهر.
(الوجه الثاني) - ان اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام (ع) عادة، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن ولو بأدنى مراتبه بالواقع، ومن فتوى الفقيه الثاني يتقوى ذلك الظن ويتأكد، ومن فتوى الفقيه الثالث يحصل الاطمئنان، ويضعف احتمال مخالفة الواقع. وهكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع كما هو الحال في الخبر المتواتر، فإنه يحصل الظن باخبار شخص واحد، ويتقوى ذلك الظن باخبار شخص ثان وثالث، وهكذا لي ان يحصل القطع بالخبر به.
وفيه ان ذلك مسلم في الاخبار عن الحس كما في الخبر المتواتر، لان احتمال مخالفة الواقع في الخبر الحسي إنما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد الكذب، وكلا الاحتمالين يضعف بكثرة المخبرين إلى أن يحصل القطع بالمخبر به وينعدم الاحتمالان. وهذا بخلاف الاخبار الحدسي المبني على البرهان، كما في المقام، فان نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين ان يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر، الا ترى ان اتفاق الفلاسفة على امر برهاني كامتناع إعادة المعدوم مثلا لا يوجب القطع به؟ نعم لو تم ما نسب إلى النبي صل الله عليه وآله من قوله: (لا تجتمع أمتي على الخطأ) وقلنا بأن المراد من الأمة هو خصوص الامامية، ثبتت الملازمة بين اجماع علماء الإمامية وقول المعصوم (ع)، ولكنه غير تام سندا ودلالة.
أما من حيث السند فلكونه من المراسيل الضعاف، واما من حيث الدلالة فلعدم اختصاص الأمة بالامامية كما هو ظاهر في نفسه، ويظهر من قوله صل الله عليه وآله:
(ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة).