اطلاق الموضوع بالإضافة إلى كون العدم نعتا أو يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتا أيضا. وبكلمة أخرى ان العدم النعتي بما أنه من نعوت موضوع العام وأوصافه ولذا ينقسم الموضوع باعتباره إلى قسمين مثلا العالم الذي هو موضوع في قضية (أكرم كل عالم الا إذا كان فاسقا) له انقسامات:
منها انقسامه إلى اتصافه بالفسق مثلا، واتصافه بعدمه فلا محالة، اما أن يكون الموضوع ملحوظا بالإضافة إليه مطلقا أو مقيدا به أيضا أو مقيدا بنقيضه بداهة ان الاهمال في الواقع مستحيل.
أما القسم الأول - وهو ما إذا كان الموضوع بالإضافة إلى العدم النعتي مطلقا - فهو غير معقول للزوم التناقض والتهافت بين اطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتي وتقييده بالإضافة إلى العدم المحمولي، فان الجمع بينهما غير ممكن حيث إن العدم النعتي ذاتا هو العدم المحمولي مع زيادة شئ عليه وهو اضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج - فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضية (كل مرأة ترى الدم إلى خمسين الا القرشية) مثلا مطلقا بالإضافة إلى العدم النعتي - وهو اتصافه بعدم القرشية - بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي - وهو عدم القرشية بمفاد ليس التامة - بداهة ان مرد اطلاق الموضوع في القضية هو ان المرأة مطلقا أي سواء أكانت متصفة بالقرشية أم لم تكن تحيض إلى خمسين، وهذا الاطلاق كيف يجتمع مع الاستنشاء وتقييد المرأة بعدم كونها قرشية بمفاد ليس التامة فالنتيجة ان اطلاق موضوع العام بالإضافة إلى العدم النعتي بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول.
وأما القسم الثاني فهو أيضا كذلك، ضرورة ان الموضوع قد قيد بعدم الفسق بمفاد ليس التامة فكيف بعقل تقييده بوجوده بمفاد كان