(١) قال: نعم كل ما يلحق الشئ لأمر أخص، وكان ذلك الشئ مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا، بل عرض غريب على ما هو المصرح به في كتب الشيخ وغيره. كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شئ، وما أظهر لك أن تفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس - كالاستقامة والانحناء للخط مثلا - ليس بعد أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية له... " الأسفار:
ج ١ ص ٣٣.
وأوضحه بعض المحققين بما إليك نصه: توضيحه: أن الموضوع في علم المعقول - مثلا - هو الموجود أو الوجود، وهو ينقسم - أولا - إلى الواجب والممكن، ثم الممكن إلى الجوهر والمقولات العرضية، ثم الجوهر إلى عقل ونفس وجسم، ثم العرض كل مقولة منه إلى أنواع، والكل من مطالب ذلك العلم ومن لواحقه الذاتية، مع أن ما عدا تقسيم الأول يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات، إلا أن جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد، وموجودة بوجود فارد. فليس هنا سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة، فإن الموجود لا يكون ممكنا أولا ثم يوجد له وصف الجوهرية أو العرضية، بل إمكانه بعين جوهريته وعرضيته. كما أن جوهريته بعين العقلية أو النفسية أو الجسمية.
ففي الحقيقة لا واسطة في العروض والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود، بل الإمكان يتحد مع الوجود بعين الاتحاد الجوهري العقلي أو النفسي أو الجسماني في الوجود، فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذات والآخر بالعرض، بخلاف لحوق الكتابة والضحك للحيوان، فإنه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصصا بالنفس الإنسانية تخصصا وجوديا حتى يعرضه الضحك والكتابة.
وليس الضحك والكتابة بالإضافة إلى الإنسان كالعقلية والنفسية بالإضافة إلى الجوهر، بداهة أن إنسانية الإنسان ليس بضاحكيته وكاتبيته.
نعم، تجرد النفس وما يماثله مما يكون تحققه بتحقق نفس الإنسانية من الأعراض الذاتية للحيوان كالنفس ".
ثم قال (قدس سره) أيضا: وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول، وفي تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلف، فإن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، وموضوعات مسائله: الصلاة والصوم والحج، إلى غير ذلك، وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس، وهي وإن كانت لواحق ذاتية له إلا أنه لا يبحث عن ثبوتها، والحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية، بل هما موجودان متباينان، وكذا الأمر في النحو والصرف. نهاية الدراية:
ج 1 ص 2 - 3

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوقوف ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الضحك ⁽²⁾