متعلقه وضيقه فقوله ما اضطروا إليه أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله ما لا يعلمون أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان الا ترى. انه إذا قيل ما يؤكل وما يرى في قضية واحدة لا يوجب انحصار افراد الأول في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني بذلك البعض وبعبارة أوضح: ان الاشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه وما ينطبق عليه فان الموصول والصلة في عامة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق الخارجية والاختلاف بين المصاديق انما يظهر عند تطبيق العناوين على الخارجيات وهو بمعزل عن مقام الاستعمال، وهذا خلط سيال في أكثر الأبواب، ومن هذا الباب توهم ان الاطلاق يفيد العموم الشمولي أو البدلي أو غيرهما مع أن الاطلاق لا يفيد قط العموم بل هو مقابل العموم كما مر تحقيقه في مقامه واما عن الثاني فان الأحكام الواقعية ان لم تكن قابلة للرفع، وتكون باقية بفعليتها في حال الجهل يكون الاسناد في كل العناوين اسنادا إلى غير ما هو له، وإن كانت قابلة للرفع يكون الاسناد إلى مالا يعلمون اسنادا إلى ما هو له، والى غيره إلى غير ما هو له، ولا يلزم محذور لان المتكلم ادعى قابلية رفع مالا يقبل الرفع تكوينا ثم أسند الرفع إلى جميعها حقيقة، وبعبارة أخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء في رتبة واحدة وصف واحد في قبولها الرفع واسند الرفع إليها حقيقة فلا يلزم منه محذور.
ثم إن بعض محققي العصر أنكر وحدة السياق في الحديث قائلا، بان من الفقرات في الحديث، الطيرة، والحسد، والوسوسة، ولا يكون المراد منها الفعل ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبهة (على) انه لو أريد تلك فهو يقتضى ارتكاب خلاف الظاهر من جهة أخرى فان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم كما في غير، من العناوين الأخر كالاضطرار والاكراه ونحوهما حيث كان الموصول فيها معروضا للأوصاف المزبوره، فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا