مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك.
وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفي أقوى أثرا، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة، ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد لأننا نتسأل حينئذ: هل اتفق ان كانت للجميع مصلحة في ابراز نفس الألفاظ بعينها مع امكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى؟ أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟
وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، والمعنوي من الاجمالي، كما هو واضح.
2 الاجماع الاجماع يبحث عن حجيته في اثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدعي بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الاجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، وثالثة على أساس اخبار المعصوم وشهادته بان الاجماع لا يخالف