والى هذا أشار بقوله: ((لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها)) أي من تلك الأحكام المعلومة اجمالا ((بالقطع)) فان القطع بها انما يحصل بحصول الطرق الموجبة للعلم كالتواتر والاحتفاف بالقرائن القطعية والاجماعات المحصلة، والوجدان شاهد بأنه لا تواتر عندنا ولا اجماع ولا ما هو محتف بالقرائن القطعية في كثير من الاحكام ((و)) أيضا ((لا)) ثبوت لتلك الأحكام المعلومة بالاجمال ((ب‍)) واسطة ثبوت ((طريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه)) مقام القطع: أي ان التواتر - مثلا - لم يقم أيضا على حجية خبر الثقة ليكون خبر الثقة القائم على الحكم قائما مقام القطع المتعلق بالحكم، ولم يقم التواتر أيضا على حجية الشهرة - مثلا - القائمة على حجية خبر الثقة فيكون ثابتا بطريقه، وهو مراده من قوله: ((أو قيام طريقه)) أي قيام طريق الطريق ((مقام القطع)).
(1) يشير بهذا إلى أن جعل الطريق تارة نقول بامكانه ولو مع امكان تحصيل القطع، وأخرى نقول بامكانه بشرط تعذر القطع، كما مر تفصيله في أول مبحث الظن.
فحاصل هذه المقدمة هو انا نقطع اجمالا بانا مكلفون باحكام فعلية لا طريق لنا إليها مقطوع به، سواء كان الطريق هو القطع المتعلق بها أو المتعلق بطريقها الخاص الشرعي أو بطريق طريقها.
(2) هذه هي المقدمة الثانية، وحاصلها: انه لنا علم اجمالي ثان يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول، وهو انه كما نعلم اجمالا باحكام فعلية لا طريق لنا إليها، كذلك نعلم اجمالا أيضا بان لنا طرقا شرعية قد تضمنت الاحكام الواقعية، فان الشارع كما جعل الاحكام أيضا قد جعل طرقا موصلة لتلك الأحكام، ولازم هذا العلم