(1) قد عرفت ان هذا الوجه - وهو الوجه الأول - مما اشترك به صاحب الحاشية وهو المعني بقوله بعض الفحول، وصاحب الفصول، ولذا قال: ((وتبعه في الفصول))، وهو مؤلف من مقدمتين:
الأولى: هو أنا نعلم اجمالا بتكاليف كثيرة واقعية فعلية لا طريق لنا إلى معرفتها بالقطع بها، ولا سبيل لنا أيضا إلى القطع بطريق خاص معين منصوب من الشارع لها، فان الفرض انسداد باب العلم والعلمي، فكما لا علم لنا بها كذلك لا علم لنا بالطريق الشرعي المنصوب لها، فأن المفروض عدم القطع بحجية خبر الثقة - مثلا - ليقوم خبر الثقة مقام القطع، فان مرجع اعتبار الشارع للطريق هو جعله قائما مقام القطع فيما للقطع من الاحكام من المنجزية والمعذرية، وأيضا لم يقم دليل قطعي على طريق يكون مؤداه حجية طريق شرعي إلى الاحكام.
وبعبارة أخرى: ان الطريق المعين لخبر الثقة لم يثبت بنفسه، ولا بطريق يؤدي إلى حجيته، فلم يثبت الطريق ولا طريق الطريق.
وتوضيحه: ان الدليل تارة يقوم على حجية الطريق كأن يقوم الخبر المتواتر على حجية خبر الثقة، وأخرى يقوم الدليل على طريق يؤدي إلى حجية الطريق، كأن يقوم الخبر المتواتر على حجية الشهرة مثلا، والشهرة تقوم على حجية خبر الثقة، فيكون خبر الثقة ثابتا بطريقه لقيام الخبر المتواتر على حجية الشهرة القائمة على حجيته، فالاحكام الواقعية الفعلية لا قطع لنا بها، ولا قطع لنا بحجية الطريق الخاص لها، ولا قطع لنا بحجية طريق يؤدي إلى حجية طريقها.