الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته (1)، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، هو نفس الفعل مرجوحا، فلا يمكن ان يكون فيه مع ذلك مصلحة راجحة، إذ المرجوحية والراجحية في واحد من اجتماع النقيضين، فلذا جعل المصلحة في العنوان المنطبق على الترك، فان الترك وان كان هو المعنون بذلك العنوان ذي المصلحة الا ان الفعل ليس نقيضا للترك بما هو معنون بذلك العنوان، بل الفعل نقيض للترك بما هو ترك لا بما هو معنون بعنوان.
وعلى كل فالفعل يكون ذا مصلحة، والترك لتعنونه بذلك العنوان يكون ذا مصلحة أيضا، فان كانت المصلحتان متساويتين يقع التخيير بين الفعل والترك، وإذا كانت مصلحة الترك أقوى فهي أهم من مصلحة الفعل لقوتها، فيكون الحكم الفعلي هو الموافق لمصلحة الترك لأنها أقوى، كما أنه كذلك في المقام لمداومة الأئمة على الترك ويكون الحكم في طرف الفعل شأنيا لا فعليا، وانما يقع الفعل صحيحا وعبادة باعتبار المصلحة الموجودة في ذاته، ولذا قام الاجماع على صحته ووقوعه عبادة ان لم يكن له حكم فعلي.
والحاصل: ان الفعل يكون مستحبا والترك يكون مستحبا، وحيث كان الاستحباب في الترك أقوى لذلك كان الترك أقوى استحبابا من استحباب الفعل، فهما مستحبان متزاحمان قدم الأقوى منهما في الفعلية، ولكنه حيث كان الفعل أيضا مستحبا وذا مصلحة فلذلك يقع صحيحا وعبادة.