(1) لا ينبغي ان يخفى انه إذا أثبتنا تأتي النزاع على القول بتعلق الطلب بالفرد، وانه لا فرق في تأتي النزاع بينه وبين تعلق الطلب بالطبيعة.
يتضح فساد كلا التوهمين فإنه إذا أمكن تأتي النزاع على القول بالفرد يفسد التوهم الأول الذي ادعى انه على القول بالفرد لا يتأتى النزاع، فإنه إذا ثبت امكان دعوى الجواز حتى بناءا على تعلق الطلب بالفرد يتضح منه فساد دعوى اختصاص النزاع بخصوص القول بالطبيعة، وأيضا يفسد التوهم الثاني الذي ادعى انه بناء على التعلق بالفرد لا وجه للقول بالجواز وانه انما يتأتى على القول بالتعلق بالطبيعة، فان ثبوت امكان تأتي النزاع حتى بناءا على التعلق بالفرد لازمه فساد هذا التوهم أيضا، لأنه مع امكان القول بالجواز حتى إذا قيل بتعلق الطلب بالفرد لا وجه لاختصاص القول بالجواز بتعلق الطلب بالطبيعة، ولذلك جعل المصنف الجواب عن هذين التوهمين واحدا: وهو امكان القول بالجواز حتى بناءا على تعلق الطلب بالفرد.