مضافا إلى أن ملاك النزاع الموجود في الأمر والنهي النفسيين موجود في جميع اقسام الأمر والنهي المتقدمة، لأن ملاك النزاع هو ان اجتماعهما في وجود واحد هل يوجب سريان أحدهما إلى الآخر أم لا يوجب؟ وهذا المعنى موجود في كل تحريم وايجاب قد اجتمعا في واحد، ولا خصوصية لكون الأمر والنهي نفسيين تعيينيين عينيين، لأن السريان الموجب لاجتماع المتضادين لا انحصار له في النفسيين التعيينيين العينيين وقد أشار إلى هذا بقوله: ((ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم)) وأشار إلى الأول وهو ان اطلاق الأمر والنهي يقتضي الشمول أيضا لجميع اقسام التحريم والايجاب بقوله: ((كما هو قضية اطلاق لفظ الأمر والنهي)).
(1) دعوى اختصاص النزاع بخصوص الأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين تنحصر في وجهين:
الأول: دعوى انصراف لفظ الأمر والنهي المذكورين إلى خصوص المذكورات وهي باطلة، لأن الانصراف لا يكون جزافا بل لابد له من منشأ، ومنشأه اما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات، ودعوى غلبة الوجود ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الصغرى فلا نسلم ان وجود النفسيين العينيين التعيينيين أكثر من بقية الاقسام الاخر.
واما الكبرى فلما مر - غير مرة - من أن الانصراف ينحصر منشأه بغلبة الاستعمال، لأنه انس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبعض افراده،