بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
الخطابين في مورد الاجتماع مقتض (1)، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين (2).
____________________
ولا يخفى ان المثال ينبغي ان يكون أكرم العالم لا أكرم العلماء، لأنه لابد في مسألة باب الاجتماع من المندوحة، وأكرم العلماء باعتبار انه استغراقي ينحل إلى أوامر بقدر العلماء فلكل عالم امر وحينئذ لا يكون هناك مندوحة، فيكون اجتماع الأمر والنهي من جهة الآمر وهو اجتماع آمري، لا أن المكلف هو الذي جمع بينهما في مقام الامتثال، بخلاف أكرم العالم فان عمومه بدلي ويمكن المكلف ان يمتثل امر اكرام العالم بغير العالم الفاسق فيكون الاجتماع فيما لو أكرم العالم الفاسق بسوء اختيار المكلف وهو اجتماع مأموري لا آمري.
(1) أي ان معاملة باب التعارض مع الدليلين انما يكون فيما إذا لم يكن المقتضى للحكمين موجودا في مورد الاجتماع، وإذا كان موجودا فلابد من أن يكون من باب الاجتماع.
ومن الواضح ان الظاهر من الموضوع المترتب عليه الحكم كونه مقتضيا لترتب ذلك الحكم، عليه فلو قالوا بان في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق لم يحرز المقتضى فهو قول غير ظاهر الوجه.
قوله (قدس سره): ((كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين)): أي ان حال تعدد الإضافات كأكرم العالم ولا تكرم الفساق المتعدد لتعدد الإضافة كحال تعدد العنوانين في مثل صل ولا تغصب.
(2) هذا نتيجة ما مر وحاصله: ان القوم كلهم سواء القائلون بالجواز أو القائلون بالامتناع يعاملون في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفساق معاملة باب التعارض، وهو عندهم من تعارض الدليلين اللذين نسبتهما نسبة العموم من وجه لصدق أكرم العالم من دون لا تكرم الفساق في العالم العادل، وصدق لا تكرم الفساق من دون أكرم
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 208 209 210 211 213 214 215 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 1
2 عدم دلالة النهي على التكرار 7
3 إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 15
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 19
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 24
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 29
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 33
10 اعتبار المندوحة وعدمه 37
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 42
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 47
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 50
14 ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا 53
15 ثمرة بحث الاجتماع 59
16 الفرق بين الاجتماع والتعارض 68
17 مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها 70
18 2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 73
19 3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 78
20 4. المتحد وجودا متحد ماهية 80
21 تقرير دليل الامتناع 85
22 أدلة المجوزين 93
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع 95
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 97
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 108
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 117
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة 128
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 130
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 139
30 معنى الفعل التوليدي 150
31 مختار المحقق القمي ورده 161
32 ثمرة المسألة 169
33 2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 173
34 تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 176
35 ترجيح النهي على الامر بوجوه 177
36 أ. النهي أقوى دلالة من الامر 179
37 ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 186
38 ج. الاستقراء 200
39 3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 209
40 النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 214
41 هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟ 215
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 220
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 226
44 تحرير محل النزاع 231
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 233
46 تنبيه 240
47 جعل الصحة شرعا في المعاملات 245
48 تأسيس الأصل 247
49 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 251
50 أقسام النهي في المعاملات 259
51 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 260
52 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 269
53 دلالة النهي على صحة متعلقه 281
54 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 284
55 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 288
56 مفهوم الشرط 292
57 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 293
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 296
59 تقرير أدلة منكري المفهوم 310
60 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 317
61 كلام التقريرات والاشكال عليه 326
62 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 330