المضيق الذي يكون له فرد آخر في غير الدار المغصوبة، فيكون حكم هذا الواجب حكم الواجب التخييري لأنه في ترك جميع افراد الموقت تكون المفسدة لا في ترك هذا الفرد من الصلاة المجتمعة مع الغصب.
إلا ان هذا الايراد انما يرد على القوانين حيث لا يكون مراده من الواجب التخييري ما يعم ذلك فلا تغفل.
ولعله لهذا لم يورد عليه المصنف بهذا الايراد.
(1) بعد ان ظهر فساد ما أورد في القوانين على هذه القاعدة، اخذ المصنف في ذكر وجوه من الايرادات ترد على هذه القاعدة:
الأول ما أشار اليه ((ولكن يرد عليه ان الأولوية مطلقا ممنوعة)).
وحاصله: بعد ان عرفت ان الحرمة تابعة للمفسدة والوجوب تابع للمصلحة نمنع ان كل مفسدة هي أهم من كل مصلحة، فيكون دفع المفسدة مطلقا أي مفسدة كانت هي أولى من جلب المنفعة أي مصلحة كانت، بل لابد من لحاظ ما هو الأهم منهما، فإنه من المشاهد وجدانا انه ليس كل مفسدة هي أهم وأولى من أي مصلحة، بل كثيرا ما تكون بعض المصالح أهم من بعض المفاسد، ولذا نرى العقلاء كثيرا ما يتحملون جملة من المفاسد إزاء الوصول إلى مصلحة واحدة لأنها أهم من المفاسد التي يتحملونها.
ونرى الأمر عند الشارع كذلك، فان الصلاة والحج - مثلا - في نظر الشارع أهم من بعض المحرمات، فإنه من الواضح انه لو توقف ترك الصلاة من رأس عند عامة المسلمين، أو ترك الحج كذلك عند الأمة الاسلامية على ارتكاب بعض المحرمات كتصرف غصبي من قبيل دخول دار الغير واجتيازها من دون رضاه أو اخذ تصوير