[المقالة الثلاثون] في العموم والخصوص وعرف العموم باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله أو حالاته، أداة كانت [كلفظتي] كل وجميع، أو [هيئة] كوقوع الطبيعة في طي النفي، أو حرفا ك (لام الاستغراق) [الداخلة] على المفرد أو الجمع. ومرجع الاستيعاب إلى الإحاطة بها بحيث لا يشذ شئ من المصاديق عنها.
وفي قباله الخصوص الراجع إلى عدم الاستيعاب بالإضافة إلى ما يستوعبه غيره أو على الاطلاق. فالخصوص تارة إضافي فيه جهة عموم أيضا وأخرى حقيقي بلا جهة استيعاب فيه أصلا، كما هو الشأن في العموم أيضا.
نعم هنا اشكال مشهور [هو]: أن الاستيعاب لشئ واحاطته له من المعاني الحرفية الراجعة إلى النسب القائمة بشئ، وهنا أيضا جهة الاستيعاب قائمة بالمستوعب والمستوعب - بالفتح - ومع حرفية المعنى كيف [تترتب] آثار الاسم على أداته، من مثل [لفظتي] (الكل) و [الجميع] من [جعلهما] مبتدءا تارة وخبرا أخرى.
وحله بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية [الاجتماع] تحت المستوعب - بالكسر - و (الكل) و [الجميع] حاكيتان [عن] هذه الحيثية، [وهي] معنى اسمي ملازم لمعنى حرفي، وما هو ممحض في الحرفية مفهوما هو الهيئة أو حرف التعريف