تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ١٧٤
ولا يتعداه بهذا الاعتبار إلى غيره، وبعبارة أخرى: اختصاص نوع مدلوله، المستلزم لاختصاصه به بجميع أفراده التي كان يشملها بالوضع، فالاختصاص بهذا المعنى كما أنه غير حاصل في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة اسم المعنى، ضرورة أن " مكتوب زيد " لا يفيد اختصاص المكتوبية بجميع إضافاته بزيد، والذي يفيده الإضافة المأخوذة في القضية إنما هو شخص الإضافة لا نوعها، وفرد من أفراد المكتوبية لا جميع أفرادها التي يشملها بمفهومها العام حيثما أخذت معراة عن الإضافة.
فخلاصة الكلام: أن اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلا أول المعنيين، وعليه فلا يتفاوت الحال بين قسمي الاسم، ويجري القاعدة في اسم العين جريها في اسم المعنى، فلا وجه للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص، وعليه فإطلاق عبارة المحصول هو الذي لا محيص من الأخذ الالتزام به.
وأظهر منه في الدلالة عليه، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أن وضع الإضافة المعنوية على أن تفيد أن بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست لغيره، مما دل عليه لفظ المضاف.
المقام الثاني: واعلم أن لهم في رسم " أصول الفقه " باعتبار معناه العلمي عبارات مختلفة أسلمها جمعا ومنعا ما في كلام جماعة من المتأخرين، من أنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ".
" فالعلم " على المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة، فيخرج به علم الله وعلوم الملائكة والأنبياء وغيرهم بالأحكام الأصولية.
وعلى القول الآخر لابد وأن يحمل على " الاعتقاد " بالمعنى الأعم ليشمل الظن أيضا نظرا إلى كون كثير من مسائل هذا العلم ظنية، وحيث إن القواعد عبارة عندهم عن القضايا الكلية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصية، التي منها المطالب الرجالية اللاحقة بأحوال آحاد الرواة، فإنها قضايا موضوعاتها الأشخاص، وتوهم خروج الجزئيات ولو تصورية بهذا القيد واضح الفساد، لعدم
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المصنف 5
2 وجه إهمال المصنف التعرض لبيان " أصول الفقه " لغة وعرفا 33
3 المراد بالعلمية في قولهم: " أصول الفقه علم لهذا العلم " وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم 33
4 الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 33
5 هل يكون ألفاظ العلوم أسام لنفس المسائل، أو التصديق بها، أو ملكة التصديق بها؟ 34
6 كون أسامي العلوم بأسرها من المنقولات 38
7 المقام الأول: في ما يتعلق بالجزء الأول من مركب " أصول الفقه " وهو " الأصل " 39
8 في معاني " الأصل " لغة واصطلاحا 39
9 هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازا في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازا في الآخر؟ 43
10 هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعين؟ 47
11 المقام الثاني: فيما يتعلق بالجزء الثاني من مركب " أصول الفقه " وهو الفقه 50
12 في معاني " الفقه " لغة 50
13 في مفردات تعريف الفقه اصطلاحا 52
14 في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حد الفقه 52
15 في معاني الحكم 60
16 المراد بقيد " الشرعية " في تعريف الفقه 63
17 المراد بقيد " الفرعية " في تعريف الفقه 66
18 تحقيق حول أقسام الأحكام الوضعية وأقسامها 69
19 في بيان انتقاض حد الفقه طردا وعكسا بالأحكام الوضعية 69
20 في بيان انتقاض حد الفقه عكسا بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفية 70
21 المراد بقيد " عن أدلتها " في حد الفقه 72
22 المراد بقيد " التفصيلية " في حد الفقه 73
23 في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد " الأحكام " 73
24 في شبهة اتحاد الدليل والمدلول 75
25 بحث في الكلام النفسي 79
26 جواب صاحب القوانين عن شبهة اتحاد الدليل والمدلول 95
27 جواب آخر عن شبهة اتحاد الدليل والمدلول 96
28 الاحتراز بقيد " الشرعية " عن المسائل اللغوية والعقلية 101
29 هل يخرج مسائل أصول الفقه عن تعريف الفقه بقيد " الشرعية " أو لا؟ 102
30 في ما يخرج بقيد " الفرعية " عن تعريف الفقه 102
31 في ما يخرج بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 111
32 إخراج الضروريات بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 115
33 في إخراج علم المقلد بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 121
34 في ما يخرج بقيد " التفصيلية " عن تعريف الفقه 122
35 الإيراد بعدم انعكاس حد الفقه لو أريد بالأحكام الكل وبالطرد لو أريد منه البعض 131
36 الإيراد الثاني على تعريف الفقه بابتناء أكثره على الظن 133
37 الجواب عن الإيراد الأول على تعريف الفقه 133
38 الجواب عن الإيراد الثاني على تعريف الفقه 145
39 حول الجواب بأن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم 146
40 الكلام فيما يتعلق بمركب " أصول الفقه " باعتبار معناه العلمي 159
41 المقام الأول: هل تكون إضافة الأصول إلى الفقه في مركب " أصول الفقه " لامية أو بيانية؟ 159
42 هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلي على الفرد أو على النقل؟ 161
43 المقام الثاني في تعريف أصول الفقه باعتبار معناه العلمي 174
44 في بيان موضوع علم الأصول 177
45 في بيان إشكالات يرد على التعريف 179
46 الإيراد الأول: في أخصية موضوع الفن من موضوعات مسائله والجواب عنه 183
47 الإيراد الثاني: خروج بعض المباحث عن الفن إذا كان موضوع العلم هو " الأدلة " 183
48 الإيراد الثالث: في خروج الأصول العملية عن التعريف 188
49 الإيراد بعدم كون الأصول العملية بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلا ودفعه 188
50 في وجه تقدم بعض العلوم على بعض 194
51 في ضابط مسائل العلم 198
52 في موضوع العلم 202
53 في الأعراض الذاتية 203
54 في الأعراض الغريبة 208
55 في مبادئ العلوم 213
56 خروج الوضعيات عن مسائل الفقه 214
57 ضابط الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي 215
58 في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها 216
59 تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعية عن مسائل الفقه 225
60 في تقسيمات اللفظ 231
61 في التحقيق في مفهوم الكلي والجزئي 234
62 المطلب الثاني: في اتصاف الألفاظ بالكلية والجزئية تبعا لمفاهيمها 244
63 في عدم اتصاف الحروف والأفعال بالكلية والجزئية 247
64 المطلب الثالث: انقسام الكلي إلى المتواطئ المشكك 252
65 عدم لحوق المتواطئ والمشكك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته 252
66 المطلب الرابع: في انقسام الكلي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي 255
67 في وجود الكلي الطبيعي في الخارج وعدمه 257
68 أدلة القول بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج 263
69 دفع القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج على طريق العينية 268
70 في تقسيمات اللفظ باعتبار اتحاد المعنى وتكثرها 269
71 في المشترك 273
72 في المرتجل والمنقول 275
73 تعليقة: في الحقيقة والمجاز 285
74 تعريف الحقيقة والمجاز 285
75 الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز 287
76 في بعض الفوائد المتعلقة بالحقيقة والمجاز 291
77 الأولى: المجاز الأصلي والتبعي 291
78 الثانية: في الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية 293
79 الفرق بين الحقيقة العرفية العامة والخاصة 295
80 تحقيق الحال في الأعلام الشخصية 298
81 الثالثة: إمكان المجاز عقلا ووقوعه خارجا 300
82 الرابعة: إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز 301
83 الخامسة: عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز 303
84 السادسة: في علائق المجاز 317
85 السابعة: كفاية نوع العلاقة في المجازات 325
86 تعليقة: تعريف الوضع والإيرادات عليه 338
87 عدم القرينة هل هو جزء لما يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو وجودها مانع عن الحمل؟ 345
88 في تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 346
89 في معاندة المجاز للحقيقة 348
90 في غرض الوضع في الألفاظ المفردة 349
91 إشكال الدور في تعريف الوضع 352
92 تعليقة: في عدم المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى 358
93 تعليقة: في توقيفية اللغات وعدمها 370
94 تعليقة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو الصور الذهنية 389
95 في ثمرات القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجية أو الصور الذهنية 405
96 تعليقة: في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ 407
97 تعليقة: في أقسام الوضع 417
98 التنبيه على أمور 429