فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣١
فإن الحق فيها لمتعدد، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبد به في بعض النصوص (1) أيضا.
فظهر مما ذكرنا: أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم - من تأويل كليهما - لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر، بل الأمر بالعكس.
وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس، فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة، لأنها تدل على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتها (2) بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، أو بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه، إلا أن ما ذكرناه (3) من الاعتبار لعله يكون مرجحا للثاني على الأول.
ويؤيده: ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني (4) - المعمول بها - في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما (5)،

(1) المقصود منه رواية السكوني الآتية بعد سطور.
(2) في غير (ظ): " مخالفتهما ".
(3) في (ر): " ذكر ".
(4) الوسائل 13: 171، الباب 12 من أحكام الصلح، الحديث الأول.
(5) في (المصدر) بدل " درهمين ودرهم ": " دينارين ودينار ".
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خاتمة: في التعادل والتراجيح التعارض لغة واصطلاحا 11
2 عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية 11
3 ورود الأدلة على الأصول العقلية 12
4 حكومة الأدلة على الأصول الشرعية 13
5 ضابط الحكومة 13
6 الفرق بين الحكومة والتخصيص 14
7 الثمرة بين التخصيص والحكومة 14
8 جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا 15
9 عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين 17
10 قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح " 19
11 ما استدل به على هذه القاعدة 20
12 عدم إمكان العمل بهذه القاعدة 20
13 عدم الدليل على هذه القاعدة 20
14 دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة 24
15 مخالفة هذه القاعدة للإجماع 24
16 أقسام الجمع 25
17 تعارض الظاهرين 25
18 لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر 26
19 لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر 27
20 تفصيل في الظاهرين المتعارضين 28
21 ما فرعه الشهيد الثاني على قاعدة " الجمع " 29
22 إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض 30
23 عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار 30
24 الجمع بين البينات في حقوق الناس 31
25 الأصل في تعارض البينات هي القرعة 32
26 الكلام في أحكام التعارض في مقامين: 32
27 المقام الأول: في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟ 33
28 كلام السيد المجاهد في أن مقتضى الأصل هو التساقط 33
29 المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد 34
30 الأصل عدم التساقط والدليل عليه 35
31 مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية 37
32 مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية 38
33 مقتضى الأخبار عدم التساقط 39
34 ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟ 39
35 المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير 39
36 أخبار التوقف والجواب عنها 40
37 لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء 41
38 لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير 42
39 هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 43
40 مختار المصنف التخيير البدوي 43
41 حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام 44
42 لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين 45
43 المقام الثاني: في التراجيح تعريف الترجيح 47
44 هنا مقامات: 47
45 المقام الأول: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه 47
46 المناقشة في وجوب الترجيح 49
47 الجواب عن المناقشة 49
48 عدم اندراج المسألة في مسألة " دوران الأمر بين التعيين والتخيير " 50
49 التحقيق في المسألة 50
50 الأصل وجوب العمل بالمرجح، بل ما يحتمل كونه مرجحا 53
51 استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه 53
52 ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله 54
53 حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر 55
54 المناقشة في ما أفاده السيد الصدر 55
55 المقام الثاني: في ذكر الأخبار العلاجية: 57
56 1 - مقبولة عمر بن حنظلة 57
57 ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات 59
58 بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة 60
59 عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة 61
60 2 - مرفوعة زرارة 62
61 3 - رواية الصدوق 63
62 4 - رواية القطب الراوندي 63
63 5 - رواية الحسين بن السري 64
64 6 - رواية الحسن بن الجهم 64
65 7 - رواية محمد بن عبد الله 64
66 8 - رواية سماعة بن مهران 65
67 9 - رواية المعلى بن خنيس 65
68 10 - رواية الحسين بن المختار 66
69 11 - رواية أبي عمرو الكناني 66
70 12 - رواية محمد بن مسلم 67
71 13 - رواية أبي حيون 67
72 14 - رواية داود بن فرقد 67
73 علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع 68
74 المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة 73
75 حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح 73
76 عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة 75
77 المقام الرابع: في بيان المرجحات 79
78 أصناف المرجحات 79
79 المرجحات الداخلية 80
80 تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه 80
81 مرجع التعارض بين النص والظاهر 86
82 الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما 86
83 تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح 89
84 انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر 89
85 المرجحات في الدلالة 93
86 الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما 93
87 المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين 93
88 ترجيح التخصيص على النسخ 94
89 الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالتخصيصات المتأخرة 94
90 الأوجه في دفع الإشكال 95
91 ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم 97
92 تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق 98
93 تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية 99
94 ترجيح كل الاحتمالات على النسخ 99
95 تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه 100
96 تعارض الصنفين المختلفين في الظهور 101
97 بيان انقلاب النسبة 102
98 التعارض بين أزيد من دليلين 102
99 إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة 102
100 لو كانت النسبة العموم من وجه 102
101 لو كانت النسبة عموما مطلقا 102
102 كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة 106
103 نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية 110
104 إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة 111
105 المرجحات غير الدلالية 113
106 المرجحات السندية: 114
107 1 - العدالة 114
108 2 - الأعدلية 114
109 3 - الأصدقية 114
110 4 - علو الإسناد 115
111 5 - المسندية 115
112 6 - تعدد الراوي 115
113 7 - اعلائية طريق التحمل 115
114 المرجحات المتنية: 117
115 1 - الفصاحة 117
116 2 - الأفصحية 117
117 3 - استقامة المتن 118
118 المرجحات الجهتية 119
119 التقية وغيرها من المصالح 119
120 الترجيح بمخالفة العامة 120
121 الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة: 121
122 الوجه الأول 121
123 الوجه الثاني 121
124 الوجه الثالث 122
125 الوجه الرابع 122
126 ضعف الوجه الأول 123
127 ضعف الوجه الثالث 123
128 تعين الوجه الثاني أو الرابع 123
129 الإشكال على الوجه الثاني 123
130 الإشكال على الوجه الرابع 124
131 توجيه الوجه الثاني 124
132 توجيه الوجه الرابع 125
133 تلخيص ما ذكرنا 127
134 حمل موارد التقية على التورية 128
135 ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية 128
136 المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني 129
137 منشأ اختلاف الروايات 130
138 إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار 130
139 أنواع التقية 133
140 الملاك في مرجحية التقية 134
141 لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة 134
142 مرتبة هذا المرجح 136
143 تقدم المرجح الصدوري على الجهتي 136
144 المرجحات الخارجية، وهي على قسمين: 139
145 القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه: 139
146 1 - شهرة أحد الخبرين 139
147 2 - كون الراوي أفقه 139
148 3 - مخالفة أحد الخبرين للعامة 140
149 4 - كل أمارة مستقلة غير معتبرة 140
150 الدليل على هذا النحو من المرجح 140
151 الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس 143
152 مرتبة هذا المرجح 145
153 القسم الثاني: ما يكون معتبرا في نفسه، وهو على قسمين: 146
154 1 - ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين 146
155 الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه 146
156 أقسام مخالفة ظاهر الكتاب 147
157 مرتبة هذا المرجح 149
158 2 - ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين 151
159 الترجيح بموافقة الأصل 151
160 الإشكال في الترجيح بالأصول 151
161 ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته 153
162 تعارض المقرر والناقل 153
163 تعارض المبيح والحاظر 154
164 ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة 155
165 الاستدلال لترجيح الحظر 155
166 الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر، والحاظر والمبيح 156
167 لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب 157
168 الحق هو التخيير في هذا المورد 158
169 تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية 158