فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
الأمر العاشر أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق:
إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: " أكرم العلماء في كل زمان "، وكقوله: " لا تهن فقيرا "، حيث إن النهي للدوام.
وإما أن يكون مبينا لعدمه، نحو: " أكرم العلماء إلى أن يفسقوا "، بناء على مفهوم الغاية.
وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا:
إما لإجماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.
وإما لقصور دلالته، كما إذا قال: " إذا تغير الماء نجس "، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان، فإن الإجماع لا يشمل ما (1) بعد ذلك الزمان.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث.
وأما القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه،

(1) " ما " من (ه‍) و (ت).
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا 9
2 الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟ 13
3 المختار كونه من الأصول العملية 13
4 الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية 16
5 الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟ 17
6 بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية 17
7 بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض 18
8 الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية 18
9 الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية 20
10 الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد 21
11 ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن 21
12 الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء 24
13 الاستصحاب القهقري 24
14 المعتبر هو الشك الفعلي 25
15 السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه: 26
16 1 - تقسيمه باعتبار المستصحب 26
17 المستصحب إما وجودي وإما عدمي 26
18 كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع 27
19 المناقشة فيما أفاده شريف العلماء 28
20 قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ 28
21 ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته 29
22 التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع 30
23 ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع 31
24 المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية 32
25 وقوع الخلاف في كليهما 32
26 للحكم الشرعي إطلاقان: 33
27 1 - الحكم الكلي 33
28 2 - ما يعم الحكم الجزئي 33
29 إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول 33
30 الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم 35
31 المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي 35
32 القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره 36
33 2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب 37
34 دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره 37
35 المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي 37
36 الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي 38
37 عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها 39
38 استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية 40
39 دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل 41
40 3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء 43
41 منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي 43
42 دخول القسمين في محل النزاع 43
43 المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية 43
44 الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع 45
45 محل الخلاف في هذه الصور 46
46 الشك إما في المقتضي وإما في الرافع 46
47 أقسام الشك من جهة الرافع 47
48 محل الخلاف من هذه الأقسام 47
49 الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال 51
50 الاستدلال على المختار بوجوه: 53
51 1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه 53
52 2 - الاستقراء 54
53 3 - السنة: 55
54 1 - صحيحة زرارة الأولى 55
55 تقرير الاستدلال 56
56 معنى الرواية 56
57 كون اللام في " اليقين " للجنس 56
58 2 - صحيحة زرارة الثانية 58
59 فقه الحديث ومورد الاستدلال 59
60 3 - صحيحة زرارة الثالثة 62
61 التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة 62
62 المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة 63
63 المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار 63
64 4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه 66
65 5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى 68
66 المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين 68
67 إمكان دفع المناقشة المذكورة 70
68 6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني 71
69 تقريب الاستدلال 71
70 تأييد المختار بالأخبار الخاصة: 72
71 1 - رواية عبد الله بن سنان 72
72 تقريب الاستدلال 72
73 2 - موثقة عمار 72
74 معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة 73
75 عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة 74
76 كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها 75
77 المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 75
78 الظاهر إرادة القاعدة 76
79 3 - الرواية الثالثة 77
80 4 - الرواية الرابعة 77
81 اختصاص الأخبار بالشك في الرافع 78
82 تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا 78
83 المراد من " نقض اليقين " 79
84 حجة القول الأول: 83
85 الوجه الأول والمناقشة فيه 83
86 الوجه الثاني 83
87 المناقشة في الوجه الثاني 84
88 الوجه الثالث 86
89 المناقشة في الوجه الثالث 87
90 دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها 87
91 الوجه الرابع: بناء العقلاء 94
92 المناقشة في الوجه الرابع 95
93 حجة القول الثاني: 97
94 1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل 97
95 المناقشة في ذلك 97
96 2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب 99
97 المناقشة فيه 100
98 3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه 100
99 4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي 101
100 المناقشة في ذلك 101
101 حجة القول الثالث 103
102 عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن 104
103 معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي 106
104 ما يمكن أن يحتج به لهذا القول 108
105 المناقشة في الاحتجاج المذكور 109
106 حجة القول الرابع 111
107 المناقشة في الحجة المذكورة 111
108 حجة القول الخامس 116
109 كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول 116
110 المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي 117
111 حجة القول السادس والمناقشة فيها 121
112 حجة القول السابع 121
113 كلام الفاضل التوني (قدس سره) 122
114 المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني 124
115 الأحكام الوضعية 125
116 هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟ 125
117 الكلام في الصحة والفساد 129
118 رجوع إلى كلام الفاضل التوني 130
119 ما أورد عليه 131
120 عدم ورود شيء مما أورد عليه 131
121 شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية 145
122 الجواب عن هذه الشبهة 146
123 حجة القول الثامن 149
124 ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا 149
125 منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي 150
126 نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي 154
127 كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي 154
128 المناقشة في ما أفاده السيد الصدر 155
129 حجة القول التاسع 159
130 ما استدل به في المعارج على هذا القول 159
131 المناقشة في الدليل المذكور 160
132 الأولى في الاستدلال على هذا القول 160
133 مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق 161
134 المناقشة في المبنى المذكور 161
135 توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق 162
136 حجة القول العاشر 165
137 ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول 165
138 المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري 166
139 حجة القول الحادي عشر 169
140 استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول 169
141 المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري 177
142 أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور 190
143 ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي 191
144 جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول 191
145 جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد 191
146 توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه 192
147 توهم آخر ودفعه 192
148 القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان 195
149 هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟ 195
150 مختار المصنف هو التفصيل 196
151 استثناء مورد واحد من القسم الثاني 196
152 العبرة في جريان الاستصحاب 196
153 كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا 197
154 بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني 197
155 الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟ 203
156 الأقسام ثلاثة: 203
157 1 - استصحاب نفس الزمان 203
158 2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة 205
159 3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان 208
160 ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده 208
161 المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي 210
162 الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا 210
163 الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية 215
164 عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا 216
165 هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟ 217
166 الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟ 221
167 توضيح هذا الاستصحاب 221
168 كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي 222
169 المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل 222
170 بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها 223
171 مختار المصنف في المسألة 223
172 الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة 225
173 ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب 225
174 المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول 225
175 وجه آخر للمنع ودفعه 227
176 ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع 228
177 الجواب عما ذكره المحقق القمي 228
178 الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها 229
179 الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه 233
180 المراد من نفي الأصول المثبتة 234
181 عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا 235
182 ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت 236
183 المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول 237
184 وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن 238
185 فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة 238
186 عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت 242
187 حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة 244
188 نماذج من خفاء الواسطة 244
189 الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟ 247
190 صور تأخر الحادث: 248
191 1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان 248
192 2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما 249
193 لو كان أحدهما معلوم التأريخ 249
194 قولان آخران في هذه الصورة 250
195 صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت 254
196 الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية 254
197 الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟ 255
198 مختار المصنف التفصيل 256
199 التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها 257
200 الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية 259
201 لو شك في نسخ أصل الشريعة؟ 260
202 تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه 260
203 بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها: 261
204 1 - ما ذكره بعض الفضلاء 261
205 2 - ما ذكره الفاضل النراقي 261
206 3 - ما ذكره المحقق القمي 262
207 المناقشة في ما أفاده المحقق القمي 263
208 الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر 266
209 كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق 271
210 الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص 273
211 الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء 273
212 هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟ 274
213 إذا كان العموم الأزماني أفراديا 274
214 إذا كان العموم الأزماني استمراريا 274
215 المخالفة لما ذكرنا في موضعين: 275
216 1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه 275
217 2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره) 276
218 المناقشة في ما أفاده بحر العلوم 277
219 توجيه كلام بحر العلوم 278
220 الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟ 279
221 الإشكال في هذا الاستصحاب 279
222 توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة 279
223 ثمرة هذه التوجيهات 281
224 الصحيح من هذه التوجيهات 281
225 عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله 282
226 نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين 283
227 المناقشة في هذه النسبة 283
228 الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه 285
229 المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك " 288
230 شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع 289
231 الدليل على هذا الشرط 290
232 المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع 291
233 هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟ 291
234 الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع 294
235 ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور: 294
236 1 - العقل 294
237 2 - لسان الدليل 295
238 3 - العرف 295
239 الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة 297
240 الإشكال في هذا الفرق 297
241 عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف 299
242 مراتب التغير والأحكام مختلفة 300
243 معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء " 301
244 الثاني: اشتراط الشك في البقاء 302
245 الدليل على اعتبار هذا الشرط 303
246 قاعدة اليقين والشك الساري 303
247 تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين " 303
248 دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين 304
249 عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه " 305
250 عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا 307
251 اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب 308
252 هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟ 310
253 لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا 311
254 عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل 311
255 ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد 311
256 تفصيل كاشف الغطاء 312
257 لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث 312
258 لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا 312
259 حاصل الكلام في المسألة 313
260 الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع 313
261 حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب 314
262 معنى الحكومة 314
263 احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص 315
264 ضعف هذا الاحتمال 315
265 المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب 316
266 ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه 316
267 المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول " 318
268 تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا 319
269 تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل: 320
270 المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه 321
271 الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار 322
272 " اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات 323
273 تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك 323
274 المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه 325
275 أخبار القاعدة: 326
276 1 - الأخبار العامة 326
277 2 - الأخبار الخاصة 327
278 تنقيح مضامين الأخبار 328
279 ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟ 329
280 ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟ 330
281 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟ 332
282 ما هو المراد من " الغير "؟ 332
283 عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير 333
284 الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ 334
285 عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء 334
286 عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث 336
287 مستند الخروج 336
288 ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة 337
289 الإشكال في ظاهر ذيل الرواية 337
290 دفع الإشكال عن الرواية 337
291 عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا 338
292 هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟ 339
293 الأقوى التفصيل 339
294 معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل 340
295 التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره 341
296 هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟ 342
297 المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة 344
298 عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا 344
299 المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين 345
300 مدرك أصالة الصحة 345
301 الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه 345
302 الاستدلال بالأخبار 346
303 المناقشة في دلالة الأخبار 347
304 الاستدلال بالإجماع القولي 350
305 الاستدلال بالإجماع العملي 350
306 الاستدلال بالعقل 350
307 هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟ 353
308 ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية 354
309 ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل 354
310 المسألة محل إشكال 355
311 صور المسألة 355
312 1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد 355
313 2 - أن يعلم كونه جاهلا 356
314 3 - أن يجهل حاله 356
315 هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟ 357
316 الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان 360
317 صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه 363
318 مما يتفرع على ما ذكرنا 364
319 اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة 367
320 الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة 367
321 توجيه الفرق 368
322 عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة 371
323 وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد 373
324 اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية 374
325 التحقيق في المسألة 374
326 أصالة الصحة في الأقوال 381
327 أصالة الصحة في الاعتقادات 383
328 المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة 385
329 المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية 385
330 تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة 387
331 حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق 389
332 الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية 389
333 ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال 391
334 ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير 392
335 تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين: 393
336 القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر 394
337 تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه 394
338 لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح 400
339 ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة 401
340 تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي " 403
341 عدم صحة الجمع 403
342 دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي 405
343 المناقشة في دعوى الإجماع 405
344 القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث 406
345 صور المسألة: 406
346 الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما 407
347 هنا دعويان: 408
348 الأولى: عدم الترجيح 408
349 الدليل على عدم الترجيح 408
350 الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه 409
351 الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين 413
352 الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر 414