الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٤
وفي الكافي باسناده عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسئلوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه: ان رسول الله (ص) نهى عن القيل والقال وفساد - المال وكثرة السؤال فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ - قال: ان الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس، وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (1). وباسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله أنزل في القرآن تبيان كل شئ حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا نزل في القرآن، الا وقد انزل الله فيه (2). وباسناده الصحيح عنه عليه السلام قال:
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه (3). وباسناده عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له طويل: فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه: ان فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة - الصدوق باسناده إلى الرضا عليه السلام انه قال في كلام له: ان الله لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل الدين وأنزل عليه القرآن، فيه تفصيل كل شئ وبين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شئ وأنزل في حجة الوداع وهو في آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وأمر الإمامة من تمام - الدين، ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيله، و تركهم على قصد الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما واماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة الا بينه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عز وجل فهو كافر، الحديث (5)، إلى غير ذلك من الاخبار في هذا المعنى وهي كثيرة جدا تكاد تبلغ حد التواتر.

1 - هذه الحديث في باب الرد إلى الكتاب والسنة من أصول الكافي (انظر مرآة العقول، ج 1: ص 43 - 42).
2 - هذه الحديث في باب الرد إلى الكتاب والسنة من أصول الكافي (انظر مرآة العقول، ج 1: ص 43 - 42).
3 - هذه الحديث في باب الرد إلى الكتاب والسنة من أصول الكافي (انظر مرآة العقول، ج 1: ص 43 - 42).
4 - هذه الحديث في باب الرد إلى الكتاب والسنة من أصول الكافي (انظر مرآة العقول، ج 1: ص 43 - 42).
5 - انظر المجلس السابع والتسعين من مجالس الصدوق وهو المجلس الاخر، والكلام المذكور أول الحديث، فراجع ان شئت.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»