مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
الرابع:
تخصيصه بفعله " عليه السلام " (1)!! إن كان حكم العام متناولا له، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.
وإن كان غير متناول له، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا (2).
الخامس:
تخصيصه بخبر الواحد جائز (3)!! لأنهما دليلان تعارضا،

(1) لان الدليل قد دل: على أن فعله كقوله، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة "، برجمه " ع " ماعزا. وتخصيص قوله " ع " بفعله، صحيح أيضا بمثل ما قلناه. " العدة: 1 / 135 " (2) أي: " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة.
" غاية البادي: ص 66 " (3) والأئمة الأربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان: يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي، وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي: بالوقف. " منتهى الوصول: ص 96 بتصرف "
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الزنا (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القسم الثاني 53
2 الفصل الأول - في اللغات 57
3 البحث الأول: في أحكام كلية 58
4 البحث الثاني: في تقسيم الالفاظ 60
5 البحث الثالث: في المشترك 68
6 البحث الرابع: في الحقيقة والمجاز 70
7 البحث الخامس: في تعارض أحوال الالفاظ 75
8 البحث السادس: في تفسير بعض الحروف 77
9 الفصل الثاني - في الاحكام البحث الأول: في الفعل 84
10 البحث الثاني: في الحكم 85
11 البحث الثالث: في الاجزاء وغيره 86
12 البحث الرابع: في الحسن والقبح 86
13 البحث الخامس: في شكر المنعم 87
14 البحث السادس: في إباحة الأصل 87
15 الفصل الثالث - في الأوامر والنواهي البحث الأول: في تعريف الامر 90
16 البحث الثاني: في أن صيغة إفعل للوجوب 91
17 البحث الثالث: في أن الامر لا يقتضي الواحدة والتكرار 94
18 البحث الرابع: في أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي 96
19 البحث الخامس: في الامر المشروط 98
20 البحث السادس: في أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها 100
21 البحث السابع في الواجب المخير 102
22 البحث الثامن: في الواجب الموسع 103
23 البحث التاسع: في الواجب على الكفاية 105
24 البحث العاشر: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق 106
25 البحث الحادي عشر: في أن الامر بالشيء يستلزم عن ضده 107
26 البحث الثاني عشر: في أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز 108
27 البحث الثالث عشر: في امتناع التكليف بالمحال 108
28 البحث الرابع عشر: في أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان 109
29 البحث الخامس عشر: في أن الامر يقتضي الاجزاء 111
30 البحث السادس عشر: في أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء 112
31 البحث السابع عشر: الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء 113
32 البحث الثامن عشر: في أن المعدم غير مأمور 114
33 البحث التاسع عشر: في أنه يجب قصد الطاعة على المأمور 114
34 البحث العشرون: في أن المأمور يصير مأمورا قبل الفعل لا حاله 115
35 البحث الحادي والعشرون: في النهي 116
36 البحث الثاني والعشرون: في أن النهي هل يقتضي الفساد 117
37 الفصل الرابع - في العموم والخصوص البحث الأول: في التعريف 120
38 البحث الثاني: فيما الحق بالعموم وليس منه 124
39 أ - الواحد المعرف بلام الجنس 124
40 ب - الجمع المنكر لا يفيد العموم 125
41 ج - عموم نفي الاستواء في الآية 126
42 د - خطاب الرسول ص 127
43 ه‍ - عموم الصيغة المتناولة للذكور والإناث 128
44 و - حكاية الحال 129
45 البحث الثالث: في التخصيص 129
46 البحث الرابع: في التمسك بالعام المخصوص 131
47 البحث الخامس: في الاستثناء 132
48 البحث السادس: في الشرط والصفة والغاية 137
49 البحث السابع: في التخصيص بالأدلة المنفصلة 140
50 أ - تخصيص الكتاب بالكتاب 141
51 ب - تخصيصه بالسنة المتواترة 141
52 ج‍ - تخصيصه بالإجماع 142
53 د - تخصيصه بفعله 143
54 ه - تخصيصه بخبر الواحد 143
55 و - عدم جواز تخصيص بالقياس 144
56 ز - عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها 144
57 ح - فائدة: في دور الخبرين الخاص والعام واقترانهما 145
58 البحث الثامن: في ما ظن أنه مخصص 146
59 أ - السبب 146
60 ب - مذهب الراوي 147
61 ج‍ - ذكر بعض العموم 147
62 د - العادة 148
63 ه‍ - المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب 149
64 و - الخطاب المتناول للرسول والأمة 149
65 ز - عطف الخاص على العام 150
66 البحث التاسع: في حمل المطلق على المقيد 151
67 الفصل الخامس - في المجمل والمبين البحث الأول: في التعريف 154
68 البحث الثاني: جواز ورود المجمل في كلام الله ورسوله 156
69 البحث الثالث: في أشياء ليست مجملة وظن أنها كذلك 157
70 البحث الرابع: في تأخير البيان 161
71 البحث الخامس: جواز أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمع ما يخصصه 163
72 الفصل السادس - في الافعال البحث الأول: في عصمة في عصمة الأنبياء 166
73 البحث الثاني: في وجوب التأسي بالنبي ص 167
74 البحث الثالث: في الترجيح بين القول والفعل 169
75 البحث الرابع: عدم تعبد النبي ص بشرع من قبله 170
76 الفصل السابع - في النسخ البحث الأول: في تعريفه 174
77 البحث الثاني: في جوازه 175
78 البحث الثالث: في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله 180
79 البحث الرابع: في ما يجوز نسخه 181
80 البحث الخامس: في زيادة العبادة أو نقصانها 185
81 الفصل الثامن - في الاجماع البحث الأول: في إجماع أمة محمد 190
82 البحث الثاني: في احداث قول ثالث 191
83 البحث الثالث: في ما وما لا ينعقد الاجماع به 193
84 البحث الرابع: في شرط الاجماع 195
85 الفصل التاسع - في الاخبار البحث الأول: في تعريف الخبر وأقسامه 198
86 البحث الثاني: في إفادة التواتر العلم 199
87 البحث الثالث: في شرايط المتواتر 200
88 البحث الرابع: في الاقسام الدالة على صدق الخبر 202
89 البحث الخامس: في خبر الواحد 203
90 البحث السادس: في شرايطه 206
91 البحث السابع: فيما ظن أنه شرط 207
92 البحث الثامن: في الاخبار المردودة 209
93 البحث التاسع: في الجرح والتعديل 210
94 الفصل العاشر - في القياس البحث الأول: في تعريفه 214
95 البحث الثاني: في أنه ليس بحجة 214
96 البحث الثالث: في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق 217
97 البحث الرابع: في الحكم المنصوص العلة 218
98 البحث الخامس: في العلة المستنبطة 219
99 أ - المناسبة 219
100 ب - المؤثر 220
101 ج‍ - الشبه 222
102 ه‍ - السبر والتقسيم 224
103 و - الطرد 226
104 الفصل الحادي عشر - في الترجيح البحث الأول: في تعارض الدليلين 230
105 البحث الثاني: في العمل عند وقوع التعادل 231
106 البحث الثالث: في حكم الأدلة المتعارضة 233
107 البحث الرابع: في ترجيح الاخبار 234
108 الفصل الثاني عشر - في الاجتهاد وتوابعه البحث الأول: في تعريف الاجتهاد 240
109 البحث الثاني: في شرائط المجتهد 241
110 البحث الثالث: في تصويب المجتهد 244
111 البحث الرابع: في تفسير الاجتهاد 246
112 البحث الخامس: في جواز التقليد 246
113 البحث السادس: في شرائط الاستفتاء 247
114 البحث السابع: في إفتاء غير المجتهد 248
115 البحث الثامن: في من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد 249
116 البحث التاسع: في الاستصحاب 250
117 الخاتمة 252