(١) استعملت.
(٢) في الأصل: العراة.
(٣) قال المصنف في (الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: ٨٨): " فالذي يدل على أنه لا يفعله (أي القبيح) علمه بقبح القبائح، وعلمه بأنه غني عنه، والعالم بقبح القبيح، وبأنه غني عنه لا يجوز أن يختاره. ألا ترى أن من خير بين الصدق والكذب في باب الوصول إلى غرضه، وهو عالم بقبح الكذب وحسن الصدق لا يجوز أن يختار الكذب على الصدق مع تساويهما في باب الغرض، ولا علة لذلك إلا كونه عالما بقبح الكدب، وبأنه غني عنه بالصدق، فيجب أن يكون تعالى لا يفعل القبيح لثبوت الأمرين، على أنه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن يفعل القبيح لأنه من جنسه من الحسن على ما لا يتناهى ".
(٤) زيادة من النسخة الثانية، وفي الأصل: سواء كان من البشر.
(٥) قد اختلفت آراء المتكلمين حول مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام وارتكابهم القبائح، فمذهب الإمامية هو: " أن أنبياء الله صلوات الله عليهم معصومون من كل الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها. وأما ما كان من صغر لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل إلى إن قبضة ولا تعهد خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان " وجمهور أهل السنة والمعتزلة والزيدية تخالف الإمامية، ولهم تفصيل في هذا الكتاب، وإليك خلاصة مذاهبهم كما أوردها عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أصول الدين: ١٦٩ - ١٦٧): " أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين يعد النبوة عن الذنوب كلها، وأما السهو والخطاء فليسا من الذنوب فلذلك ساغا عليهم. وقد سها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صلوته حتى سلم عن الركعتين تم بنى عليها وسجد سجدتي السهو، وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة وتأولوا على ذك كل ما حكى في القرآن من ذنوبهم، وأجاز ابن كرام في كتابه الذنوب من الأنبياء من غير تفصيل منه، ولأصحابه اليوم في ذلك تفصى يقولون: يجوز عليهم الذنوب ما لا يوجب حدا ولا تفسيقا، وفيهم من يجيز الخطاء في التبليغ، وأختلف القدرية فمنهم من قال: أن ذنوب الأنبياء خطأ من جهة التأويل والاجتهاد ولم يجوز عليهم ان يفعلوا ما علموا أنه جنسها فأخطاء في التأويل، وهذا تأويل الجبائي، وقال ابنه أبو هاشم: إن ذلك كان ذنبا منه، ثم قال أبو هاشم: يجوز عليهم الصغائر التي لا تنفر، وقال النظام وجعفر بن مبشر: إن ذنوبهم على السهو والخطأ، وهم مأخوذون بما وقع منهم على هذا الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن أممهم. وقال أصحابنا: لا معنى لدعوى القدرية عصمة الأنبياء ولا يصح هم على أصولهم أن يقولوا: أن الله عصمهم عن شئ من الذنوب لإنه قد فعل بهم ما فعله بسائر المكلفين من النكير والعذر كلهما عندهم يصلح للطاعة والمعصية وإنما هم عصموا أنفسهم عن المعاصي وليس لله في عصمتهم تأثير ".
أنظر: " أوائل المقالات: ٦٢، الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: ٢٦٠، تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام: 338، شرح الأصول الخمسة: 575، المواقف: 358، مقالات الإسلاميين 1: 16 1 و 213 و 272، مذاهب الإسلاميين: 478، الأحكام للآمدي 1: 145 ".

مفاتيح البحث: صلاة الليل ⁽¹⁾، الأنبياء (ع) ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁶⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، أصول الدين ⁽¹⁾، عبد القاهر ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الصدق ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، السهو ⁽³⁾، السجود ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾