الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ٤٣١
الثاني - ما ذكر من أنه يضمن بترك نشر الثوب الذي يتوقف على النشر، والوجه في ذلك أنه يجب عليه الحفظ ومن جملة ما يتوقف عليه نشر الثوب الذي يحتاج إلى النشر وتعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه عادة، قالوا: حتى لبسه لو لم يندفع ضرره إلا به.
وبالجملة فكل ما يتوقف عليه الحفظ كما يجب عند الاطلاق سقي الدابة وعلفها، ونحو ذلك مما يتوقف عليه بقاؤها، وحفظها، إلا أن ينهاه المالك عن ذلك فإنه لا يلزمه الضمان، وإن جاز له الحفظ كما تقدم مثل ذلك، في نفقة الدابة، ولم أقف في المقام على خبر، ولكن ظاهر هم الاتفاق على ذلك، ومقتضى قواعدهم يقتضيه، إلا أنه قد تقدم في كتاب الرهن من الأخبار ما هو ظاهر، بل صريح في المنافاة فإن جملة منها يدل على أنه لو كان الرهن ثيابا وتركه المرتهن ولم يتعهده ولم ينشره حتى هلك وتأكل فإنه من مال الراهن، مع أنه لا خلاف في أن الرهن في يد المرتهن أمانة، يضمنها مع التفريط، وبمضمون هذه الأخبار المذكورة أفتى الصدوق في المقنع أيضا، فقال: إن رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يخرجه ولم يتعهده وفسد فإن ذلك لا ينقص من ماله شيئا، انتهى.
وهو كما ترى صريح في أنه لا ضمان عليه حسب ما دلت عليه الأخبار المشار إليها، ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر قال:
نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكت أحديهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمى أو ثيابا فتركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه " ونحوها غيرها وهي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكروه من وجوب التعاهد والضمان مع

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٧٥ ح 30، الوسائل ج 13 ص 128 ح 1.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الضمان 3
2 يشترط في الضامن جواز التصرف المالي 5
3 ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه 7
4 اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه 11
5 هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟ 13
6 لم نجد دليلا شافيا " على عدم اشتراط رضى المضمون عنه 15
7 يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره 17
8 صور الضمان وحكمها 19
9 رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه 21
10 رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضا " 23
11 عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه 25
12 اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة 27
13 يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة 29
14 المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه... 31
15 جواز ضمان الأعيان المضمونة 33
16 جواز ضمان العهدة 37
17 تسمية هذا الضمان بضمان العهدة 39
18 إذا خرج المبيع مستحقا " رجع على الضامن 41
19 إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة 43
20 إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو... 45
21 كتاب الحوالة 46
22 أركان الحوالة ثلاثة 47
23 ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه 49
24 براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة 51
25 شرائط صحة الحوالة 53
26 يشترط تساوى المالين جنسا " ووصفا " 55
27 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟ 57
28 متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه 59
29 لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة 61
30 كتاب الكفالة 61
31 اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول 63
32 للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا 65
33 حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا 67
34 حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق 73
35 احضار المكفول قبل الأجل 75
36 إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل... 77
37 إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء... 79
38 الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك 81
39 كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله 82
40 كتاب الصلح 83
41 لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع 85
42 الاختلاف في كونه عقدا " برأسه أو فرعا " 87
43 يصح الصلح من الاقرار والانكار 89
44 يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله 91
45 في صور الجهل بالمتنازع فيه 93
46 أركان الصلح أربعة 97
47 إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما 99
48 لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما 101
49 لو أودع رجل دينارين وآخر دينارا " فضاع دينار منها 103
50 لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها 105
51 لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم 107
52 لو ادعى اثنان عينا " في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه 108
53 جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه 111
54 لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقرارا " بالملك 113
55 يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة 115
56 يجوز اخراج الرواشن... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد 117
57 عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة 119
58 بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و... 121
59 لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر 123
60 الجدار بين الملكين 125
61 الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار 127
62 إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟ 129
63 لو تداعيا جدارا " 131
64 لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك... 133
65 لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط 135
66 إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت 137
67 التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة 139
68 إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار 141
69 لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها 142
70 لو تداعيا جملا كان بيديهما 145
71 كتاب الشركة 147
72 الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع 149
73 أركان الشركة ثلاثة 151
74 ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر 153
75 يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة... والشركة قد تكون في عين... 155
76 الشركة في العروض الغير المثلية 157
77 أنواع الشركة 159
78 وجه تسمية شركة العنان 161
79 إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين 163
80 صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما 165
81 صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما 167
82 صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما 169
83 انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة 171
84 متى حصلت القسمة بين السهام... فلا بد للتعيين... من القرعة 173
85 ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم... 175
86 لا تسح قسمة الوقف 177
87 إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئا " من الثمن يشاركه فيه الآخر 179
88 إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئا " كان بينهما 182
89 ان في المقام اشكالا 185
90 عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر 187
91 عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره 189
92 لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما... 191
93 الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك 193
94 اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض 195
95 ما يترتب على بطلان شركة الأبدان 197
96 كتاب المضاربة 199
97 اعتراض المحقق (قده) 201
98 في العقد وما يلحق به 203
99 يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما 205
100 دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة 207
101 متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك 209
102 المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه... 211
103 مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقدا " بثمن المثل من نقد البلد 213
104 لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه 215
105 تبطل المضاربة بموت كل منهما 217
106 يشترط في مال القراض أن يكون عينا " لا دينا و... 217
107 يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعا " 220
108 لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه 222
109 إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب 225
110 لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل 227
111 ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط 229
112 يشترط في الربح الشياع 230
113 الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح 233
114 لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح 234
115 لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت 237
116 الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل 238
117 ان العامل أمين 240
118 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه 243
119 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه 245
120 إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها 246
121 لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه 248
122 لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه 251
123 قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل 253
124 إذا كان المال سلفا " بعد فسخ عقد المضاربة 254
125 لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك 257
126 لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟ 259
127 لو أنكر العامل مال القراض... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله 261
128 ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح 263
129 تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه 265
130 يجوز تعدد كل من العامل والمالك 266
131 لو اشترى العامل شيئا " للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع 268
132 إذا دفع إليه مالا قراضا " وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة 270
133 عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض 272
134 إذا مات وفي يده أموال مضاربة 274
135 كتاب المزارعة 277
136 وقوع المزارعة بلفظ الأمر 279
137 عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما 280
138 لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع 283
139 اشتراط أن يكون النماء مشاعا " بينهما تساويا فيه أو تفاضلا 284
140 هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟ 287
141 هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟ 291
142 فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئا " 292
143 في الجمع بين الاخبار 295
144 المناقشة في باقي أنحاء الجمع 301
145 المناقشة في باقي أنحاء الجمع 302
146 هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علما " أو ظنا غالبا 305
147 لو مضت المدة والزرع باق 306
148 لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة 309
149 لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء 311
150 اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء 312
151 حكم زراعة العامل ما هو أضر 314
152 اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها 316
153 إذا استأجر أرضا " مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا " 318
154 في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا " 321
155 صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر 322
156 صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع 326
157 صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها 327
158 لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة 328
159 اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة 330
160 يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة 333
161 في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده) 334
162 في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج 336
163 يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع 339
164 استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة 340
165 عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر 344
166 استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع 348
167 كتاب المساقاة 351
168 كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة 353
169 لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معا " 355
170 صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده 357
171 عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال 359
172 الكلام في الركن الرابع وهو العمل 361
173 في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل 363
174 في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك 365
175 صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه 367
176 يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل 369
177 قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر 371
178 قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا " من ذهب أو فضة 373
179 كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل 375
180 إذا استأجر المالك أجيرا " للعمل بجزء من الثمرة 377
181 في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث 378
182 إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه 381
183 إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف 383
184 إذا ظهر المساقى عليه مستحقا " للغير 385
185 ظهور الأصول مستحقا " للغير بعد ظهور الثمرة 386
186 ان الفائدة تملك بالظهور 389
187 قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة 390
188 بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه 392
189 كتاب الوديعة 395
190 مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة 397
191 انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا 399
192 الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده 401
193 وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط 403
194 عدم الضمان لو أخذت منه قهرا " 405
195 انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب 407
196 وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها 408
197 بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين 411
198 في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة 413
199 حكم الانفاق على الدابة المودعة 414
200 جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه 417
201 عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز 419
202 عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما 421
203 وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت 423
204 وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها 425
205 حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها 427
206 لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع 429
207 انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ 431
208 انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن 433
209 تنبيهات 435
210 بماذا يتحقق التفريط في الوديعة 437
211 بماذا يتحقق التعدي في الوديعة 439
212 جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد 441
213 الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود 443
214 حكم هتك الحرز 445
215 في التعدي عما اذن له في الإجارة 446
216 حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة 449
217 يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع 451
218 في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط 453
219 إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف 455
220 في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين 457
221 دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك 459
222 إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف 461
223 إذا اعترف بالوديعة ثم مات 463
224 إذا ادعى الوديعة اثنان 465
225 صور ادعاء الاثنين الوديعة 467
226 لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط 469
227 إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك 471
228 لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين 473
229 كتاب العارية 475
230 ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع 476
231 اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين 479
232 في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها 481
233 عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة 485
234 شروط المعير والمستعير 487
235 عدم جواز استعارة الصيد للمحرم 489
236 استعارة المغصوب 491
237 عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه 493
238 جواز إعارة المنحة 495
239 العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها 497
240 عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش 499
241 الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير 501
242 عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك 503
243 الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد 505
244 موارد ضمان العارية 507
245 في مدلول الروايات 509
246 علاج تعارض الروايات 511
247 حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جدا " 513
248 لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها 515
249 إذا حمل السيل حبا " لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه 517
250 لا اشكال في الضمان مع اشتراطه 519
251 لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة 521
252 إذا فرط في العارية ثم تلفت 525
253 اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه 527
254 لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة 529
255 كتاب الإجارة 530
256 الإجارة ثابتة بالنص كتابا " وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة 530
257 الإجارة من العقود اللازمة 532
258 الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود 534
259 الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع 537
260 اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت 539
261 عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما 540
262 كل ما يصح اعارته... يصح اجارته... وان العين... أمانة 542
263 اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط 545
264 اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة 547
265 اعتبار كون المؤجر مالكا " للمنفعة 549
266 اعتبار معلومية المنفعة في الجملة 550
267 جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه 553
268 اجارة الآبق مع الضميمة 554
269 قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة 557
270 عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره 559
271 تملك الأجرة بنفس العقد 561
272 لو وجد في الأجرة عيبا " سابقا " على وقت القبض 563
273 في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين 565
274 قول المؤجر: آجرتك كل شهر بكذا 569
275 عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة 571
276 عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها 573
277 حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه 575
278 كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته 577
279 المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة 579
280 في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟ 581
281 فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به 583
282 في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة 585
283 في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن 587
284 ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟ 588
285 ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها 591
286 وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها 593
287 في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة 594
288 في بيان من عليه نفقة الأجير 597
289 في المراد من الرواية المستدل بها 599
290 فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر 601
291 جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج 603
292 لو استأجر ظئرا " للارضاع لم يلزمها غيره 605
293 اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة 607
294 جواز اجارة الدارهم والدنانير 608
295 اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي 611
296 لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا " يوجب الرد 613
297 تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟ 615
298 الأخبار الدالة على ضمان الصناع 617
299 الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين 619
300 الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها 621
301 في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره 623
302 في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها 625
303 نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال... 627
304 إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا " من ماله 629
305 من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة 631
306 فيمن أمر شخصا " بعمل فعمله فعليه اجرته 633
307 فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين 635
308 اختلافهما في رد العين المستأجرة 637
309 اختلافهما في قدر الأجرة والتلف 639
310 دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع 641
311 حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوبا " فقطعه قباء... 641