المفيد والتقى أبي الصلاح الحلبي والقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي وأبي عبد الله محمد بن منصور بن إدريس الحلي العجلي) (1) وأبي الفضائل الطبرسي حاكيا ذلك عن
(١) بمناسبة تعرض المصنف (قدس سره) لذكر ابن إدريس بهذا النحو رأيت أن أتعرض في المقام لما ذكره صاحب كشف الظنون عند تعرضه للكتب المؤلفة في الفقه على مذهب الإمامية ج ٢ ص ١٢٨٦ فإنه علق على هذا العنوان في ذيل الصفحة هكذا: يطلقون ابن إدريس على الشافعي. ثم قال في بيان الكتب هكذا: البيان والذكرى شرائع الاسلام وحاشيته القواعد النهاية. ثم قال: ومن أقوالهم الباطلة عدم وجوبالوضوءللصلاة المندوبة.. إلى آخر ما ذكره من الأحكام الباطلة بنظره، وعد منها استحباب غسل يوم الغدير وهو العاشر من ذي الحجة. وقال ج ٢ ص ١٢٨١: والكتب المؤلفة على مذهب الإمامية الذين ينتسبون إلى مذهب ابن إدريس أعني الشافعي كثيرة: منها شرائع الاسلام وحاشيته والبيان والذكرى والقواعد والنهاية. أقول ما أدري من أين أتى هذا المتتبع المحقق بهذا التحقيق النفيس وكيف أدى تحقيقه وتتبعه إلى اغفال محمد بن إدريس العجلي الحلي من قائمة علماء الإمامية واغفال كتابه السرائر من قادمة كتبهم حتى حكم بأن المراد ب (ابن إدريس) في كلامهم هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي وليته رجع على الأقل إلى لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج ٥ ص ٦٥ حيث يقول محمد بن إدريس العجلي الحلي فقيه الشيعة وعالمهم له تصنيف في فقه الإمامية ولم يكن للشيعة في وقته مثله مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. انتهى. نعم ليس هذا بغريب ممن يكتب ويؤلف ويحكم بما تشتهيه نفسه ويقتضيه تعصبه ويتجنب ما يفرضه الوجدان والضمير من التتبع والتحقيق ليفهم من هو ابن إدريس في كلام الإمامية وليفهم أنه لا علاقة لمذهب الإمامية بمذهب الشافعي إلا التضاد كغيره من المذاهب فإن أساسه ومنبعه هو ما خلفه النبي صلى الله عليه وآله في الأمة وأوصى باتباعه والتمسك به وجعله المرجع في أمور الدين وأناط به الأمن من الضلال من بعده وهو الكتاب والعترة كما هو نص حديث الثقلين الثابت من الطريقين راجع ج ٩ ص ٣٦٠ من الحدائق، فمذهب الإمامية يستقي أحكامه من منبع الكتاب والعترة ولا ارتباط له لمذهب الشافعي أصلا وإنما يذكر قوله كغيره بعنوان (الشافعي) عند نقل الأقوال. ومما ذكرناه تظهر قيمة منقولاته الأخر كنسبة عدم وجوبالوضوءللصلاة المندوبة إلى الإمامية الذي هو افتراء محض عليهم وهذه كتب الشيعة منتشرة في البلاد، وكجعل الغدير اليوم العاشر من ذي الحجة، كما يظهر أنه لا قيمة لحكمه وحكم غيره ببطلان أقوالهم بعد ابتنائها على الأساس الذي أسسه مشرع الشريعة صلى الله عليه وآله والرجوع فيها إلى المرجع الذي عينه في حديث الثقلين وغيره. ولتزداد بصيرة في ما قلناه راجع ج ١ ص ٤٥٢ من كشف الظنون حيث يقول: تفسير الطوسي هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة الشافعي (كان ينتمي إلى مذهب الشافعي) المتوفى سنة ستين وأربعمائة (٥٦١) سماه مجمع البيان لعلوم القرآن واختصر الكشاف وسماه جوامع الجامع وابتدأ بتأليفه في سنة ٥٤٢ قال السبكي وقد أحرقت كتبه عدة نوب بمحضر من الناس. فانظر كيف صار مجمع البيان للشيخ الطوسي بدل التبيان وكيف صار فقيه الشيعة شافعيا، وراجع ج ٢ ص ١٦٠٢ منه حيث يقول مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي فضل بن الحسين الطبرسي المشهدي الشيعي.
ثم إن في ريحانة الأدب ج 5 ص 246 ما ترجمته: ابن إدريس محمد بن أحمد أو محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن حسين المكنى ب (أبي عبد الله). وبالمراجعة لرجال الشيخ المامقاني (قدس سره) ج 2 باب (محمد) يتضح وجه الترديد في نسبه.