الشيخ - أي الحبشي - أن يفتش عن لفظ هذا الطريق - الذي فيه متابعة لكنانة -، وينظر إن كان فيه هذا العد - أي العد بالنوى - فإن ثبت فيه، وخلا عما يخدج في الاحتجاج به كما هو ظاهر كلام الحافظ ثبت دعواه، وإلا فدون ذلك خرط القتاد. انتهى كلام الألباني ص [38].
الحمد لله تعالى قد فتشت عن لفظ الحديث، ورأيت بعيني كتاب الدعاء للطبراني الذي أحال عليه الحافظ - جزاه الله خيرا - وفيه ذكر النوى، وخلا أيضا عما يخدج في الاحتجاج به كما هو ظاهر كلام الحافظ.
وهذا يظهر تقصير الألباني، الذي يدعي دعاوى كبيرة، فكان ينبغي أن يتوقف في الحكم على الحديث، أو يقلد الحافظ حتى يرجع إلى الأمالي وهي موجودة، ولكن ليس فيها ذكر سند الطبراني في الدعاء. ثم كان عليه أيضا أن يرجع إلى الدعاء للطبراني لينظر في سند الحديث ثم يحكم عليه، علما بأن الطبراني أخرج نفس الحديث سندا ومتنا في المعجم الأوسط.
ولكنه اكتفى برأيه، ولم يرجع إلى الأصول، ولم يرجع إلى أصل الأمالي، ثم بعد ذلك جمع ما كتبه في السلسلة الضعيفة، وطبعت مرات - وتبعه بعض العوام - على ما فيها من أخطاء وكثر القول بضعف حديثي صفية وسعد رضي الله عنهما، وهذا ليس من صنيع أهل هذا الشأن، فإن المراجعة والاتقان وضبط ما كان وإصلاح الخطا أولى من الاكثار، كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه [1 / 46 - 47] بشرح النووي.