وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار، كما في المعتبر (1)، وإنما الخلاف إنما يتحقق فيهم، والآية (2) نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم، والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق، قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (3). وخبر سعيد الأعرج: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا (4).
وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم (5). وخبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام: في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك (6).
وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا، قال: يغسل يده ولا يتوضأ (7). وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها (8).
وأما خبر عمار: سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قال: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال:
نعم (9). فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء، واحتمال اليهودية دون القطع بها، أي على ظن أنه يهودي، وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا، بمعنى أن يكون حلف