لمن انتسب إلى أهل البيت عليهم السلام وتسمى بالشيعي (1) والإمامي والاثني عشري إلا الأخذ بذلك فإن خرج عن هذا الطريق إلى شئ من طرق المخالفين من غير عذر فقد خرج عن صدق هذا الانتساب وهذه التسمية على وجهه وإن لم يشعر بذلك.
[إن قيل (2): فهل للخبر الذي يجوز العمل به ضابطة يمكن التعويل عليها؟ أم هل لقوة الاعتقاد الذي يحصل من الأخبار حد لا يكتفي بأقل منه؟ - قلنا: لا، ليس لذا ضابطة ولا لهذا حد وإنما وضع الضوابط والحدود (3) أوقع الاختلاف بين الأصوليين ولو أنهم نظروا في كل مسألة مسألة لما اختلفوا فيما اختلفوا فيه والسر فيه أن الحكم في مثل هذه الأمور يختلف بحسب (4) اختلاف خصوصيات محاله الجزئية ولذا تراهم يمهدون أصولا كلية ثم لا يستعملونها في جميع جزئياتها بل في في بعض دون بعض وكذا الكلام فيما يبتنى عليها من الأحكام الشرعية فإنها أمور جزئية مختلفة لا يجمعها أمر واحد عقلي والأمور الجزئية المختلفة لا يحكم عليها بالأحكام الكلية المضبوطة بل لا سبيل إلى العلم بها إلا بالنظر إلى فرد فرد وهو موقوف هنا إلى السماع إذ لا سبيل للعقل إلى الشرائع بل إنما سبيله إلى فهمها إذا كان مستقيما وقد وقع التنبيه على ذلك في كثير من الأخبار.
فإن قيل: قد جاءت روايتان إحداهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. والثانية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: علينا القاء الأصول وعليكم التفريع. وهذا إذن منهم عليهم السلام في تفريع الجزئيات على أصل واحد؟
قلنا أولا: - إنهم عليهم السلام قالوا: علينا أن نلقي إليكم الأصول ولم يقولوا: