مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٤٠
ولو جحد عموم نبوته (صلى الله عليه وآله) أو وجوده نبه على ذلك.
____________________
ومجمع عليه الأمة.
ولهذا اكتفى بها وترك مقاتلة من يقولها، واجراء أحكام المسلمين عليه كما كان يفعله صلوات الله عليه وآله، وبعده خلفاءه.
والظاهر منها أن الحكم بالاسلام، لا يحتاج إلى العلم بأنه يعتقد معناها، بل يكفي التكلم بها بعد معرفته، مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك وعدم كونه على سبيل الاستهزاء والتمسخر ونحوه مما يدل على عدم اعتقاده مثل تقليد المسلم.
وأنه لا يحتاج إلى الدليل والبرهان، ولا إلى غير ذلك من اللوازم والاعتقاد بصفاته الثبوتية والسلبية، وكذا الصفات التي تعتبر في النبي صلى الله عليه وآله مثل العصمة.
ويؤيده أنه لم يحكم بكفر من لم يقل ببعض تلك الصفات اجماعا مثل من قال بالجبر والتشبيه ومن لم يقل بأنه عدل وحكيم، فتأمل.
لعل المراد أن المرتد إذا تاب يكفي في توبته أن يقول ذلك، ولكن إذا كان الارتداد بغير انكار الإله والوحدة والرسالة لا يكفي، ولا بد من ضم اثبات ما أنكر مثل انكار فريضة الصلاة.
ويمكن أن يقال: عموم الرسالة وجميع ماله دخل في الاسلام، داخل فيها، فتأمل.
قوله: " ولو جحد عموم نبوته الخ " لما كان في عموم نبوته صلى الله عليه وآله خفاء، لا يحكم بمجرد انكاره على ارتداده لاحتمال ذهوله وغفلته عنه بل ينبه على ذلك ويعلم به بأن يقال: قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس (1) ورحمة للعالمين (2).

(١) سبأ: ٢٨.
(٢) الأنبياء: ١٠٧ والآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود في زنا تعريف الزنا 5
2 شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار 6
3 حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة 6
4 حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل 6
5 دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط 7(ش)
6 لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد 8(ش)
7 دليل اشتراط البلوغ والاختيار 8(ش)
8 حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين 10
9 يحد الاعمى إلا مع الشبهة 10
10 حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل 10
11 عدم الحد فى التحريم العارض 10
12 يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة 11
13 عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان 12
14 يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة 12
15 حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة 12
16 قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا 12
17 عدم اشتراط إحصان الواطئين 13
18 يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها 13
19 يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة 13
20 يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف 13
21 حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول 13(ش)
22 يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع 13(ش)
23 يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان 14(ش)
24 دليل اشتراط الاحصان في الرجم 15(ش)
25 دليل اشتراط الحرية في الاحصان 16(ش)
26 دليل اعتبار الاصابة 16(ش)
27 يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة 17(ش)
28 الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان 18(ش)
29 الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل 22
30 ما يثبت به الزنا 1 - الاقرار أربع مرات 23
31 شرائط قبول إقرار المقر 27
32 قبول إقرار الاخرس بالاشارة 29
33 حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس 30
34 حكم ما لو لم يبين الحد المقر به 32
35 حكم ما لو أنكر إقرار الرجم 34
36 حكم ما لو تاب بعد الاقرار 34
37 هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟ 35
38 هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟ 35
39 2 - البينة وبيان شرائطها 35
40 حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود 36
41 حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة 38
42 كفاية قول الشهود: لا نعلم سبب التحليل 40
43 يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات 41
44 حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة 42
45 حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين 43
46 حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين 45
47 ينبغي تفريق الشهود 46
48 حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة 46
49 سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها 47
50 هل يحكم الحاكم بعلمه؟ 48
51 لو شهد بعض وردت شهادة الباقين 49
52 في العقوبة، وهي أربعة: 1 - القتل 49
53 الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل 49
54 الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل 53
55 زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل 54
56 2 - الرجم والجلد 55
57 زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد 55
58 إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا 60
59 كيفية الرجم في الرجل والمرأة 61
60 حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم 63
61 هل يشترط إصابة الحجارة؟ 64
62 وجوب ابتداء الشهود بالرجم، والامام في فرض الاقرار 66
63 استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم 66
64 لا يرجمه من عليه حد 68
65 وجوب دفن المرجوم بعد الرجم 70
66 عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم 70
67 يرجم المريض والمستحاضة 71
68 3 - الجلد والجز والتغريب 72
69 وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن 72
70 دليل وجوب الجز وبيان محله 75(ش)
71 النفي مخصوص بالرجل 76(ش)
72 هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟ 76(ش)
73 هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟ 77(ش)
74 ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟ 77(ش)
75 يجلد الزانى قائما مجردا 77(ش)
76 لا يجلد في شدة الحر أو البرد 79
77 لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ 80
78 لو جنى في الحرم حد فيه 81
79 عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد 81
80 يؤخر المريض والمستحاضة 82
81 تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع و ترضع 83
82 حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين 83
83 4 - الجلد خاصة 84
84 يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك 84
85 يجلد المملوك خمسين وغيره مائة 86
86 حكم ما لو تركرر من الحر الزنا 87
87 ينبغي الاحتياط في القتل 88(ش)
88 حكم ما لو زنى الذمي 93
89 حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها 94
90 حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه 96
91 حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ 98
92 في اللواط المراد من اللواط 100
93 حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا 100
94 لو ادعى المملوك إكراه مولاه 101
95 لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي 101
96 لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون 102
97 يتخير الامام في كيفية القتل 102
98 ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات 109
99 حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد 109
100 يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة 117
101 التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها 118
102 في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا 120
103 حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا 123
104 التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها 124
105 حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد 124
106 حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر 124
107 يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة 126
108 ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين 127
109 في حد القذف المطلب الاول القذف، وهي ثلاثة: 1 - صيغة القذف ومعناه 129
110 حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما 133
111 لو قال: ولدتك أمك من الزنا 134
112 لو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية 135
113 لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان 135(ش)
114 لو قال: يا ديوث أو كشخان أو قرنان 136
115 2 - شرائط القاذف 136
116 3 - شرائط المقذوف 140
117 لو قال لمسلم حر: يابن الزانية 144
118 لو قال للكافر: يابن الزانية وامه مسلمة حرة 147
119 لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة: يابن الزانية 147
120 يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة 149
121 يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها 150
122 الثاني: في الاحكام بيان مقدار حد القذف 151
123 حكم تشهيره 152
124 ثبوت القذف بالاقرار والبينة 152
125 لو تقاذفا عزرا 153
126 لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه 153
127 سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان 155
128 ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه 156
129 ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين 160(ش)
130 لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير 163
131 لو قذف جماع بلفظ واحد 165
132 حد القذف موروث كالمال 166
133 للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق 167
134 ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا 168
135 حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا 169
136 الكفار يعزرون لو تنابزوا 169
137 جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر 170
138 حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر 174
139 حكم من فعل محرما أو ترك واجبا 176
140 مقدار تأديب الصبي والمملوك 178
141 استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد 180
142 موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار 181
143 يعزر من قذف أمته أو عبده 181
144 عدم سقوط حد القذف بإباحته 182
145 حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا 184
146 لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي 184
147 في حد الشرب أركان حد الشارب الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب 185
148 شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار 186
149 بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر 188
150 حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟ 189
151 حكم العصير إذا غلي بنفسه 189(ش)
152 إذا عجن الطحين بالعصير 189(ش)
153 في الاحكام حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا 190
154 يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه 194
155 لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟ 195
156 لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد 196
157 ثبوت الشرب بالبينة والاقرار 196
158 لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء 197
159 عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب 200
160 كيفية شهادة الشاهد بالشرب 200
161 من استحل الشرب هل هو مرتد؟ 201
162 حكم بائع الخمر مستحلا 203
163 تعزير البائع للخمر غير المستحل 204
164 تعزير بائع غير الخمر مطلقا 204
165 التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها 204
166 حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب 205
167 حكم من استحل المحرمات المجمع عليها 207
168 في السرقة 1 - السارق يشترط في السارق كونه بالغا 213
169 يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة 216
170 حكم ما لو سرق من المشترك 219
171 يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه 219
172 يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه 223
173 حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج 224
174 حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج 224
175 لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر 225
176 لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز 226
177 يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه 226
178 يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا 227
179 عدم الفرق بين المسلم والكافر 230
180 عدة ممن لا يقطع 230
181 يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف 231
182 يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها 232
183 حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية 232
184 2 - المسروق من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة 233
185 تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع 237
186 حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه 237
187 لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه 238
188 لو أخرج نصابا من حرزين 239
189 من شرائط المسروق كونه محرزا 239
190 حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم 240
191 لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة 241
192 لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء 242
193 لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع 244
194 حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه 244
195 لو سرق باب الحرز 245
196 لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك 246
197 لو سرق الكفن 247
198 لو نبش ولم يأخذ عزر 249
199 حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم 251
200 حكم ما لو سرق اثنان نصابا 251
201 لو أخرج النصاب دفعتين 252
202 لو أحدث ما ينقصه من النصاب 252
203 هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟ 253
204 حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة 253
205 لو قال العبد: هو ملك سيدي 254
206 يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز 254
207 في حد السرقة وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام 255
208 لو تكررت السرقة 258
209 لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع 258
210 لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه 258
211 لو لم يكن له يمين 259
212 حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع 261
213 لو كان السارق عديم اليد والرجل 262
214 لو كان له كفان 262
215 ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين 263
216 لو رد المكره على الاقرار السرقة 267
217 لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع 271
218 استحباب حسم محل القطع بالزيت 275
219 استحباب حسم محل القطع بالزيت 277
220 لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة 277
221 يشترط في الشهادة التفصيل 278
222 لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا 278
223 لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى 279
224 لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق 281
225 لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط 281
226 حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة 281
227 عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه 282
228 لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب 282
229 لا يقبل إقرار العبد في القطع 283
230 استحباب التعريض للانكار للحاكم 284
231 لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر 284
232 اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها 285
233 لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن 285
234 في المحارب بيان ماهية المحارب 286
235 ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة 288
236 اللص محارب 289
237 هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟ 290
238 هل يشترط قوته على الاخافة؟ 290
239 الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه 291
240 بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين 291
241 في حد المحارب في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير 292
242 ثانيهما الترتيب 294(ش)
243 لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟ 298
244 لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر 299
245 لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا 299
246 لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا 299
247 لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي 299
248 لو جرح للمال اقتص الولي 300
249 خاتمة للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي 300
250 المدفوع هدر والدافع شهيد 301
251 لو يبدأ الدافع إلا مع القصد 302
252 حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا 302
253 لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر 305
254 لصاحب الدار زجر من يطلع 305
255 لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان 307
256 لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان 307
257 حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح 308
258 يضمن الزحفان العاديان 308
259 لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا 309
260 لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال 310
261 لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية 311
262 حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية 311
263 لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه 312
264 في الارتداد الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول 313
265 لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران 314
266 حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة 314
267 لو ادعى الاكراه في الردة قبل 315
268 لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه 316
269 لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه 317
270 المرتد الفطري هو المولود على الاسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه 318(ش)
271 المرتد الملي هو الذي أسلم عن كفر ثم كفر 318(ش)
272 المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد 319
273 حكم المرتد الملي 322
274 ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة 328
275 حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد 331
276 للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي 334
277 المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا 336
278 حكم ما لو تكرر الارتداد الملي 337
279 حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب 337
280 لو جن بعد الارتداد 339
281 لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح 339
282 بيان كلمة الاسلام 339
283 وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله 340
284 حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا 341
285 حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب 342
286 لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته 344
287 يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته 346
288 في وطء البهائم والاموات حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم 349
289 ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار 356
290 يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة 356
291 وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ 356
292 هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟ 358
293 اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب 359
294 يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته 360
295 تتمة اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير 362
296 حكم دية المقتول حدا 363
297 حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد 365
298 حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم 366
299 حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد 366
300 سراية الحد غير مضمونة 367
301 كتاب الجنايات ذكر أقسام الجنايات 371
302 تعريف جناية العمد 371
303 تعريف جناية شبه العمد 373
304 في قتل العمد هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟ 373
305 ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب 382
306 حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما 385
307 حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله 385
308 لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات 386
309 حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز 387
310 لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت 387
311 لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية 388
312 لو جرحه وعضه الاسد فسرتا 388
313 لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه 389
314 لو ألقاه مكتوفا في مسبعة 389
315 لو حبس الجائع حتى مات جوعا 390
316 في اجتماع العلل المباشر أقوى من السبب 391
317 قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس 393
318 لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر 394
319 لو أكرهه على صعود شجرة فزلق 396
320 لو قال: اقتلني وإلا قتلتك 396
321 لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما 397
322 لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر 398
323 لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق 398
324 لو قطع أحدهما يده وقتله آخر 399
325 لو قطع مريضا مشرفا 399
326 لو أمسك واحد وقتل ثان 399
327 لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر 400
328 يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط 400
329 لو اجتمع سببان ضمن من سبق 401
330 لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر 402
331 لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن 403
332 لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك 403(ش)
333 لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان 404
334 لو قال للمميز: اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم 404
335 إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره 405
336 لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود 405
337 لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله 405
338 في العقوبة وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص 406
339 لو عفا عن القصاص 409
340 لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه 411
341 لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه 413
342 تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع 420
343 لو ادعت التي وجب عليها القصاص الحمل 421(ش)
344 لايضمن المقتص سراية القصاص 422
345 يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين 422
346 ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس 423
347 كيفية القصاص 423
348 اجرة القصاص على بيت المال 425
349 لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه 425
350 وارث القصاص والدية وارث المال 426
351 استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء 428
352 هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟ 429
353 وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص 430
354 حكم ما لو كان المستحق صغيرا 431
355 حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية 431
356 لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل 433
357 لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص 436
358 لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع 437
359 لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت 441
360 يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني 443
361 تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني 446
362 في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه 447
363 لو اشترك جماعة في قتل واحد 447
364 لو قتله امرأتان 451
365 لو قتله ثلاث 453
366 لو قتله رجل وامرأة 453
367 لو قتله حر وعبد 453
368 لو قتله عبد وامرأة 455
369 في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء 456
370 بيان ما يحصل به الشركة في القتل 457
371 لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر 457
372 لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته 458
373 لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات 459
374 لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته 460
375 لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات 460
376 لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني 462
377 لو قتل الحر حرين 464
378 لو قتل العبد حرين دفعة 465
379 لو قطع الحر يمين رجلين 466
380 لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال 467
381 لو قتل العبد عبدين 468
382 لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال 469
383 لو قتل عشرة أعبد عبدا 470
384 لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة 471