كتاب الجرج والتعديل. وهذا غير صحيح لان المقصود هنا هو أبو حاتم صاحب الأصمعي كما جاء في النص الذي بعده وهو " سهل بن محمد بن عثمان السجستاني النحوي المقرئ البصري " وهو معروف بالرواية عن الأصمعي وله كتاب في القراءات وفي ترجمته ذكر المزي كلام أبي داود هذا. اما أبو حاتم الرازي فعلم من الاعلام وحاشاه ان يظن به ذلك وفي النص (719) في ترجمه " عبيد الله بن الأخنس " قال أبو داود: " ثقة حدث عنه يحيى " ثم جاء في النص الذي يليه: " سمعت أبا داود يقول: أحاديثه صحاح وله أخ يقال له سعيد بن حكيم إلخ ".
ويبدو أن هناك سقطا في النسخة لان " ابن حكيم " لا يمكن أن يكون أخا " لابن الأخنس " إلا إذا كان من جهة الام وهذا لم يرد في ترجمة أي منهما. ولم ينبه المحقق على هذا فذكر الكلام كله تحت رقم واحد في ترجمة واحدة (1).
وهكذا في مواضع أخرى نبهت عليها في تعليقاتي.
ولهذه الأسباب رأيت أن من المستحسن أن أحقق المخطوط كاملا.
وها هو ذا أقدمه إلى القراء الكرام وخاصة المتخصصين في هذا العلم حسب ما أدى إليه جهدي وعلمي مع قصر باعي وقلة اطلاعي وأسال الله ان يرزقه القبول ويعم بنفعه طلبة العلم وينفعني به في الدنيا والآخرة.
عملي في كتاب:
إن الواجب الأول لمحقق أي كتاب هو إخراج نصوصه في الصورة التي تركها عليها مصنفه خالية من السقطات والغلطات. بعيدة عن التحريفات والتصحيفات بقدر الامكان. وهذا الواجب يسهل عليه إذا وجد للكتاب أكثر من نسخة يقارن بينها فيكمل ما وجد في بعضها من السقط أو النقص ويصحح ما وقع في بعضها من تحريف أو تصحيف بالأخرى، ويستعين فيما صعب عليه قراءته في بعضها بالأخرى. ولكن العمل نفسه