الروايات حول هذه النقطة بالذات يجب أن تؤخذ بكثير من الحذر والتمحيص.
وكان مما قاله في هذا الموضوع:
" إنا نجد معظم أخبار الفتنة ترد عن طريق (الواقدي) وترد بعض الأخبار عن طريق (محمد بن إسحاق). والواقدي تعرض له (أهل الجرح والتعديل، فقال زكريا بن يحيى الساجي في المجلد التاسع (ص 363) من تهذيب التهذيب: " الواقدي متهم "، وقال البخاري: " الواقدي متروك الحديث "، وقال معمر: " وليس بثقة "، وقال النسائي: " في الضعفاء الكذابين المعروفين بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، وذكر الواقدي في أولهم.
وقال ابن راهويه: " هو عندي ممن يضع ". وقال الشافعي: " كان بالمدينة سبعة رجال يضعون الأسانيد أحدهم الواقدي "... والتاريخ يجب أن لا يؤخذ عن كذاب " - أضيف:
و من يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذب عن غيره، طالما أن عقاب جريمة الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الشريف:
" من كتاب علي فليتبوأ مقعده من النار ".
" أما محمد بن إسحاق، فالمحدثون لا يتهمونه بالكذب، إنما يتهمونه بالتدليس و الارسال، فهو يسقط من بعض الأخبار رجالا متهمين بالكذب والوضع، فالأخبار التي أوردها عن الفتنة يجب أن لا يؤخذ بها إلا إذا كانت تامة السند، و هي غير تامة. وورد في الفتنة خبر عن ابن سميع أجمع المحدثون على أنه منكر.
و هكذا تستبعد الأخبار التي وردت عن هذه الطريق، وتبقى لدينا رواية شبه