مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٧
ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا.
ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها.
____________________
قوله: " ولا يجمع الخ " أما الجمع فظاهر البطلان، لأن ملك شخص بضم مال شخص إليه لم يصر نصابا مملوكا له، فلم يتحقق الشرط فلا تجب الزكاة على أحدهما.
وكذا الفرق بين ملكي شخص، لأن من ملك أربعين شاة في مواضع متعددة، يصدق عليه أنه مالك النصاب (1) فتحقق الشرائط، ويدخله تحت عموم الأخبار الدالة على وجوب الزكاة لمالكه.
وتفرقها في أمكنة لا يخرجها عن ملكه، وتجئ أدلة وجوب الزكاة، وهو إشارة إلى خلاف العامة، فإنهم يجمعون ويفرقون (2).
قوله: " والدين لا يمنع الخ " لصدق أدلة وجوب الزكاة وعدم دليل المنع.
وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابا، فإن الدليل جار من غير مانع والامتزاج ليس بمانع للأصل وعدم ما يدل عليه.
قوله: " ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها " اعلم أنه لا نزاع في

(1) مضافا إلى ما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام في المسئلتين من أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) حكى عن الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه أنه يجمع بين المتفرق بمعنى أن النصاب الواحد إذا كان لمالكين يجب أن يزكى، وعن الشافعي أنه قال: لا يجمع بين متفرق فلو كان لمالك واحد ثمانون شاة في موضعين يجب عليه شاتان وقال في الخلاف: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك، لتؤخذ منه الزكاة زكاة، رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في الملك لأنه إذا كان ملك للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وإن شئت فراجع مسألة 34 و 35 39 و 36 و 40 من كتاب الزكاة من الخلاف.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة حديث في الزكاة 4
2 المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة 5(ش)
3 تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما 5(ش)
4 دليل وجوبها على نحو الاجمال 8
5 شرائط وجوب الزكاة (الأول) البلوغ 8(ش)
6 حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به 10(ش)
7 حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال 12(ش)
8 بيان المراد باليتيم 12(ش)
9 من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟ 12(ش)
10 (الثاني) العقل 12(ش)
11 حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون 13(ش)
12 جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة 13(ش)
13 (الثالث) الحرية 16(ش)
14 هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة 17(ش)
15 (الرابع) ملك النصاب 19(ش)
16 (الخامس) التمكن من التصرف 19(ش)
17 اعتبار تمامية الملك 20
18 حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض 22
19 لا زكاة في المغصوب والغائب 23
20 لا زكاة في الدين قبل قبضه 24
21 حكم القرض على المقترض مع الشرائط 25
22 إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء 26
23 لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه 27
24 وقت الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها 27
25 وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر 30
26 عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء 33
27 حكم تقديم الزكاة على وقتها 37
28 حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره 38
29 لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه 38
30 فيما تجب فيه الزكاة وجوبها في تسعة أشياء 39
31 وجوبها في غير التسعة 41(ش)
32 هنا مطالب وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة 44
33 (الأول) الحول وبيان المراد منه 45
34 حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول 46(ش)
35 حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول 48
36 تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول 49
37 (الثاني) السوم 54
38 حكم عد السخال في النصاب 58
39 (الثالث) عدم كونها عوامل 61
40 (الرابع) النصاب 62
41 في نصاب الإبل 62
42 في نصاب البقر 65
43 في نصاب الغنم 66
44 اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح 66(ش)
45 فروع عدم الفرق بين أجناس الإبل 72(ش)
46 البقر والجاموس جنس واحد 72(ش)
47 الضأن والمعز جنس واحد 72(ش)
48 حكم اجزاء الضأن عن المعز 73(ش)
49 حكم أخذ المريضة من الصحاح 73(ش)
50 حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها 73(ش)
51 حكم اخذ فحل الضراب والحامل 74(ش)
52 عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين 75
53 خاتمة بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة 76
54 أقل ما يؤخذ في الشاة 77
55 ما لا تؤخذ في الزكاة 78
56 اختيار التعيين بيد المالك 79
57 اجزاء المريضة عن مثلها 79
58 اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض 80
59 بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط 83
60 حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن 83(ش)
61 تخيير فيما ينطبق على النصابين 85
62 في زكاة الأثمان بيان شروط زكاة النقدين 86
63 بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه 87
64 بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه 95
65 بيان مقدار الدرهم شرعا 96
66 حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول 97
67 ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين 98
68 حكم ما لو جهل النصاب 99
69 احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما 100
70 زكاة الغلات اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب 102
71 بيان حد النصاب 104
72 القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط 107
73 الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها 108
74 حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 117
75 ليس للغلات إلا نصاب واحد 118
76 اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما 120
77 حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح 120
78 وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة 121
79 جواز الخرص ثم التصرف 121
80 خاتمة وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة 124
81 حكم ما لو حال على النصاب أحوال 126
82 يصدق المالك في عدم الحول 128
83 حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة 128
84 حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول 129
85 عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب 129
86 فيما يستحب فيه الزكاة (الأول) مال التجارة وبيان المراد منه 131
87 شرائط مال التجارة 134
88 حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة 137
89 زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع 137
90 سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي 138(ش)
91 حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة 139
92 (الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا 141
93 (الثالث) الخيل الإناث السائمة 144
94 (الرابع) الحلى 145
95 (الخامس) العقار المتخذة للنماء 146
96 عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية 146
97 في المستحق (1 - 2) الفقراء والمساكين 148
98 المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته 154
99 القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة 156(ش)
100 جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب 156(ش)
101 حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة 156(ش)
102 حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات 157(ش)
103 حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره 157(ش)
104 عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء 157(ش)
105 (3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه 158
106 (4) المؤلفة وبيان المراد منهم 158
107 (5) وفى الرقاب 159
108 (6) الغارمون وبيان المراد منهم 162
109 (7) في سبيل الله وبيان المراد منه 164
110 (8) ابن السبيل وبيان المراد منه 165
111 شرائط المستحقين (1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد 166
112 وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة 173(ش)
113 حكم اشتراط العدالة 173(ش)
114 يعطى أطفال المؤمنين 175
115 يعيد المخالف لو اعطى مثله 176
116 (2) عدم كونهم واجبي النفقة 176
117 عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء 178(ش)
118 (3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم 179
119 بيان المراد من الهاشميين 185
120 دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم 187(ش)
121 دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام 188(ش)
122 اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها 190(ش)
123 (4) اشتراط العدالة في العاملين 191
124 (5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء 191
125 جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله 192
126 حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق 192
127 حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق 195
128 حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها 197
129 حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة 198(ش)
130 حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء 200
131 عدم اشتراط الفقر في الغازي 201
132 حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة 201
133 في كيفية الاخراج جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله 202
134 أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب 203
135 استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة 205
136 استحباب بسطها على الأصناف الثمانية 206
137 حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق 209
138 ينبغي اختيار الأقرب لو حملها 212(ش)
139 النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا 213(ش)
140 تحريم تأخير الدفع إلى المستحق 214(ش)
141 جواز النقل مع عدم المستحق في البلد 215
142 استحباب صرف الزكاة في بلد المال 215
143 الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها 215(ش)
144 براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي 217
145 حكم ما لو فقد المستحق 217
146 وجوب النية عند الدفع مطلقا 218
147 اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي 220(ش)
148 حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك 220(ش)
149 حكم ما لو أخذت من المالك طوعا 222(ش)
150 حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة 223
151 حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل 224(ش)
152 حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا 225
153 لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام 226
154 كراهة تملك ما يتصدق به اختيار 226
155 استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه 227
156 حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها 228(ش)
157 حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم 229(ش)
158 في زكاة الفطرة في وجوبها 233
159 من تجب عليه شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى 234(ش)
160 من يجب الاخراج عنه وجوبها عن جميع من يعوله 240
161 وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة 241(ش)
162 حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال 243
163 حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده 245(ش)
164 جنس ما يخرج وقدرها عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة 246(ش)
165 بيان جنس الفطرة 246(ش)
166 بيان قدر الفطرة 249(ش)
167 بيان كمية الصاع 253(ش)
168 الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له 256(ش)
169 كفاية الصاع من سائر الأجناس 256(ش)
170 حكم اعطاء صاع مركب من جنسين 256(ش)
171 عدم جواز المعيب 257(ش)
172 كفاية القيمة 257(ش)
173 حكم اخراج الخل والدبس 260(ش)
174 حكم اخراج السلت والعلس 261(ش)
175 الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا 261(ش)
176 في وقت الاخراج أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟ 262(ش)
177 هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟ 266(ش)
178 حكم نقل الفطرة 267(ش)
179 في المستحق مستحقها مستحق زكاة المال 269(ش)
180 جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد 272(ش)
181 جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه 273(ش)
182 جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير 273(ش)
183 إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته 276
184 حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال 276
185 استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه 277
186 حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال 278(ش)
187 وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة 279
188 سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما 280
189 حكم ما لو وهب الزكوي 281
190 حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟ 281
191 حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن 282(ش)
192 بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج 283
193 حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها 283
194 حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده 284
195 الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج 285
196 فوائد استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد 286(ش)
197 سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان 286(ش)
198 أفضلية كون الصدقة على القرابة 287(ش)
199 كراهة القاء كله على الناس 287(ش)
200 صرف التطوع إلى الحربي 287(ش)
201 استحباب الصدقة من فاضل مؤنته 287(ش)
202 عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته 287(ش)
203 استحباب الاعطاء من غير سؤال 288(ش)
204 استحباب التصدق أول النهار وأول الليل 288(ش)
205 كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة 288(ش)
206 استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة 288(ش)
207 استحباب الصدقة لمجهول الحال 288(ش)
208 أفضلية الصدقة على بنى هاشم 289(ش)
209 حرمة كفران النعمة 289(ش)
210 النظر الثالث في الخمس حديث في الخمس 291
211 ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم 292
212 (2) المعادن بعد اخراج مؤنها 293(ش)
213 اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها 295(ش)
214 جملة من فروع خمس المعادن 296(ش)
215 (3) الكنز 299
216 تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز 300(ش)
217 جملة من فروع وجوب خمس الكنز 303
218 حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا 305
219 حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا 306
220 (4) الغوص 306
221 حكم ما لو اخذ من البحر شئ 306(ش)
222 حكم اخذ العنبر من البحر 306(ش)
223 (5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه 310
224 حكم خمس الهبة والهدية والميراث 315(ش)
225 اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب 316(ش)
226 حكم ما لو قتر على نفسه 318(ش)
227 (6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم 319
228 (7) الحلال المختلط بالحرام 320
229 شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام 321(ش)
230 عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا 323
231 حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز 325
232 تقسيم الخمس تقسيم بستة أقسام 326
233 ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية 327(ش)
234 جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد 330
235 يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية 331
236 حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية 331
237 في الأنفال اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها 333
238 بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية 341(ش)
239 من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام 342
240 عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه 345(ش)
241 حكم إباحة الأنفال حال الغيبة 345(ش)
242 حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام 346
243 بيان اطلاقات الفيئ والانفال 347(ش)
244 استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام 350(ش)
245 ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة 357(ش)
246 جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية 357(ش)
247 في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام 359(ش)
248 بيان المراد من المناكح 360(ش)
249 بيان المراد من المساكن والمتاجر 361
250 في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟ 364(ش)