في: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، وقد مر الكلام فيها، وأنه أخرجه هناك: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه هنا: عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي المديني، وهو من أفراده عن أبي ضمرة، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، وهو أنس بن عياض، مر في: باب التبرز في البيوت.
ولنذكر هنا بعض شيء. قوله: (يمشون)، حال. قوله: (فأووا)، بفتح الهمزة بلا مد. قوله: (في جبل)، صفة: غار. أي: كائن فيه. قوله: (صالحة) بالنصب صفة لقوله: أعمالا، ويروى: خالصة. قوله: (يفرجها)، بضم الراء. قوله: (اللهم إنه)، أي: إن الشأن، وفي قول الآخر: اللهم إنها، أي: إن القصة، إذا الجملة مؤنث، وفي قول الثالث: اللهم إني، أسند إليه، وهذا من باب التفنن الذي فيه يحلو الكلام ويونق. قوله: (والصبية)، جمع صبي، وكذلك الصبوة، والواو القياس، ولكن الياء أكثر استعمالا. قوله: (فلم آت)، بالفاء، ويروى: ولم آت، بالواو. قوله: (ناما)، وفي رواية الكشميهني: نائمين. قوله: (يتضاغون)، بالمعجمتين، أي: يتصايحون، من ضغا يضغو ضغوا، وضغاء إذا صاح وضج. قوله: (فأبت علي حتى أتيتها)، هذه رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: فأبت حتى أتيتها، بدون لفظة: علي، قوله: (فرج) أي: فرجة أخرى لا كلها. قوله: (بفرق أرز)، الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلا، وذلك ثلاثة أصوع كذا في (التهذيب) قال الأزهري: والمحدثون على سكون الراء، وكلام العرب على التحريك. وفي (الصحاح): الفرق مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلا. قال: وقد يحرك. والجمع: فرقان. كبطن وبطنان. وقال بعضهم: الفرق، بالسكون: أربعة أرطال، وفي (نوادر) هشام: عن محمد الفرق ستة وثلاثون رطلا، قال صاحب (المغرب): ولم أجد هذا في أصول اللغة. قلت: قال في (المحيط)؛ الفرق ستون رطلا، ولا يلزم من عدم وجدانه هو، وأن لا يجد غيره، فإن لغة العرب واسعة. قوله: (أرز) فيه: لغات قد ذكرناها هناك، وقد مر في البيوع: فرق من ذرة، والتوفيق بينهما من جهة أنهما كانا صنفين، فالبعض من أرز، والبعض من ذرة. أو كان أجيران، لأحدهما: أرز وللآخر ذرة وقال بعضهم: لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. قلت: هذا أخذه من الكرماني، والوجه فيه بعيد، ولا يقع مثل هذا الإطلاق من فصيح قوله: (حتى أتيتها)، ويروى: حتى آتيها. قوله: (فبغيت)، بالباء الموحدة والغين المعجمة، أي: طلبت، يقال: بغى يبغي بغاء، إذا طلب. قوله: (قال: أعطني حقي)، ويروى: فقال، بالفاء، قوله: (وراعيها)، كذا في رواية الكشميهني بالإفراد، وفي رواية غيره: ورعاتها، بالجمع. قوله: (فقلت: إذهب إلى ذلك البقر)، ويروى: قلت إذهب، بلا فاء. قوله: (إلى ذلك البقر)، ويروى إلى تلك البقر، فالتذكير باعتبار اللفظ، والتأنيث باعتبار معنى الجمعية فيه. قوله: (فقلت: إني لا أستهزىء)، ويروى: فقال: إني لا أستهزىء. قوله: (قال أبو عبد الله)، أي: البخاري نفسه. قوله: (قال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: فسعيت)، يعني: أن إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة، إلا أنه خالفه في هذه اللفظة، وهي قوله: فبغيت، بالباء والغين المعجمة، فقالها: سعيت، بالسين والعين المهملتين من السعي. وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: وقال إسماعيل عن عقبة، وهو وهم، والصواب: إسماعيل بن عقبة، وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. وتعليق إسماعيل وصله البخاري في كتاب الأدب في: باب إجابة دعاء من بر والديه.
41 ((باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم)) أي: هذا باب في بيان حكم أوقاف النبي، صلى الله عليه وسلم، وبيان أرض الخراج، وبيان مزارعتهم، وبيان معاملتهم. قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة: أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به مطابقته للصدر الأول من الترجمة، وهي تظهر من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: (تصدق بأصله...) إلى آخره، وهذا حكم وقف الصحابي،