(9) وفى الغارات: (واصدع لمال صدعين فخيره أي الصدعين شاء، فأيما اختار فلا تتعرض له، واصدع الباقي صدعين، فلا تزال حتى يبقى حق الله في ماله فاقبضه، فان استقالك فأقله ثم اخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت، حتى تأخذ حق الله في ماله) الخ.
أقول: الصدع الشق والفصل، اي فرق بين المال واقسمه إلى قسمين ثم خيره لان يختار ما أراد منهما. والإقالة: الموافقة على نقض المعاملة، والمسامحة في فسخها أي ان طلب منك نقض القسمة لزعمه سوء اختياره ورداءة حصته فوافق على ذلك واستأنف القسمة وفوض أمر الاختيار إليه.
(10) وفى النهج بعد ذلك: (ولا تأخذن عودا ولا هرمة، ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار، ولا تأمنن عليها الا من تثق بدينه، رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم، ولا توكل بها الا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب، ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله) الخ.
(11) وفى الغارات: (فإذا قبضته فلا توكل به الا ناصحا مسلما مشفقا أمينا حافظا غير متعنف بشئ منها، ثم أحدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا فنضعه حيث أمر الله به، فإذا انحدر) الخ.
أقول: احدر مأخوذ من قولهم: حدر زيد - من باب ضرب ونصر ومصدره على زنة فلس وفلوس - حدرا وحدورا: أي أسرع. وأحدر العمل احدارا:
أي أسرع فيه وات به معجلا. ويقال: حدر زيد: نزل وهبط. وحدر الشئ: أي أنزله من علو إلى أسفل. وأحدره: أي أرسله إلى أسفل.
والظاهر أنه (ع) أراد هنا معناها بالكناية أي أرسل ما اجتمع عندك من الصدقات الينا، وأنزله الينا سريعا كسرعة ما يهبط من مكان عال. ويحتمل أن يريد (ع) معناها الحقيقي لانخفاض أرض الكوفة وارتفاع البوادي والقرى عليها. وقوله (ع): (فأوعز) أي أوص وأشر إليه بأن لا يضر بالمال.

مفاتيح البحث: كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي ⁽²⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾