وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب، فهذه الأموال التي تجبى منه لم تجب لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس يومها دهرها، وبغيتها لذتها، وهي تتمتع بحياة فارغة لاهية، إنما جبي هذا المال من الشعب ليرد عليه في صورة خدمات عامة، ومؤسسات عامة، هذا هو مصرف أموال الدولة.
وأمير المؤمنين عليه السلام صريح في هذا فقد تكرر منه أمره إلى عماله بصيانة مال الأمة، وصرفه في موارده وعدم التفريط به.
قال عليه السلام:
(. فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك (1) من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة (2) والخلات (3)، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا) (4).
* * * راجع في باب الكتب: كتابه إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان / رقم النص 5 / وكتابه إلى زياد بن أبيه / رقم النص 20 /، ووصيته لمن كان يستعمله على الصدقات / رقم النص 25 / والنص رقم 26 / والنص رقم 41 /، وكتابه إلى مصقلة بن هبيرة / رقم النص 43 / وكتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة / رقم النص 45 / وكتابه إلى عماله على الخراج / رقم النص 51 / وعهد الأشتر / رقم النص 53 / وكتابه إلى قثم بن العباس عامله على مكة / رقم النص 67 /.