البعض أو الكل بالنسبة إلى العقيدة.
ومنها: القاصر، وهوما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا، مع معلومية الباقي بالإرسال، أو بجهل الحال، أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.
عد هذا وسابقيه في لب اللباب من الأقسام، ثم قال: وهذه الأقسام في حكم الضعيف.
ومنها: الموضوع، من الوضع بمعنى الجعل، ولذا فسروه بالمكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أن واضعه اختلقه وصنعه، لا مطلق حديث الكذوب فإن الكذوب قد يصدق.
وقد صرحوا بأن الموضوع شر أقسام الضعيف ولا يحل روايته للعالم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والمواعظ والقصص وغيرها، إلا مبينا لحاله ومقرونا ببيان كونه موضوعا بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد جعلوا للوضع معرفات:
فمنها: إقرار واضعه بوضعه، مثل رواية فضائل القرآن التي رواها " أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي "، فقيل له: من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: " إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق.
فوضعت هذا الحديث حسبة ".
وقد كان يقال لأبي عصمة هذا: الجامع، فقال أبو حاتم بن حبان: " جمع كل شئ إلا الصدق "، وحيث يعترف الواضع بالوضع يحكم عليه بما يحكم على الموضوع الواقعي، لأن إقراره به يورث القطع بكونه موضوعا، ضرورة عدم إمكان كذبه في إقراره، بل إقراره يورث المنع من قبوله، لأنه يتبع الظن الغالب وهو هنا كذلك، ولأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا حد المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
ومنها: معنى إقراره وما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث بحديث عن شيخ، ويسأل عن مولده، فيذكر تاريخا يعلم وفاة الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا