ذكر شيخ الطائفة في (الفهرست) «واني لا أضمن استفاء لان تصانيف أصحابنا وأصولهم لا يكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان» وأن الحياة التي يعيشها العلماء وذكر أجدادنا - قدس الله اسرارهم - السيرة التي مروا بها في حفظ التصانيف وأن الولاة كم حرقوا من تصانيف وكتب وحرقوا من دور وقتلوا من العلماء مضافا إلى منع كتبهم من الطبع والقراءة يعلم ما أصاب تصانيف والأصول والعلماء الشيعة سابقا من أذى وجور كما وأن من مزايا الأصول كانت غير مبوبة ومرتبة على ترتيب الأبواب الفقهية وإدخال الأصول ضمن مجاميع مبوبة ومرتبة قلت الرغبات في استنساخ أعيانها لمشقة الاستفادة منها فقلت نسخها وتلفت النسخ القديمة تدريجيا.
كما نراه في عصرنا الحالي حيث كان الاعتماد في الرجوع إلى أحاديث الأصول الأربعة - الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه - وبعد حصر الحر العاملي (قدس سره) في الوسائل الأحاديث الفقهية في استنباط الاحكام اعتمدوا عليه في الاستخراج الأحاديث، وقل اخراجها من الكتب الأربعة منه فوصل في زماننا هذا القدر القليل من الأصول الأربع مئة لاعتماد العلماء في العصر على الكتب الأربعة. وتركهم للأصول كما أصبح مبنى صحة سند الحديث ثقة رجاله وكونهم من الامامية فكان مبنى المعاصرين في استنباط الحكم الشرعي هو سند الحديث من توثيق أو ضعف الراوي ان كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فيكون مبنى الاستنباط على قوة السند وضعفه وهل يؤخذ ببناء القدماء في استنباط الاحكام الشرعية في قولهم إذا ذكر الحديث في أصل أو أصول يكون صحيحا؟ هذا ما سنبحثه في الفصل الخامس وبعد عصر الحر العاملي قدس سره أعتمد الفقهاء على كتاب (الوسائل) الذي صنفه الشيخ المذكور - الحر العاملي - وجمع فيه أحاديث الكتب الأربعة مرتبة على الأبواب مما يسهل الحصول على الحديث المطلوب في أدنى وقت وهذا الاعتماد على - الوسائل - كان من أسباب قلة رجوعهم إلى الكتب الأربعة... الخ لا كما في مبنى القدماء من أن يكون في أكثر من أصل وهذا يقلل من الاهتمام بالأصول في عصر المتأخرين ففي عصر المتأخرين أصبح الاعتماد على الكتب الأربعة أو الجوامع الأربعة لما تضمنت الأصول الأربع مئة وكتب القدماء.