ما لا يحصى مما لا تدركه شفاعة أي معصوم من دم مسفوك، ومن مال منهوب، ومن عرض مهتوك، ومن حرمة مضاعة، فما حال من ساواه في الخلاعة، أو من هو دونه في النفاق والضلال؟ وأي قيمة تبقى سالمة لتوعيدات الشريعة عندئذ؟ لاها الله، هذه أمنية حالم قط لا تتحقق، إلا أن تكون تلك المحاباة تشريفا لابن أبي سفيان بخرق النواميس الإلهية، والخروج عن حكم الكتاب والسنة، تكريما لراية هند ومكانة حمامة، إذن فعلى الاسلام السلام.
أفمن الحق لمن له أقل إلمامة بالعلم والحديث أن يركن إلى أمثال هذه التافهاف، ولا يقتنع بذلك حتى يحتج بها لإمامة الرجل عن حق، وصدق خلافته؟ كما فعله ابن حجر في الصواعق، وفي هامشه تطهير الجنان ص 32، وكأنه غض الطرف عن كل ما جاء في حق الرجل من حديث وسيرة وتاريخ، وأغضى عن كل ما انتهى إليه من الأصول المسلمة في الاسلام، وحرمات الدين. نعم: الحب يعمي ويصم.
الرواية الثالثة:
إذا ملكت فأحسن فهي وما في معناها من رواية: إن وليت فاتق الله واعدل (1) ورواية: أما إنك ستلي أمر أمتي بعدي فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم، واعف عن مسيئهم. تنتهي طرقها جميعا إلى نفس معاوية، ولم يشترك في روايتها أحد غيره من الصحابة، فالاستناد إليه في إثبات أي فضيلة له من قبيل استشهاد الثعلب بذنبه، على أن الرجل غير مقبول الرواية ولا مرضيها فإنه فاسق فاجر منافق كذاب مهتوك ستره بشهادة ممن عاشره وباشره، وسبر غوره ودرس كتاب نفسه، وفيهم مثل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآخرون من الصحابة العدول، وقد تقدم نص كلماتهم في هذا الجزء ص 148 - 177 وتكفي في الجرح واحدة من تلكم الشهادات المحفوظة أهلها بالتورع عن كل سقطة في القول أو العمل، فكيف بها جمعاء؟
وتؤيد هاتيك الشهادات بما اقترفه الرجل من الذنوب، وكسبته يده الأثيمة من جرائر وجرائم، ولفقها في سبيل شهواته من شهادات مزورة، وكتب افتعلها على أناس من الصحابة، ونسب مكذوبة كان يريد بها تشويه سمعة الإمام صلوات الله عليه - وأنى له