(1) بالنسخ مرتين. مرة أصل إباحتها. ومرة نسخ التحريم الأول ليكون الأخير نسخا ثالثا.
(2) لأن الرواية منه منحصرة عن ولده الربيع. وربيع هذا مهمل مجهول جدا لم يرو عنه أحد في باب من أبواب الفقه والحديث. سوى حديث تحريم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للمتعة فقط، ولذلك تركه البخاري ولم يرو عنه أصلا حتى أحاديث المتعة.
(3) تجد اختلاف ألفاظه جليا في صحيح مسلم ج 4 ص 132 - 134.
(4) مما دل على الجواز ورخصة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من غير تحريم راجع نفس المصدر.
(5) كما أوضحنا ذلك تفصيلا في التعليقة رقم 1 ص 245 فما بعد.
(6) صحيح مسلم ج 4 ص 134.